حواتمة وبركة يؤكدان أهمية العودة إلى القائمة العربية المشتركة وإدانة مناورات نتنياهو لقطع طريق الانتخابات القادمة

كما تطرقا أمام عموم الأوضاع الفلسطينية، في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، ومخرجات ورشة البحرين، وسياسات التهويد والأسرلة ومصادرة الأراضي، والقتل والاعتقالات في المناطق المحتلة عام 1967.

وأشاد الجانبان، الجهود المخلصة لإعادة بناء الإئتلاف الوطني الفلسطيني في الـ 48 في قائمة عربية مشتركة، تضم القوى الأربع، لخوض الإنتخابات التشريعية الإسرائيلية القادمة في أيلول (سبتمبر) القادم، بما يعزز الصوت العربي، في مواجهة سياسات ومنظومة القوانين الصهيونية والدفاع عن مصالح الأقلية العربية وحقوقها القومية والثقافية والحياتية وحقها في العيش الكريم على أرض وطنها، والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة، ضد أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وأدان الجانبان محاولات نتنياهو قطع الطريق على الانتخابات القادمة، من خلال إعادة بحث تشكيل حكومة جديدة، تضم اليمين واليمين المتطرف، مرة أخرى، خاصة وأن الاستطلاعات في "إسرائيل" بدأت تشير إلى تراجع في شعبية نتنياهو لصالح خصومه في الأحزاب الأخرى، بما في ذلك عودة رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ايهود باراك إلى الحياة السياسية مرة أخرى.

كذلك قرأ الجانبان، في مناورة نتنياهو محاولة مكشوفة لقطع الطريق على قيام قائمة عربية مشتركة ترشحها كل الاستطلاعات، بما يوفر ذلك لها من فرص لتعزيز دورها البرلماني إلى جانب دورها في صفوف الجماهير للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، العربية المشروعة داخل إسرائيل.

وثمن الجانبان، وحدة الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة صفقة ترامب – نتنياهو، وورشة البحرين، وأكدا ضرورة تحصين هذا الموقف بسلسلة من الإجراءات الميدانية، في مواجهة الخطوات التطبيقية لصفقة ترامب، ولقطع الطريق على مخرجات ورشة البحرين، واتفقا أن تطبيق قرارات المجلسين المركزي (الـ 27 + الـ 28) والوطني (الـ23) بات أمراً ملحاً، وأنه آن الأوان للتوقف عن تعطيل هذه القرارات، وضرورة الخروج من أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتهما، وقيودهما، لصالح سياسة ميدانية جديدة وبديلة، رسمت قرارات المجلسين عناوينها البارزة، ولصالح استراتيجية الإشتباك الميداني مع الإحتلال بكل أشكال المقاومة الشعبية والسياسي في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية عبر نقل القضية إلى المنظمة الدولية، وطلب إنعقاد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يضمن فوز شعبنا بحقوقه كاملة، في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود4 حزيران، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار ، والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأدان الجانبان، كل محاولات الإلتفاف على حق العودة، إن في فرض الحصار على وكالة الغوث لتجفيف مواردها وشل أعمالها، أو من خلال إعادة تعريف اللاجئ، لنزع الصفة القانونية عن ملايين اللاجئين المولودين خارج الوطن، وأكدا أن قضية اللاجئين هي واحدة من القضايا الكبرى الأكثر تفجراً، وأن الإعتراف بحق اللاجئين في العودة يشكل المعيار السياسي الأول، لأي مشروع لحل المسألة الوطنية الفلسطينية.

واستنكر الطرفان كل محاولات التفلت من قرارات القمم العربية والمسلمة، ومبادرة السلام العربية، والذهاب نحو التطبيع، قبل الإنسحاب الإسرائيلي الشامل من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا، ولبنان، والأردن، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ووجها التحية إلى شعوبنا العربية، ومنها شعب البحرين الشقيق في وقفتها المشرفة من ورشة البحرين، وتأييدها غير المشروط لشعبنا الفلسطيني في نضاله، من أجل حقه في تقرير المصير والعودة والإستقلال والحرية، وإسقاط سياسات التمييز العنصري والإقصاء والتهميش.