:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/2460

سيناريو توطين اللاجئين <<ينمو>> وتسريبات دبلوماسية مكثفة

2014-01-30

عندما زار القيادي الفتحاوي عزام الأحمد لبنان مؤخراً وقابل مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم مستأذنا في أن يلتقي الفصائل للتحدث عن مشروع كيري طرحت شخصية لبنانية حضرت اللقاء الاستفسار التالي: ما الذي قصده السيد الرئيس محمود عباس عندما قال لنا في لبنان "جهزوا أنفسكم للتوطين"؟.
بطبيعة الحال لم تصدر إجابة من أي نوع من الأحمد لكن شخصية لبنانية سياسية من الوزن الثقيل في تيار المستقبل سألت في السياق نفسه القيادي الفتحاوي عباس زكي عن نفس العبارة والأسئلة نفسها طرحت على شخصيات "خليجية" حليفة لعباس ومقربة منه.
بعد التدقيق والمتابعة تبين أن السؤال عن خلفيات ما قاله عباس لسياسيين لبنانيين من مختلف الأطياف مستقر في ذهن الفعاليات الأمنية والسياسية في البلاد، فعباس وفي زيارته الأخيرة إلى لبنان أصدر موقفين.
في الموقف الأول سأل علنا اللبنانيين: هل تعتقدون أن "حق العودة" سيصبح واقعاً يوماً ما فعلاً؟
في الموقف الثاني طلب الرئيس الفلسطيني من الذين تحدث معهم التعامل بواقعية وتجهيز أنفسهم لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين والاستعداد لمطالبات دولية بهذا المعنى.
الكلام بدا غريبا وكل سياسي أو كادر فلسطيني يزور لبنان حالياً يستمع لاستفسار من نفس العائلة حول خلفيات وإنتاجية كلام عباس السياسية خصوصا وان النقطة الوحيدة التي تجمع عليها كل القوى اللبنانية تتمثل في رفض "التوطين".
مشروع الوزير الأمريكي جون كيري "الغامض" حتى الآن على حد تعبير السياسي الأردني البارز طاهر المصري يثير في كل العواصم العربية سؤال اللاجئين.
مع عدم وضوح أجندة محددة يستمع المصري كغيره من السياسيين الكبار لتسريبات دبلوماسية من هنا وهناك تدفعه للتحذير من السيناريو الذي "ينمو" في عتمة خطة كيري.
التفاصيل هنا لها علاقة بلبنان وسوريا أيضا، فاللاجئون الفلسطينيون في الأردن وهم الأكثر والأغلبية ويبلغ عددهم نحو مليوني لاجئ يمكن هضمهم وإدماجهم والدفع باستقرارهم بكل معاني الاستقرار في الأردن كـ"مواطنين " كاملي الدسم على حد تعبير الخبير القانوني الدكتور أنيس القاسم.
وذلك يمكن أن يحصل بصفقة تعويض مالية من أي نوع مع التقاط الإشارة التي ألمح لها رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور عندما تحدث عن عدم وجود حقوق عودة لمن استقر وحمل جنسية بلد ثالث وهو وضع ينطبق على النسخة الأردنية من اللاجئين.
بالنسبة لنحو مليوني لاجىء آخر في الضفة الغربية وغزة ستقول "إسرائيل" وقد يؤيدها الأمريكيون حسب المصري أنهم ليسوا لاجئين في الواقع لأنهم أصلا موجودون على أرض فلسطينية وسيبقون فيها مقابل حزمة تحسين في شروط حياتهم الاقتصادية والأمنية.
يعني ذلك أن مشكلة أكثر من 80′ من اللاجئين في العالم عولجت عبر رافعتين الأولى هي تمتعهم بجنسية ثالثة ويشمل ذلك الدول العربية والأجنبية وكل دول العالم، والثانية الاستقرار في فلسطين نفسها.
اللاجئون في سوريا لم يعودوا كذلك لانهم يتحركون ديمغرافيا لأسباب أمنية إلى لبنان والأردن وبصورة أقل تركيا وحسبتهم تصبح بحسبة ملف اللجوء السوري نفسه وهو وضع ساهمت فيه فيما يبدو مؤسسة النظام السوري التي اتخذت إجراءات تغير الواقع الديمغرافي لنحو نصف مليون فلسطيني وهو ما حذر منه - بدون فائدة - القيادي الفتحاوي عباس زكي عندما قابل الرئيس بشار الأسد.
تبقى الحصة اللبنانية من اللاجئين وتلك التي ستنطبق عليها ثلاثة معايير: التأهيل في لبنان والسفر لدول مستقرة والتمتع بمواطنتها وكذلك العودة النسبية وبأعداد قليلة إلى دولة فلسطين الجديدة في الضفة الغربية. هذا السيناريو "خطير ومرعب" برأي المصري ومثقفين كثر في الخارطة الفلسطينية والأردنية ويمكن على أساسه تفسير الإجتهادات التي برزت هنا وهناك.
حسب تقديرات أوساط سياسية فلسطينية على الأرجح تقصد عباس الإشارة لهذا الترتيب عندما طرح سؤالا أثار حيرة اللبنانيين بعنوان: هل تعتقدون حقا ان حق العودة سيتكرس؟