:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/21840

اللجنة الوطنية للمقاطعة تدعو إلى مقاطعة الزيتون الإسرائيلي وحماية الزيتون الفلسطيني

2019-10-29

فلسطين المحتلّة، 3 تشرين الأول 2019-- تضمّ اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS) صوتها إلى أصوات آلاف المزارعين في إدانة تصريحات وزارة الزراعة حول نيّتها السماح باستيراد نحو 2000 طن من الزيتون الإسرائيلي المخصّص للكبيس تلبيةً لما أسمته احتياجات المصانع والسوق الفلسطيني من هذه النوعيات.

إنّ العمل بهذا القرار منذ سنواتٍ طويلة لا يجعله طبيعيّاً أو مقبولاً بالنسبة إلى شعبنا البتّة. وما يثير الاستهجان هو أنّ هذا القرار يعمّق التبعيّة الاقتصاديّة للمستعمِر ويتناقض بشكل كامل مع قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، القاضية بالانفكاك من التبعية للاحتلال ودعم حركة المقاطعة (BDS). كما يتعارض هذا القرار مع سعي الحكومة نحو "صياغة اقتصاد فلسطينيّ مقاوم"، والذي تجسّد مؤخراً في قرار وزارة الزراعة منع استيراد العجول من السوق الإسرائيلي.

إنّ هذه الأصناف المحدّدة من ثمار الزيتون، المصنّفة لأغراض التكبيس، تعتمد كلّيّاً على الريّ، وإن استيرادها إذاً ما هو إلا تمكين لمنظومة القهر الصهيونيّة التي تسلب أراضينا وتقطع أشجار زيتوننا وتنهب مواردنا المائية وتحول دون تحقيق اكتفائنا الذاتي منها، بل وتفرض علينا أن نكون معتمدين على الإنتاج الإسرائيلي منه.

ومن حقنا أن نتساءل: هل نحن بحاجة لهذه الأصناف حقاً؟ هل نستطيع اعتبار إنتاج المصانع الفلسطينية التي تعتمد كلياً على الزيتون الإسرائيلي منتجات وطنية؟ ثم ألا يمكن استيراد هذه الأصناف، إن أصبحت بالفعل ضرورية، من الدول العربية الشقيقة، ومنها تونس؟

هل وصل الانهيار في القيم الوطنية بنا إلى حدّ تدنيس رمزية الزيتون، وهو مكوّن رئيسي من مكونات هويتنا كشعب، من خلال استيراده من الاحتلال؟

بناءً على ما تقدم، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة إلى:

1- مقاطعة الزيتون الإسرائيلي، بكل أصنافه، بشكلٍ كاملٍ مقاطعة مبدئية ومقاطعة المصانع الفلسطينية التي تروجه.

2- دعم المنتج المحلي الفلسطيني وتطويره حتى يتمكّن من تغطية الحاجة المرجوّة من الصنف المذكور، علماً بأن الفلاح الفلسطيني يعمل تاريخيّاً على "تخليل" الزيتون البلدي.

3- اللجوء إلى مصادر غير إسرائيلية، كالدول العربية الشقيقة، مثل تونس (وهي من أهم الدول المصدرة للزيتون في العالم) أو الدول الصديقة، إن ثبتت الحاجة للاستيراد.