ماذا وراء ازدياد التدريبات الإسرائيلية لمواجهة احتمال تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة؟
2013-11-13
أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبات مكثفة لا حصر لها، خلال الأعوام الماضية، على أثر استخلاص الدروس من حرب لبنان الثانية (صيف 2006)، بهدف تحسين أدائه ورفع جهوزية قواته لاحتمال نشوب حرب جديدة مع حزب الله وسورية، إلى جانب تدرب طيرانه على القتال وشن الغارات في مناطق بعيدة عن إسرائيل، تحسبا من دخول إيران في مواجهة كهذه.
وجرت هذه التدريبات، في غالب الأحيان، في منطقة هضبة الجولان، رغم أن قيادة الجبهة الداخلية أجرت عدة تدريبات في المدن الإسرائيلية الكبرى، استعدادا لاحتمال شن هجمات صاروخية عليها.
لكن منذ بدء الأزمة السورية، وتحولها إلى حرب أهلية، وانشغال الدول العربية عموما بمشاكلها وأحوالها الداخلية، يسود الاعتقاد في إسرائيل، وخاصة لدى أجهزة الاستخبارات فيها، أنه من المستبعد نشوب مواجهة كهذه، مع دول وجهات عربية في المستقبل القريب، ربما باستثناء هجمات تشنها تنظيمات الجهاد العالمي، التي تنشط في سورية وسيناء.
في المقابل، يلاحظ مؤخرا تزايد التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن تدريبات تجريها قوات الجيش الإسرائيلي لمواجهة تفجر محتمل للأوضاع في الضفة الغربية، وهو ما وصفه رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، يوفال ديسكين، بـ "الربيع الفلسطيني".
وكتب ديسكين في مقال نشره في موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، في مطلع تشرين الثاني الحالي، أن "إلقاء نظرة سطحية عابرة على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، يتيح لنا ملاحظة أن جميع الظروف باتت مهيأة لدينا أيضا لانتفاض وتمرد الجماهير الفلسطينية، إذ أخذت تتراكم بشكل متزايد في الضفة الغربية مظاهر إحباط وتوتر وغليان هائلة لدى السكان الفلسطينيين، الذين يشعرون بأن أرضهم عرضة للسلب والنهب، وأن مستوطنات جديدة تقام وتشيد صباح مساء بلا توقف فوق أراضيهم المصادرة، فيما بات قيام الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها أبعد من أي وقت مضى، حتى أنهم لم يعودوا يستطيعون التماس العزاء لأنفسهم في الوضع الاقتصادي، الذي لا يشهد أي تحسن أو إنعاش. وفي الوقت الذي يتعاظم فيه الشعور لديهم بوطأة القمع والظلم والإجحاف، أخذ الغضب يزداد ويشتد في صفوفهم إزاء ما يواجهونه من أعمال تنكيل واعتداءات مستمرة من جانب العناصر التخريبية اليهودية التي تنشط في نطاق ما يسمى بحملة "جباية الثمن" (التي تضم مستوطنين وعناصر يمينية متطرفة).
"غير أن تجربتي تبيّن أن الأمر الأخطر من كل ذلك، يتمثل في الشعور الذي يجتاح بصورة متزايدة سائر قطاعات الجماهير الفلسطينية وهو ’أنه ما عاد هناك مستقبل، هناك ماض فقط!’. والماضي لا يوجد فيه أي شيء جيد، وأما المستقبل، المشترك، فلا وجود له".
وتحدثت ثلاثة تقارير صحافية، خلال الأسبوع الفائت وحده، عن ثلاثة تدريبات لمواجهة احتمال تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وحاكى أحد هذه التدريبات احتلال غزة المدينة، وتجري تدريبات أخرى لاجتياح واحتلال قرى وبلدات في الضفة الغربية، بينما كشفت منظمة حقوقية عن تدرب وحدة في الجيش الإسرائيلي على مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين في مقبرة في مدينة الخليل.
