الفلسطينيون يرفضون تمهيد المنامة لـ«صفقة القرن»
استقبل الفلسطينيون على الصعيد الرسمي ورجال الأعمال الإعلان عن عقد ما تسمى «ورشة البحرين الاقتصادية» بالرفض مع التشديد على أن الحل للقضية الفلسطينية سياسي وليس اقتصاديا .
ومن المقرر أن تنظم «ورشة البحرين الإقتصادية» يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو. ولم يصدر بعد رد الرئيس محمود عباس، لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن «ورشة العمل» التي تشكل الجزء الأول من خطة السلام «عقيمة». وأضاف في تصريحات إلى موقع لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية «لن تفضي إلى شيء». وتابع «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
ومن المقرر أن تنظم «ورشة البحرين الإقتصادية» يومي 25 و26 من حزيران/ يونيو. ولم يصدر بعد رد الرئيس محمود عباس، لكن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن «ورشة العمل» التي تشكل الجزء الأول من خطة السلام «عقيمة». وأضاف في تصريحات إلى موقع لشبكة «سي أن أن» الإخبارية الأمريكية، أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية «لن تفضي إلى شيء». وتابع «لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».
وقال المستشار اليهودي لملك البحرين الحاخام مارك شناير للإذاعة الإسرائيلية أمس إن ملك البحرين سيفعل كل شيء من أجل إنجاح مؤتمر المنامة الخاص بـ«صفقة القرن» التي أعلن الفلسطينيون عن مقاطعتهم لها. كما أكد الحاخام شناير أنه للمرة الأولى تقف إسرائيل ودول الخليج والولايات المتحدة في صف واحد وتابع «كان ملك الحرين كان الأكثر جدية وشجاعة في كل ما يتعلق بالتطبيع وتطوير العلاقات بين إسرائيل وبين دول الخليج». شناير الذي يعمل مستشارا خاصا لملك البحرين منذ سنوات ويعتبر عراب العلاقات السرية بين البحرين وبين إسرائيل قال للإذاعة الإسرائيلية أمس إن مجموعة الدول التي ستلتقي في البحرين في يونيو/حزيران المقبل هي مجموعة قوية زاعما أنها قادرة على توفير حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. واعتبر صفقة القرن تطورا جيدا نحو تسوية «الشأن الإسرائيلي الفلسطيني» وقال إن الرافعة الاقتصادية تشكل مركبا مركزيا في حل الصراع «. وعن سبب اختيار البحرين لاستضافة المؤتمر الخاص بإطلاق صفقة القرن وبمشاركة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أيضا قال شناير إن الملك البحريني هو الجهة الأكثر شجاعة ومركزية في مجال العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج. وتابع الحاخام الإسرائيلي – الأمريكي «قال لي ملك البحرين في الماضي إنه من المهم أن تتحالف إسرائيل بعظمتها التكنولوجية مع دول الخليج بقوتها الاقتصادية من أجل المساعدة في تطوير المنطقة وتحويلها لواحدة من المناطق الأكثر ريادة في العالم». يشار أن البيت الأبيض سبق وكشف أول أمس عن نيته الكشف عن القسم الاقتصادي في «صفقة القرن» خلال مؤتمر البحرين المذكور في نهاية الشهر المقبل لافتا إلى الرغبة بتشجيع الاستثمار المالي في الضفة وغزة. وعلم أنه خلال مؤتمر المنامة وكجزء من «صفقة القرن» سيشرع في تجنيد 25 مليار دولار بمشاركة وزراء اقتصاد ومالية ورجال أعمال وسيمثل إسرائيل وزير المالية كحلون.
وحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الدعوة الأميركية لقمة اقتصادية في العاصمة البحرينية، المنامة، في 25 و26/6/2019، في إطار الإعلان عن "الجزء الأول" من "صفقة ترامب" لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وقالت الجبهة في بيان لها إن الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيراً "للسلام" ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة لعدوان 67، وممارسة شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وحذرت الجبهة أن تتحول عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر "صفقة ترامب"، التي، نفذ ما لا يقل عن 70% من بنودها الجوهرية.
كما دعت الجبهة الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل "صفقة ترامب"، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، ضد صفقة تقوم على تصفية حقوق شعبنا، وتسييد دولة إسرائيل في المنطقة.
كذلك دعت الجبهة القيادة الفلسطيني الرسمية إلى إعلان قرار واضح برفض قمة المنامة، باعتباره قراراً وطنياً ملزماً لكل الفلسطينيين، سياسيين ورجال أعمال واقتصاديين وخبراء، لإغلاق الطريق تماماً أمام محاولات اللعب على التمثيل الفلسطيني في القمة.
وأضافت الجبهة بالتوجه إلى القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستنعقدان في الرياض نهاية الشهر الجاري، إلى اتخاذ موقف ثابت في مقاطعة قمة المنامة، وإعادة الاعتبار لقرارات القمم السابقة بشأن القضية الفلسطينية والقدس، بما في ذلك رفض "صفقة ترامب"، ووقف التطبيع مع دولة الاحتلال، ودعم نضالات شعبنا الفلسطيني، وتسخير العلاقات الدولية والعربية والإسلامية في الضغط على إدارة ترامب لوقف إنحيازها الفاقع لدولة الإحتلال، والعمل في المؤسسات الدولية على نزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل دولة إسرائيل.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى الإنتقال من الرفض الكلامي لصفقة ترامب إلى الإنتقال العملي والميداني بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه(5/3/2015+ 15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) في رسالة واضحة المعالم إلى العالمين العربي والإسلامي، وإلى دول العالم أجمع، عن وحدة موقف شعبنا ورفضه كل الحلول البديلة لحقوقه الوطنية المشروعة، وإستعداده الكفاحي لتقديم كل التضحيات الضرورية من أجلها ودحض كل المشاريع البديلة.
كماحذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ورشة البحرين، ورأت أن عقدها «لا يعدو كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني صفقة القرن».
وعلى صعيد رجال الأعمال قال رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري إنه تلقى دعوة للحديث في مؤتمر “السلام من أجل الازدهار”، لكنه أعلن رفضه المشاركة .وقال المصري: وجهت لي دعوة كما هو متوقع توجيهها للعديد من الشخصيات الفلسطينية في مجال الاقتصاد والسياسة، لكنني لن أشارك في هذا المؤتمر، ولن يشارك فيه أي ممثل عن شركاتنا أو في أي من نتائجه وتوابعه. وأضاف: «من جديد نؤكد موقفنا الواضح: لن نتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني». وتابع: “نحن الفلسطينيين قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية… إن فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن».