تقرير الاستيطان الاسبوعي: الاستيلاء التدريجي على الأرض الفلسطينية وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج)، تحت حُجج وذرائع مختلفة

في اطار مخططاتها القائمة على الاستيلاء التدريجي على الأرض الفلسطينية وبشكل خاص المناطق المصنفة (ج)، تحت حُجج وذرائع مختلفة وافقت الحكومة الاسرائيلية على توسيع أعمال البناء وتقديم تسهيلات للاستثمار في مستوطنات الضفة الغربية وبخاصة القائمة في غور الأردن . وطالبت وزارة السياحة الاسرائيلية المستثمرين في مجال الفندقة الاستيطانية في الاراضي المحتلة تقديم طلبات للحصول على دعم يساوي 20% من قيمة استثماراتهم ، حيث عرض مدير عام وزارة السياحة الاسرائيلية تقديم الهبات للمستثمرين الجدد بهدف دعم اقتصاد المستوطنات في ضوء ازدياد السياحة فيها . واضافة للهبات بقيمة 20% تقدم وزارة السياحة ايضا هبات ادارية للفنادق الشعبية في المستوطنات بنسبة 13% من قيمة الاستثمار فيها ، ويدور الحديث عن قانون تشجيع الاستثمار الذي يدعم اقامة الفنادق. وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية فان هذه الخطوة ستؤدي إلى زخم في عملية البناء بمستوطنات الضفة. وحسب وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين فإن "المنح لإنشاء الفنادق في مختلف محافظات الضفة الغربية وفي غور الاردن هي خطوة تكميلية ستساعد في حل مشكلة الإقامة في المستوطنات وتشرعن المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية .

في الوقت نفسه تتواصل عملية التغول الاستيطاني في ظل انحياز ودعم أميركي للاحتلال والاستيطان، وصمت يعبر عن تقاعس المجتمع الدولي في الزام حكومة الاحتلال على احترام قراراته ، والالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية ، حيث صادقت ما تسمى "لجنة الترخيص في الإدارة المدنية الإسرائيلية " ، على شق طريقين التفافيين سيلتهمان مئات الدونمات الزراعية التابعة للمواطنين الفلسطينيين ، فقد أعطت اللجنة المذكورة التراخيص للبدء في شق طريقين التفافيين ، الأول سيكون شمالي الضفة المحتلّة ، ويلتف على بلدة حوارة جنوبي نابلس وصولا الى تقاطع زعتره باستملاك نحو 406 دونمات من اراضي سبع قرى هي : بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف ،جنوب نابلس؛ بهدف شق شارع التفافي يسلكه المستوطنين عوضا عن شارع حوارة، وتم توقيع القرار من قبل ما يسمى " رئيس الادارة المدنية "، تحت عنوان قرار بشأن استملاك وحق التصرف ( شارع التفافي حوارة ) رقم 19/2/ هـــ " وبحسب المخطط الاسرائيلي فان الشارع سيبدأ من زعتره ويسير بالقرب من حسبة بيتا ويقطع منطقة النجمه ويسير بجانب منتزه لونا بارك ويقطع الجبل الذي يقع امام بئر المياه باتجاه حواره، و هذا الشارع يشمل بناء جسور معلقة وعدة دوارات في المنطقة ، أما الآخر فسيكون قرب مخيم العروب شمالي الخليل حيث صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الدونمات بملكية خاصة للفلسطينيين ، وذلك بغرض شق هذا الشارع الاستيطاني . فقد أصدر جيش الاحتلال أمرا عسكريا يحمل الرقم (19/1/هـ) بشأن استملاك وحق التصرف فيما مساحته 401 دونم، وسبق أن أصدر جيش الاحتلال إعلانا عن إيداع مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم “60” في مقطع التفافي العروب بيت أمر.ومن المتوقع أن يلتهم شق سلطات الاحتلال للشارعين الالتفافيين مئات الدونمات الزراعية من أراضي المواطنين الفلسطينيين وذلك بهدف ربط المستوطنات بعضها ببعض وتحويلها الى تجمع استيطاني واحد يتم ربطه بالعمق الاسرائيلي ، وهو ما يؤدي الى تحويل المناطق الفلسطينية الى أجزاء منفصلة بعضها عن بعض وكانتونات يسهل التحكم بها بما يعني تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية . وامتدح مجلس المستوطنات بالضفة الغربية هذا القرار ، مؤكّدًا أنّه ما كان ليتم لولا الضوء الأخضر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو . وكان نتنياهو المكلّف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة تعهّد قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في التاسع من أبريل الماضي بإعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