ازدياد تخوّف إسرائيل من أسر جنودها
تكرّر إسرائيل الحديث عن مخاوفها من قيام فلسطينيين بأسر جنود أو مواطنين، من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. وباتت هذه المخاوف ملموسة، في الشهرين الأخيرين، في أعقاب مقتل ثلاثة عسكريين إسرائيليين في الضفة الغربية، بعد اختطاف جندي والتسلل إلى بيت ضابط في الاحتياط في مستوطنة في غور الأردن. ورغم أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى أنه تخيم "شبهات جنائية" فوق هذه العمليات، إلا أنها تبرز القدرة على أسر جندي ونقله إلى الضفة. وذلك إلى جانب العديد من المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مناطق عديدة في الضفة.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني، يوم الأحد الماضي، عن ضابط في قيادة الجبهة الوسطى، قوله إن "هناك خلايا فلسطينية تسعى إلى إغراء جنود للوصول من إسرائيل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وقد يحدث هذا بواسطة وعود بإبرام صفقات مشبوهة ذات طابع جنائي، مثل صفقات مخدرات أو صفقات لشراء بضائع بثمن رخيص". وأضاف أن سهولة إغراء جندي بالانتقال من إسرائيل إلى داخل مناطق ’أ’ [الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية]، ومن ثم إدخاله هناك إلى سيارة والاختفاء، لا تحتمل.
وأشار الضابط إلى أنه خلال العام الأخير أحبط الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك أربعين محاولة لأسر جنود. ويشدد الضباط الإسرائيليون أمام جنودهم على ضرورة الامتناع عن الدخول إلى مناطق السلطة الفلسطينية وعدم الاستجابة لإغراءات بشأن صفقات مختلفة. وقال الضابط إن "تهديد الخطف هو أحد التخوفات المركزية اليوم، وهو تهديد إستراتيجي على دولة إسرائيل والجيش". وأكد أن أي تدريب عسكري تتخلله محاكاة سيناريو أسر جندي، "ونحن نشدد على هذا التهديد بشكل أكبر في الفترة الأخيرة".
من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أن النفق الذي أعلنت حركة حماس أنها حفرته بين قطاع غزة وإسرائيل، بعد أن اكتشفته قوات الجيش، كان بهدف أسر جنود إسرائيليين. ويؤمن الجيش الإسرائيلي بأن حماس خططت لأسر جنود خلال عملية تدمير النفق في منطقة كيسوفيم. وقد أصيب خلال ذلك ستة جنود بينهم ضابط برتبة مقدم من سلاح الهندسة الإسرائيلي.
ووفقا لتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، فإنه عندما كانت قوة من سلاح الهندسة تعمل داخل النفق، يوم الخميس - 31.10.2013، انفجرت داخله عبوة ناسفة وضعها مسلحون فلسطينيون. وتبين من التحقيق أن حماس كانت مستعدة بقوات معززة على طول النفق وعند مداخله لانتهاز فرصة أسر جنود إسرائيليين. وعندما تم تفجير العبوة الناسفة، وقعت في منطقة النفق ثلاثة انفجارات أخرى، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها كانت تهدف إلى عزل جنوده في منطقة داخل النفق. كذلك لاحظت القوات الإسرائيلية تواجد مسلحين كانا يراقبان تدحرج العملية، وتواجد خلية تحمل أسلحة مضادة للدبابات، وأنه تم قتل المسلحين بواسطة إطلاق قذائف من دبابات.
وأضاف التحقيق الإسرائيلي أنه عندما أدرك مقاتلو حماس أن الجيش الإسرائيلي اكتشف وجود النفق، سارعوا إلى إسقاط حائط داخل النفق من أجل منع تقدم قوة إسرائيلية شملت أجهزة "روبوت". ويسود الاعتقاد في الجيش الإسرائيلي أن المسلحين الذين تواجدوا في منطقة النفق خططوا لمهاجمة الجنود في حال وقوعهم في الفخ الذي نصبه المسلحون.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن نتائج هذا التحقيق تنسجم مع تحذيرات رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قبل عدة أسابيع، من محاولات فصائل فلسطينية أسر ضابط كبير.
