ابو ليلى: لن نكون شركاء في الحكومة «الفصائلية»

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن للأنباء ان الجبهة الديمقراطية لن تشارك في الحكومة الفصائلية التي تنوي حركة فتح تشكيلها.

واوضح ابو ليلى ان الجبهة الديقراطية اتخذت قرارها بعدم المشاركة في الحكومة الفصائلية التي يتم التوجه الى تشكيلها وفق ما طرح في وسائل الاعلام.

ولفت عبد الكريم الى ان حركة فتح لم تطرح حتى الان اي افكار او مقترحات حول انضمامنا لحكومة فصائلية.

وكان المكتب السياسي للجبهة قال في بيان له إنه يرى إن تشكيل حكومة "فصائلية"، لا يندرج الآن في أولويات القضية الوطنية، والتصدي لصفقة ترامب وسياسات حكومة الإحتلال، في بناء دولة إسرائيل الكبرى على حساب القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أن المهام المباشرة للمواجهة الوطنية للتحالف الأميركي، الإسرائيلي، تتطلب الآن، تطبيق ما تم الإتفاق والتوافق عليه في دورات المجلس المركزي (5/3/2015 + 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بطي صفحة أوسلو، والتحرر من إلتزاماته وإستحقاقاته السياسية والأمنية والإقتصادية، بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية على طريق التحول إلى عصيان وطني شامل، ونقل القضية والحقوق الوطنية إلى المحافل الدولية، للفوز بالعضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي، بموجب قرارات الشرعية الدولية وتحت سقف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بقرارات ملزمة، وضمن سقف زمني محدد، وبما يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأكد المكتب السياسي للجبهة على ضرورة إنهاء الإنقسام الذي ألحق الكوارث بقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، وإعادة بناء الحالة الوطنية على أسس من التوافق الوطني.

ودعا المكتب السياسي للجبهة، إلى تنظيم حوار جدي ومسؤول بين فصائل م.ت.ف، من أجل العمل على تصويب وتصحيح العلاقات بين مكوناتها، ووضع حد لسياسة التفرد والإستفراد والإقصاء، والعبث بقرارات المجلس الوطني والمجلسين المركزيين، وإعادة بناء الإئتلاف الوطني على أسس من الشراكة الوطنية، والتوحد حول البرنامج الوطني الموحد.

كما دعا إلى حوار وطني شامل تحضره جميع الأطراف الفلسطينية في إطار«هيئة تفعيل م.ت.ف»، التي تضم اللجنة التنفيذية والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة، لإنهاء الإنقسام والإتفاق على طبيعة المرحلة القادمة، وإعادة بناء مؤسسات م.ت. ف والسلطة الفلسطينية بإنتخابات شاملة وحرة ونزيهة، وشفافة، بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية، والمال السياسي الانتخابي، متحررة من ضغوط المصالح الزبائنية، وسياسة شراء الذمم، ..انتخابات رئاسية، وتشريعية، للمجلسين التشريعي والوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل.