رفض وإسقاط قرار تجريم حركة المقاطعة، مهمة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية وجميع المناصرين لفلسطين في ألمانيا
في سابقة خطيرة بتاريخ ألمانيا المعاصر، وفي خطوة تتنافى مع مفاهيم الديمقراطية والحريات التي يكفلها القانون الألماني، وبضغط من اللوبي الصهيوني ومؤسساته في ألمانيا أقدم البرلمان الألماني "البوندستاغ" بتاريخ 17/5/2019، على إقرار مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل ال (بي د س) حركة "مناهضة للسامية" وبالتالي تجريم نشاطاتها داعيا الحكومة الألمانية الى عدم تمويل او دعم أي مؤسسة تتعاون او تشارك في نشاطات تنظمها حركة المقاطعة
وكان قد سبق هذا القرار والذي يهدف بجوهره لإسكات جميع الأصوات الحرة التي تنتقد السياسية الإسرائيلية العدائية إتجاه الشعب الفلسطيني واستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية بالإضافة لفضح جميع الانتهاكات اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في تجاوز لقرارات الشرعية الدولية وفي ظل صمت عالمي رسمي مهين، مجموعة من المحاولات من قبل مؤسسة الجالية اليهودية والمدعومة من أحزاب ومؤسسات الدولة الألمانية وفي مقدمتهم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي،الحزب الاجتماعي الديمقراطي،وحزب المانيا القومي الديمقراطي،بحيث نجحوا وخلال الثلاث سنوات الماضية من سحب أكثر من 198 نشاطا داعما للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية تحت حجج واهية تتهم حركة المقاطعة لإسرائيل "باللاسامية"
كما أتت خطوة تعيين موظفا من الحكومة المركزية وفي الست عشر ولاية المانية لمحاربة زورا ما يسمى "معاداة السامية" لتؤكد على المحاولات الصهيونية الحثيثة لإسكات جميع الأصوات المناصرة للشعب الفلسطيني خاصة وان هذه الهيئة ذاتها أصدرت مواقف صحفية تتهم فيها حركة المقاطعة "بالمعاداة للسامية"
وعليه وبعد مجموع تلك الخطوات الموتورة، وعديد القرارت التي اتخذتها مجالس بلديات مدن المانية مختلفة بتجريم ال(بي د س) وعدم إعطاء كل من يشارك او يدعم هذه الحملة وحرمانه من الدعم المالي وعدم السماح له بإقامة أنشطة داعمة لفلسطين في قاعات خاصة بالدولة او البلديات المحلية
ورفضا لهذا العداء الصهيوني المطلق والمدعوم من بعض الأحزاب والجمعيات الألمانية، وفي إطار الحق القانوني والمشروع في اتخاذ الخطوات القانونية التي يكفلها القانون الألماني، بادرت الجالية الفلسطينية في مدينة بون وبعد إصدار نفس القرار السابق في مجلس بلدية بون وبدعم من الجمعية الألمانية الفلسطينية وجمعية المرأة الألمانية الفلسطينية برفع دعوة ضد القرار الجائر الذي اتخذه مجلس البلدية بالتزامن مع قيام العديد من اصدقاء فلسطين بالاتصالات المطلوبة بحيث وافقت مؤسسة الديموقراطية الشفافة الهولندية بانتداب محامي القانون الدولي السيد جيوفاني ماسيمو لمتابعة هذه القضية التي تستهدف النشطاء الالمان والفلسطينيين بالإضافة لكيفية مواجهة قرار البرلمان الألماني الذي يجرم حركة المقاطعة لإسرائيل ال(بي د س) والعمل على اسقاطه خاصة اذا نجح اللوبي الصهيوني في المانيا فسيمتد ذلك إلى أغلب الدول الغربية ليصبح انتقاد الممارسات القمعية والاستيطانية الإسرائيلية والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني جريمة يعاقب عليها القانون في البلدان الأوروبية المختلفة
كما سيقام يوم السبت في 1372019 ورشة عمل يناقش فيها كيفية مواجهة قرار البرلمان الألماني وكذلك كافة الإجراءات القانونية ضد قرار البلديات الألمانية التي تريد إسكات صوت فلسطين
إن الهجمة التي تقودها المؤسسات والجالية اليهودية كبيرة وتحتاج لوقفات صلبة وجادة، الا ان اسقاطها ليس مستحيلا ولابد أن ننجح في إسقاط كافة هذه القرارات المنحازة للاحتلال الاسرائيلي واصدقائه، في ظل بلد مؤسساتي وديموقراطي مثل المانيا يؤكد في قانونه الأساسي على حرية الرأي والتعبير وحرية الانضمام للأحزاب والجمعيات وحق التظاهر.
الهيئة الإدارية لإتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا
10/7/2019