وحذر ضابط إسرائيلي كبير من أن ما وصفه بـ "خطة فك الارتباط" المصرية مع غزة تدفع الفلسطينيين إلى أيدي إسرائيل بشكل مباشر. وقال الضابط "لقد أصبحنا، بكل بساطة، مسؤولين عن كل ما يحدث في غزة. وتعلق غزة بإسرائيل يتزايد ونحن نوافق على الإملاءات المصرية. وضاع فك الارتباط" في إشارة إلى خطة الانفصال عن قطاع غزة التي نفذتها إسرائيل في العام 2005.
وكان الضابط الإسرائيلي يشير بذلك إلى سوء العلاقات بين مصر وحماس، في أعقاب دعم الأخيرة لحكم الإخوان المسلمين في مصر، الذي انتهى في تموز الماضي، وإلى تدمير مصر معظم الأنفاق، بين غزة ومصر، والتي كان يتم تهريب الكثير من البضائع من خلالها، وبينها الوقود.
وقال الضابط الإسرائيلي "لم نكن ننقل إلى غزة حتى لترا واحدا من الوقود، وكان يتم نقل أي شيء عبر الأنفاق من مصر. ولا خيار أمامنا الآن سوى تزويدهم بالوقود كي نمنع أزمة إنسانية". لكن إسرائيل، وبعد الانفصال عن غزة، كانت تنقل كميات قليلة من البضائع إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى ازدهار تجارة الأنفاق، التي يتم تهريب الأسلحة من خلالها أيضا. وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أن الأزمة في قطاع غزة، وخاصة اشتداد الحصار عليه وشح البضائع فيه، ستؤدي إلى تدهور كبير في الوضع الأمني بين غزة وإسرائيل.
احتلال غزة في عسقلان
التوتر الأمني في قطاع غزة، إلى جانب وصول المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية إلى طريق مسدود، علما أنه لم يعلق أي جانب آمالا عليها منذ استئنافها، وتزايد حدة التوتر الأمني في الضفة الغربية، وتحذيرات فلسطينية وإسرائيلية من احتمال اندلاع انتفاضة ثالثة، حذر منها أيضا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يوم الخميس الفائت- كل ذلك هو مشهد ماثل أمام الجيش وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية منذ فترة طويلة. وأقوال رئيس الشاباك السابق، المذكورة أعلاه، تشهد على هذا.
ورغم ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الردع ضد غزة، منذ العدوان الأخير على غزة (عملية "عمود السحاب" العسكرية قبل عام)، واستبعاده اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدل على أن الأمور قد تتجه إلى مسار مختلف.
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الثلاثاء الماضي، أن آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في مناورة عسكرية، في نهاية تشرين الثاني الحالي، ستجري في مدينة أشكلون (عسقلان) وتحاكي احتلال غزة المدينة. وقالت الصحيفة إن ضباطا في قيادة الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي يعكفون في هذه الأثناء على الإعداد لهذه المناورة، التي سيجري خلالها تدريب على احتمال اجتياح قوات مشاة لغزة بهدف احتلالها.
وأضافت الصحيفة أن اختيار مدينة أشكلون لإجراء المناورة فيها على احتلال غزة نابع من وجود تشابه معين بين المدينتين. التشابه الأول هو أن كلتا المدينتين ساحليتان. والتشابه الثاني هو أنه على الرغم من وجود أحياء مرتبة في أشكلون، إلا أن هناك أحياء أخرى مهملة وغير معتنى بها كثيرا، ويلمح الجيش بذلك إلى أنها مشابهة للأحياء في غزة.
تدريبات إسرائيلية داخل قرى فلسطينية
تجري قوات الجيش الإسرائيلي تدريبات في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية. وكشفت صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد الماضي، عن وثيقة أعدتها النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية، جاء فيها إن الجيش لا يرى أية إشكالية في إجراء قواته تدريبات داخل القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
وزعمت هذه الوثيقة، التي أعدها نائب المدعي العام للشؤون العسكرية، هارئيل فينبرغ، في تفسير السماح بإجراء تدريبات في القرى الفلسطينية، بأن قانونية تدريبات كهذه كامنة في مبادئ "المنظور القتالي"، الذي بموجبه يتعين على القائد العسكري، الذي هو صاحب السيادة الميدانية، الحفاظ على الأمن والنظام العام في الضفة. ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي "الحفاظ على مؤهلات ولياقة قوات الجيش الإسرائيلي التي تنفذ هذه المهمات، ولذلك فإن الجيش مطالب بإجراء تدريبات، تجري أحيانا في مناطق مأهولة".
ولا تنحصر التدريبات في القرى الفلسطينية فقط. فقد وثقت منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، من خلال شريط مصور، نشرته الأسبوع الماضي، تدريبا أجراه الجيش الإسرائيلي قرب مقبرة في مدينة الخليل. وتظهر في الشريط قوة من الجيش الإسرائيلي تؤدي دور متظاهرين فلسطينيين، وعلى بعد بضع عشرات الأمتار عنها قوة إسرائيلية أخرى تتدرب على تفريق "المتظاهرين".
وقالت المحامية إميلي شيفر، من منظمة "ييش دين"، إن قوات الجيش الإسرائيلي تتدرب "داخل القرى، وحتى داخل بيوت المواطنين الفلسطينيين"، مشددة على أن هذا الأمر يعرّض المواطنين الفلسطينيين وأملاكهم للخطر من خلال "انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنساني".
وأضافت شيفر "لقد هُلعنا لدى اكتشافنا أن الجيش الإسرائيلي رأى أن من الصواب إجراء التدريب في مقبرة في الخليل، والاستهتار بمشاعر السكان المدنيين في المكان. وأنا مقتنعة بأن الجيش الإسرائيلي لن يجري تدريبا كهذا في مقبرة يهودية أو في حي يهودي في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل".
في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود ستصبح الأوضاع قابلة للاشتعال أكثر
يدعي الإسرائيليون أنهم فوجئوا لدى اندلاع الانتفاضتين الأولى والثانية. وهذا يعني أنهم تجاهلوا الأسباب الموجودة على أرض الواقع والتي دفعت الفلسطينيين إلى الانتفاض. واليوم، فيما تواصل إسرائيل استفزازاتها، من خلال تكثيف الاستيطان ومحاولات المساس بمكانة المسجد الأقصى والسماح بدخول المتطرفين اليهود للصلاة فيه، فإنها لا ترى أن الأمور قد تتجه نحو تصعيد.
واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، ورئيس "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، عاموس يادلين، في مقابلة أجرتها معه الإذاعة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أن "انتفاضة ثالثة ليست مصلحة فلسطينية".
كذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، للإذاعة الإسرائيلية إنه "لا ينبغي التخوف من تهديدات بانتفاضة ثالثة"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مؤشر في الجانب الفلسطيني يقود إلى تسوية ولذلك يبدو أننا لن نحل الصراع على أساس اعتقادنا وسيتم التوصل إلى حل مع مرور الوقت".
وكان يعلون يرد بذلك على أقوال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مقابلة أجراها معه تلفزيون فلسطين والقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، الخميس الماضي، بأن الإعلان عن بناء 5000 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية "يبعث برسالة بأنك غير جدي حيال عملية السلام". وتساءل "هل تريد إسرائيل انتفاضة ثالثة؟ إذا لم نجد الطريق إلى صنع السلام ستتزايد عزلة إسرائيل وتتصاعد حملات نزع الشرعية عنها".
وأضاف كيري محذرا "إذا لم نحل هذا الأمر فإن العالم العربي والفلسطينيين سيبدؤون بدفع الأمور في اتجاه آخر، والأمر الأخير الذي تريده إسرائيل هو العودة إلى العنف، ولذلك عليها أن توقف ذلك (الاستيطان) والتفكير بهذا الواقع".
وكان قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، قد حذر نتنياهو، قبيل استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، من أنه في حال الفشل في تحريك العملية السياسية فإنه يتوقع حدوث "موجة عنف" جديدة في الضفة الغربية.
ويبدو أنه بعد استئناف المفاوضات وازدياد احتمال وصولها إلى طريق مسدود، بسبب تعنت حكومة اليمين الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، أصبحت الأوضاع قابلة للاشتعال أكثر من الفترة التي سبقت استئناف هذه المفاوضات.