على صعيد آخر يستخدم قادة البيت اليهودي (اتحاد أحزاب اليمين) الييشيفوت التحضيرية للخدمة العسكرية من أجل غرس قيم خلاصية (مسيانية) لدى طلابهم من خلال ما يلقنونهم في الكلية الدينية (ييشيفاه) "بني دافيد"، في مستوطنة "عيلي" الى الجنوب من مدينة نابلس ، والمعروفة كمعقل لتنشئة أجيال من العنصريين بسبب الأفكار العنصرية ضد العرب عموما والفلسطينيين خصوصا ، التي يغرسها حاخامات هذه الكلية في عقول طلابهم . ويزعم هؤلاء الحاخامات خلال محاضراتهم أمام طلاب الييشيفاه، أن اليهود هم "أسياد" والعرب "عبيد" كما يروج الحاخام إليعزر كشتيئيل ، الذي يلقن طلابه إنه "أفضل شيء أن تكون عبدا ليهودي. وهم (العرب) فرحون عبيد". وأنه "توجد من حولنا شعوب لديها مشكلة جينية. العربي يريد أن يكون تحت الاحتلال لأن لديهم مشكلة جينية، وهم لا يعرفون إدارة دولة، وهم لا يتقنون صنع شيء. أنظر كيف يبدون". ويجاهر حاخامات هذه الكلية الدينية بعنصريتهم "إننا نؤمن بالعنصرية. ويوجد عنصريون في العالم، وتوجد مميزات جينية لشعوب، وهذا يتطلب منا التفكير في كيفية مساعدتهم لأن اليهود عرق أنجح ".

وفي تحدٍ غير مسبوق للمجتمع الدولي تُمعن سلطات الاحتلال في ارتكاب مجزرة تدمير وهدم بالجملة لعشرات المنازل الفلسطينية في سلوان عامةً وفي وادي ياصول بشكل خاص، تنفيذا لمخططاتها القاضية بطرد وتهجير المواطنين من المنطقة بالقوة وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم، في عملية تطهير عرقي علنية وواسعة النطاق تطال أكثر من 500 مواطن يقيمون في ما يزيد عن 80 منزلاً مهددة بالهدم في وادي ياصول . ومعروف أن بلدية الاحتلال قامت مؤخرا بتنفيذ حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية" بدعوى البناء "دون ترخيص".

وكشف مدير البحث الميداني في مؤسسة " بتسيلم " الحقوقية كريم جبران ، عن ارتفاع نسبة هدم الاحتلال لمنازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى 56% مقارنة بما كان عليه الحال في الفترة نفسها من العام الماضي ، مشيرا إلى أنه تم هدم عدد كبير من المنازل ومن المنشآت تجارية منذ بداية العام الجاري ، جزء كبير منها هُدِم ذاتيا بالقوة . ومعروف إن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عن مساحات واسعة جدا في القدس بعد احتلالها أراضٍ غير صالحة للسكن، كما ألغت بلدية الاحتلال كل المخططات الهيكلية للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط دون أن تسمح ببناء جديد ولم تعطِ تراخيص بناء جديدة للمواطنين الفلسطينيين في حين تم بناء أكثر من 13 مستوطنة داخل القدس المحتلة منذ عام 67 حتى يومنا هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد.

وتثير سياسة هدم منازل الفلسطينيين ردود فعل دولية واسعة ، دون أن تعبأ حكومة اسرائيل بذلك . فقد دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك إلى وقف ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير لممتلكات الفلسطينيين في القدس على الفور. وقال ماكغولدريك ، في موقف رسمي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن "عمليات الهدم في القدس الشرقية شهدت ارتفاعًا بوتيرة مذهلة خلال الشهر المنصرم، ما أدّى إلى تهجير العشرات من الفلسطينيين وفقدان آخرين لسُبل عيشهم بين عشيّة وضُحاها. إن هذا أمر لا بدّ أن يتوقّف " ، حتى يوم 30 نيسان/أبريل 2019، دُمِّر 111 مبنًى يملكه فلسطينيون في القدس الشرقية خلال عام 2019، سواء هدمتها السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة أو هدمها أصحابها بأيديهم لتفادي الغرامات الباهظة، وذلك عقب صدور أوامر الهدم بشأنها بسبب افتقارها إلى رخص البناء. وقد هُدم ما نسبته 57 في المائة من هذه المباني (63 من بين 111 مبنًى) خلال شهر نيسان/أبريل. وبذلك، يرتفع العدد الكلي لعمليات الهدم في الضفة الغربية إلى 214 عملية في العام 2019".

وفي السياق صادقت المحكمة العليا الاسرائيلية الاسبوع الماضي على قرار لوزير الأمن الإسرائيلي يقلّص دور المحاكم الإسرائيليّة في معارضة هدم جيش الاحتلال " للمباني غير المرخّصة " في مناطق "ج" بالضفة الغربيّة، وينصّ على تنفيذ الهدم خلال 96 ساعة من صدور الأمر. وقد جاء ذلك نتاج جهد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، في حربه على البناء الفلسطينيّ في مناطق "ج"، التي تخضع للسيطرة الأمنيّة الإسرائيليّة . وادّعى 3 قضاة في المحكمة العليا أن القرار لا يميّز بين البناء الفلسطيني غير المرخّص وبين البناء الإسرائيلي غير المرخّص" وهو الأساس الذي استند إليه التماس جمعيات حقوقيّة للمحكمة العليا على اعتبار اأن القرار جاء "لأسباب سياسيّة، ويهدف إلى تقليص هامش معيشة الفلسطينييّن في الضفة الغربيّة"،ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي جهاز التخطيط في الضفة الغربية لمنع التطوّر الفلسطيني وسلب أراضي الفلسطينيين بهدف تمكين الاحتلال من استغلال أقصى مساحة ممكنة أراضي الضفة لاحتياجاته، وفي مناطق "ج" تحديدًا، يستغلّ الاحتلال سيطرته التامّة في مجال التخطيط والبناء لمنع الفلسطينيين من البناء منعًا شبه تام، بحسب منظمات حقوقيّة. وتُظهر معطيات " الإدارة المدنيّة " أنّه بين بداية العام 2000 حتى منتصف العام 2016 قدّم الفلسطينيون لمكاتب التخطيط 5,475 طلبًا لاستصدار رخص بناء، صادقت منها على 226 طلبًا أي نحو 4%. وتمتدّ مناطق "ج" على قرابة 60% من أراضي الضفة الغربيّة، ويعيش فيها، حسب تقديرات المنظّمات الحقوقيّة نحو 300,000 فلسطينيّ

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير

القدس: نفذت بلدية الاحتلال حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة "سكنية وزراعية وحيوانية" بدعوى البناء "دون ترخيص ، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، باعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال تصديهم لعمليات الهدم .كما اخطرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط بهدم مركز تدريب مهني وقاعة بمقر اللجنة بحجة عدم الترخيص. ودعت ما تسمى "منظمات جبل الهيكل" المستوطنين للاستعداد للمشاركة في أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك بـ 1 يونيو القادم فيما يسمونه "يوم توحيد القدس".وقالت هذه المنظمات، إنه سيتم حشد 10 آلاف مقتحم للأقصى على الأقل.وطالبت المستوطنين بتجهيز لافتات بعناوين "معا لبناء الهيكل - نطالب بزيادة السيطرة على القدس - بعشرات الآلاف ها نحن نقتحم الأقصى - بالآلاف قادمون في يوم القدس - المبكى والهيكل مقدساتنا".

رام الله:أصيب، ثلاثة مواطنين وهم: محمد الديك (53 عاما)، واسامة مطر (49 عاما)، وهو مساح أراض، وكلاهما من بلدة بلعين، وزهيد اشتية (42 عاما)، من كفر نعمة، بجروح ورضوض مختلفة، بعد اعتداء مستوطنين عليهم، أثناء تواجدهم في جبل الريسان في أراضي قرية راس كركر، غرب مدينة رام الله ، حيث هاجمهم المستوطنون اثناء عملهم في تحديد مساحة قطعة أرض بجبل الريسان في قرية راس كركر، ورشقوهم بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى اصابتهم برضوض وجروح مختلفة ويحاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على جبل الريسان، الذي تتبع أراضيه إلى قرى راس كركر، وكفر نعمة، وخربثا المصباح غرب رام الله، لموقعه الاستراتيجي، من أجل ربط العديد من المستوطنات ببعضها، وفصل العديد من قرى رام الله عن بعضها.

فيما أقدم مستوطنون من بؤرة "عتساف" الاستيطانية، على قطع أكثر من 150 شجرة زيتون في قرية برقة شرق رام الله بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.. وذكر المواطن إبراهيم كنعان وهو أحد المزارعين المتضررين، أن المستوطنين حاولوا قبل يومين الاعتداء عليه وطرده من أرضه بينما كان يحرثها.

الخليل: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقا ترابية محاذية لشارع فرش الهوى الرابط بين مدينة الخليل ومعبر ترقوميا، وعدد من البلدات غرب الخليل ومنعت المزارعين من وصول أراضيهم، كما هدمت منزلاً في قرية الديرات شرق يطا جنوب الخليل للمواطن جبريل محمود العدرة،وخيمة سكنية في قرية سوسيا جنوب شرق يطا تعود لعائلة حسين راضي النواجعة للمرة الثالثة، ويقطنها 10 أفراد. واعتدت بالضرب على عدد من سكان خربة ام الخير بمسافر يطا، ومن بينهم: المسن سليمان الهذالين (75 عاما) بأعقاب البنادق، ما أدى الى اصابته برضوض، خلال هدم الاحتلال لحظيرة اغنام تعود ملكيتها الى المواطن خيري الهذالين.

نابلس:أعطب مستوطنون، إطارات ثلاث مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في حوارة جنوب نابلس في اطار اعتداءاتهم المتواصلة والمعروفة باسم تدفيع الثمن والتي تجري تحت حماية قوات الاحتلال..حيث اقتحم مستوطني “يتسهار” “الحارة الفوقا” من حوارة، وأعطبوا إطارات المركبات وخطوا شعارات عنصرية.فيما أغلقت قوات الاحتلال طريقا فرعيا قرب قرية بورين جنوب نابلس بالمكعبات الاسمنتية ، فيما شن عشرات المستوطنين من مستوطنة "ايتسهار" تحت حماية من قوات الاحتلال هجوما على قرية عوريف جنوب نابلس.وقال مازن شحادة رئيس مجلس قروي عوريف ان عشرات المستوطنين هاجموا القرية تحت حماية من قوات الاحتلال التي أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ودمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي خط المياه الناقل لقرية فروش بيت دجن شرق نابلس والذي يمتد من عين شبلي والآبار الارتوازية حتى مزارع القرية.

سلفيت:اقتحم آلاف المستوطنين اليهود، بلدة "كفل حارس" شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما واصل مستوطنون أعمال تجريف لتوسعة مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين شمال بلدة بروقين غرب سلفيت شمال الضفة المحتلة. جرافات المستوطنين استمرت بعمليات تجريف وتهيئة الأرض والبنية التحتية للمزيد من البناء الاستيطاني على حساب أراضي بلدة بروقين وبلدة بديا وقرية سرطة غرب محافظة سلفيت. عمليات التوسع الاستيطاني لم تتوقف في كافة قرى وبلدات سلفيت؛ حيث تستنزف 25 مستوطنة أراضي 18 تجمع سكاني في محافظة سلفيت على مدار الساعة، حيث يجري بناء متنزه ومؤسسات تتبع مستوطنة "بروخين".

الأغوار:طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي رعاة الأغنام في منطقة عين الساكوت بالأغوار الشمالية، ومنعتهم من سقاية مواشيهم وهو امر درجت قوات الاحتلال على فعله في محاولة منها لتهجير المواطنين من اراضيهم.وأمهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي خربة يرزا في الأغوار الشمالية بردم طريق شقوه مؤخرا من أجل كسر عزلة القرية الصغيرة وربطها بقرية العقبة المجاورة بطول 3 كلم افتتح ثلثه مؤخرا.حيث يمنع جنود الاحتلال إقامة أي بنية تحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء بهدف إجبار أهالي الخربة على مغادرتها. ويتعرض سكانها للتهجير المستمر بسبب التدريبات العسكرية وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمل في خلايا شمسية، في خربة الدير بالأغوار الشمالية. تستخدم في تزويد مضخات مياه بالكهرباء.