الديمقراطية تدين التوسع الاستيطاني وتدعو إلى إستراتيجية وطنية بديلة للتصدي للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية
2014-01-14
أدلى مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتصريح لفت فيه إلى ما كشفت عنه الصحافة العبرية (يديعوت احرنوت 12-1-2014) عن مشروع استيطاني جديد أقرته وزارة الاستيطان في حكومة نتنياهو في القدس الشرقية المحتلة وفي أنحاء الضفة الفلسطينية.
ولاحظ المصدر في تصريحه أن وزارة الاستيطان كشفت عن مشروعها الاستيطاني، ويتضمن بناء 1400 وحدة سكنية جديدة، بعد أيام على إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، في محاولة لتكريس مبدأ الأسرى مقابل الاستيطان وبعد ساعات على مغادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري للمنطقة، في محاولة أخرى لتكريس أن المفاوضات هي في واقع الحال غطاء للأعمال الاستيطانية.
كما لاحظ المصدر انه تم الكشف عن المشروع الاستيطاني، بينما كان وزير الاستيطان الصهيوني أوري ارئيل في زيارة للولايات المتحدة، ما يؤكد الموافقة الأميركية على الاستيطان كما قال الوزير ارئيل نفس اليوم، وما يفرغ الحديث الأميركي عن عدم مشروعية الاستيطان من مضمونه الحقيقي والفعلي.
ولاحظ المصدر أن المشروع الاستيطاني الجديد سيتوزع على المستوطنات التالية:
مستوطنة أفرات 887 وحدة استيطانية- الفيه منشه 78- كرنية شمرون 80- ارييل 40- أدام 75- بيتارعليت 24- عمانوئيل 102 والكنا 169.
كما سيتم تسويق أراضي في حي رامات شلومو شمالي القدس المحتلة لبناء 600 وحدة استيطانية، وفي مستعمرة بغات زئيف لبناء 182 وحدة استيطانية وفي مستعمرة رموت لبناء 294 وحدة استيطاني وأخيراً وليس أخراً في مستعمرة النبي يعقوب لبناء 56 وحدة استيطانية.
وأوضح المصدر أن المشروع الاستيطاني الجديد يوضح كيف تستغل حكومة نتنياهو المفاوضات الجارية لتغطي بها مشاريعها الاستيطانية، وكيف تستغل التزام المفاوض الفلسطيني بعدم اللجوء إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها خلال فترة الأشهر التسعة التفاوضية لتفرض على الأرض وقائع جديدة تفرغ المفاوضات من مضمونها، وتقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني؛ قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة والمتصلة جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة؛ وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأملاكهم التي هجروا منها من العام 1948.
ودعا المصدر باسم الجبهة الديمقراطية المفاوض الفلسطيني إلى إعادة النظر بالمفاوضات الجارية، والانسحاب منها، لصالح إستراتيجية وطنية بديلة، تستنهض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية لمواجهة المشاريع الاستيطانية والدفاع عن أرض الدولة الفلسطينية وعن عاصمتها في وجه غول الاستيطان، بما في ذلك التحرر من الالتزام نحو واشنطن بعدم اللجوء إلى الأمم المتحدة وانتساب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي، والعمل على نزع الشرعية عن الاحتلال الصهيوني وكل أشكال الأعمال الاستيطانية، وعزل إسرائيل، مستفيدين من التطور الحاصل في الرأي العام الدولي، لصالح قضية فلسطين والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في الحرية والاستقلال والسيادة والعودة.