تقرير خطير لمجلس السلام والامن: معالجة عليلة، جبانة ومهملة من السلطات لظاهرة شارة الثمن..
2014-01-13
تقرير دراماتيكي وضعه مسؤولون كبار سابقون في جهاز الامن يقضي بان أعمال شارة الثمن لا ينفذها "افراد مجانين" بل جسم يعمل في صيغة عسكرية. ويقول كاتبو التقرير ان "الخطر كبير، ولكن الدولة لا تفعل شيئا".
يدور الحديث عن تقرير لمجلس السلام والامن، بين من كتبه كان قائد لواء شاي سابقا اللواء اليك رون، رئيس الادارة المدنية سابقا العميد احتياط دوف صدقة وقائد لواء السامرة سابقا يوفال بيزك. وهذه هي استنتاجاته: "اعمال شارة الثمن قد تضرم اشتعالا كبيرا بالمنطقة باسرها ولكن احدا لا يحرك ساكنا. لا يدور الحديث عن اعشاب ضارة، جريمة عفوية وبالصدفة لافراد يعملون من تلقاء أنفسهم، بل عن جسم مع مبنى تنظيمي، شبكات اتصال، تخطيط وارشاد. وهدفه: تهديد الحكم من المس بالمشروع الاستيطاني. وكلما مر الوقت ارتفع عدد نشطاء شارة الثمن – الامر الذي يعرض للخطر الاستقرار في كل المنطقة. قيادة شارة الثمن تعرف جيدا السلطات واجهزة الانفاذ. والنشطاء يتلقون ارشادا في كيفية التصرف عند تحقيقات المخابرات ويبدون في اثنائها مهنية استثنائية واصرار متطرف على حق الصمت. الجسم نفسه يحافظ على السرية ويتخذ اجراءات كي يجعل من الصعب جمع الادلة ضده.
ويدعي التقرير بان سكان المستوطنين لا يتعاونون مع سلطات القانون ضد الظاهرة، الامر الذي يجعل من الصعب التسلل الاستخباري الى المجموعات المشاغبة. وقلة فقط من الحاخامين من يهودا والسامرة يشجبون الظاهرة وبصوت هزيل. هناك حاخامون يمنحونهم الرخصة الفقهية لتنفيذ افعالهم".
ويلتقي التقرير بمسؤولية جسيمة ايضا على الدولة ويقرر بان معالجة منفذي شارة الثمن هزيلة. بسبب النقص في مقدرات الشرطة فانها لا يمكنها أن تنفذ القانون في كل مكان وفي كل زمان في المناطق. محققوها يقلون من الخروج الى الساحات لجمع الادلة ويميلون الى عدم فتح تحقيق اذا لم ترفع شكوى. اما المتضررون الفلسطينيون فيمتنعون عن الشكوى لانهم لا يؤمنون بالمنظومة.
ويقضي التقرير بانه في ضوء الوضع على الجيش الاسرائيلي أن ينفذ القانون في المناطق، ولكن تجربة الماضي تفيد بانه لا يتحمس لعمل ذلك ولا سيما عندما يكون مطلوبا انفاذ للقانون ضد المستوطنين. "الجنود يميلون الى عدم تقديم شهادات شرطة، يمتنعون عن التدخل في المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين ويمتنعون عن اعتقال المستوطنين. قائد في الجيش يطلب من مرؤوسيه انفاذ القانون دون هوادة يخاطر بالشجب والنبذ من جانب المستوطنين بل ومرات عديدة يحظى بعدم اسناد من قادته. اما المستوطنون فيمارسون ضغطا شخصيا على القادة الذين يقررون مكافحة الظاهرة. المسؤولون في مجال الانفاذ يخافون من المواجهة المباشرة مع المستوطنين في أن تؤدي الى الاضرار بترفيعهم المهني. وتكون النتيجة: اجواء الغرب المتوحش وذلك بسبب رغبة عموم السلطات في الامتناع عن الاحتكاك مع المستوطنين".
ويقضي التقرير بان المسؤول عن كل الوضع الخطير والمعقد هذا هو القيادة السياسية. وحسب واضعي التقرير فان على القيادة السياسية أن تعرض سياسة واضحة في هذه المسألة وتمنح اسنادا كاملا لسلطات القانون والامن.
وهكذا يوصي التقرير بتحسين الوضع: فرض المسؤولية عن انفاذ القانون في المناطق على الجيش الاسرائيلي واخضاع الشرطة والمخابرات اليه. على الجيش الاسرائيلي ان يرشد جنوده لتعليمات انفاذ القانون وتأهيلهم لتنفيذ اعمال التحقيق الشرطية. على الجيش الاسرائيلي ان يوضح لجنوده بان لديهم الصلاحيات لاعتقال اسرائيليين مشبوهين بالمس بالفلسطينيين. كما تذكر توصية لتزويد الشرطة بالطائرات الصغيرة لجمع الادلة من الجو.