مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب برفع الحصار عن مخيم اليرموك
2014-01-15
نتيجة النكبة عام 1948، ونتيجة إدراكها لمسؤوليتها الخاصة حيال ذلك، أقرت الأمم المتحدة نظام حماية دولي خاص للاجئين الفلسطينيين كان الغرض منه توفير حماية مضاعفة لهم. ونتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الدول، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون بعد أكثر من 65 عاماً يعانون في كافة مواقع شتاتهم من نقص الحماية الدولية الواجبة لهم، لا بموجب معايير الحماية المضاعفة المقررة لهم وحسب، بل بالقياس إلى معايير الحماية الدولية المقررة للاجئين عموماً. ولا يخفى على أحد أن نقص الحماية الدولية قد ازداد منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، وقد ظهر ذلك في تراجع مستوى الحماية المقدمة للاجئين في دول اللجوء، أو تلك المقدمة من الهيئات الدولية المكلفة بما فيها الأونروا، أو التزامات المجتمع الدولي حيال قضية اللاجئين. ولا شك في أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، اليوم، وتحديداً في مخيم اليرموك، بالإضافة إلى قصور الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، يضعان اللاجئين في أوضاع كارثية كنتيجة لنقص الحماية الواجبة لهم
فبعد مضي أكثر من عام على دخول مجموعات مسلحة إلى قلب مخيم اليرموك، وامتداد القتال إليه وفرض الحصار عليه من قبل الجيش السوري، لا يزال الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين يواصل تدهوره. فمنذ كانون الأول عام 2012، اضطر أكثر من 140.000 لاجئ فلسطيني ممن كانوا يقيمون في مخيم اليرموك لمغادرته إما ليصبحوا مشردين داخلياً في سوريا، أو ليعبروا الحدود الدولية باتجاه لبنان وتركيا والأردن وغيرها من الدول. ومنذ أشهر، لا يزال قرابة 20.000 من لاجئي فلسطين في سوريا عالقين كرهائن داخل المخيم جراء الاشتباكات، ورفض المجموعات المسلحة الانسحاب من المخيم، وإصرار الجيش السوري بدواع أمنية على إغلاق المخيم.
وتفيد التقارير الواردة من الأونروا، وعدد من الهيئات والوكالات الإنسانية الأخرى أن تردي الأوضاع الإنسانية للعالقين بلغ حد الكارثة الإنسانية. ورغم المناشدات المتكررة، لم تلقَ اتفاقيات وقف إطلاق النار، وانسحاب المسلحين وفك الحصار عن المخيم المبرمة من قبل م. ت. ف طريقها للتنفيذ. وفي الوقت الذي تتركز فيه الجهود على تدارك كارثة مخيم اليرموك، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون سواء المهجرين داخليًا في سوريا، أو أولئك الذين نزحوا إلى بلدان الجوار، يعانون من الإهمال والتمييز بحقهم، فقط لكونهم فلسطينيون.
ويتقاطع مع ذلك تفاقم أزمة الأونروا المالية نتيجة تقصير الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها أو تنصلها من ذلك؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية وإلغاء أخرى مستحقة للاجئين. ولعل إقرار الأونروا بعدالة مطالب موظفي الأونروا المضربين منذ أكثر من أربعين يوماً، وامتناعها في الوقت نفسه عن الاستجابة لأي من مطالبهم لهو دليل جديد على التوجه الدولي للتنصل من التزاماته حيال حق اللاجئين بالحماية.
إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ندعو إلى رفع الحصار فوراً عن مخيم اليرموك تطبيقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام ومجموعات المعارضة المسلحة، والسماح للوكالات الدولية للعمل فيه وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد على أنه:
1- لا يجوز تعريض أمن وحياة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم سكاناً مدنيين وفئة خاصة بحاجة إلى حماية خاصة، لخطر وأهوال القتال والنزاعات بصرف النظر عن الاعتبارات الأمنية المقدمة من قبل النظام، أو تلك الميدانية المقدمة من قبل المجموعات المسلحة المعارضة.
2- لا يجوز للدول منع الفلسطينيين من اللجوء إليها، كما في الأردن، أو ممارسة التمييز بحقهم كما في لبنان ومصر وتركيا والدول الأوربية وغيرها، حيث أن منع اللجوء والتمييز يشكلان انتهاكاً لقواعد عرفية راسخة في القانون الدولي للاجئين.
3- الحماية الدولية الشاملة، بما يضمن الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الإغاثة، واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.
4- الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ملزمون بضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها. كما أن الأونروا مكلفة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها حق التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، لتقليص خدماتها أو توجيه ما يستحقه إقليم معين لإقليم آخر، إذ عليها ضمان تقديم الخدمات لكل الأقاليم والاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت نفسه.
5- منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة بالتحرك على نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان، وتركيا، ومصر والدول الأوروبية وغيرها. كما عليها التقدم من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لتطوير صلاحيات الأونروا وآليات ضمان الموازنة الكافية لها بحسب احتياجات اللاجئين تماما مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية.
6- السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر سلطة مضيفة للاجئين المقيمين في نطاق إقليمها وتتحمل مسؤولية التحقق من قيام الأونروا بوظيفتها على أحسن وجه. وهي مطالبة بالتدخل لدى الأونروا لإنصاف الموظفين المضربين، ولضمان تقديم الخدمات للاجئين الذين يشكلون أكثر من 43% من سكان الأرض المحتلة عام 67 من اللاجئين.
وتفيد التقارير الواردة من الأونروا، وعدد من الهيئات والوكالات الإنسانية الأخرى أن تردي الأوضاع الإنسانية للعالقين بلغ حد الكارثة الإنسانية. ورغم المناشدات المتكررة، لم تلقَ اتفاقيات وقف إطلاق النار، وانسحاب المسلحين وفك الحصار عن المخيم المبرمة من قبل م. ت. ف طريقها للتنفيذ. وفي الوقت الذي تتركز فيه الجهود على تدارك كارثة مخيم اليرموك، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون سواء المهجرين داخليًا في سوريا، أو أولئك الذين نزحوا إلى بلدان الجوار، يعانون من الإهمال والتمييز بحقهم، فقط لكونهم فلسطينيون.
ويتقاطع مع ذلك تفاقم أزمة الأونروا المالية نتيجة تقصير الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها أو تنصلها من ذلك؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الخدمات الأساسية وإلغاء أخرى مستحقة للاجئين. ولعل إقرار الأونروا بعدالة مطالب موظفي الأونروا المضربين منذ أكثر من أربعين يوماً، وامتناعها في الوقت نفسه عن الاستجابة لأي من مطالبهم لهو دليل جديد على التوجه الدولي للتنصل من التزاماته حيال حق اللاجئين بالحماية.
إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ ندعو إلى رفع الحصار فوراً عن مخيم اليرموك تطبيقاً للاتفاقيات السابقة الموقعة مع النظام ومجموعات المعارضة المسلحة، والسماح للوكالات الدولية للعمل فيه وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد على أنه:
1- لا يجوز تعريض أمن وحياة اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارهم سكاناً مدنيين وفئة خاصة بحاجة إلى حماية خاصة، لخطر وأهوال القتال والنزاعات بصرف النظر عن الاعتبارات الأمنية المقدمة من قبل النظام، أو تلك الميدانية المقدمة من قبل المجموعات المسلحة المعارضة.
2- لا يجوز للدول منع الفلسطينيين من اللجوء إليها، كما في الأردن، أو ممارسة التمييز بحقهم كما في لبنان ومصر وتركيا والدول الأوربية وغيرها، حيث أن منع اللجوء والتمييز يشكلان انتهاكاً لقواعد عرفية راسخة في القانون الدولي للاجئين.
3- الحماية الدولية الشاملة، بما يضمن الحماية القانونية، والجسدية/الفيزيائية والحماية الإنسانية/الإغاثة، واجبة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقرارات ذات الصلة إلى أن يتمكن اللاجئون من ممارسة حقهم في العودة بموجب قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948 وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.
4- الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة من خلال الهيئات الدولية المتخصصة ملزمون بضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولة الشاملة، وذلك تطبيقا للمسؤولية الخاصة تجاه نكبة فلسطين وشعبها. كما أن الأونروا مكلفة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين، وليس لها حق التذرع بنقص الموازنة أو بالحالات الطارئة، لتقليص خدماتها أو توجيه ما يستحقه إقليم معين لإقليم آخر، إذ عليها ضمان تقديم الخدمات لكل الأقاليم والاستجابة لحالات الطوارئ في الوقت نفسه.
5- منظمة التحرير الفلسطينية مطالبة بالتحرك على نحو عاجل لوقف سياسات منع المهجرين من سوريا من الدخول إلى بلدان الجوار، كما في الأردن، ولوقف سياسات التمييز ضدهم كما في لبنان، وتركيا، ومصر والدول الأوروبية وغيرها. كما عليها التقدم من خلال الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة عدم الانحياز إلى الجمعية العامة بمشروع قرار لتطوير صلاحيات الأونروا وآليات ضمان الموازنة الكافية لها بحسب احتياجات اللاجئين تماما مثل مثيلاتها من الوكالات الدولية.
6- السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر سلطة مضيفة للاجئين المقيمين في نطاق إقليمها وتتحمل مسؤولية التحقق من قيام الأونروا بوظيفتها على أحسن وجه. وهي مطالبة بالتدخل لدى الأونروا لإنصاف الموظفين المضربين، ولضمان تقديم الخدمات للاجئين الذين يشكلون أكثر من 43% من سكان الأرض المحتلة عام 67 من اللاجئين.