وكتب بورن هوكه، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في تورينجن، وهو أيضاً أحد متحدثين اثنين باسم الحزب في الولاية على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية ضد ميركل بسبب إرغام رئيس الحكومة (في ولاية) من خلال (صفة) المستشارة الاتحادية.
وكان هوكه يشير بذلك إلى تصريحات ميركل خلال جولتها في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، حيث قالت هناك، إن انتخاب السياسي بالحزب الديمقراطي الحر توماس كمبريش رئيساً لحكومة ولاية تورينجن - بأصوات حزب البديل أيضا- يعد أمرا "لا يُغتفر" ولابد من العودة عنه.
وصرح فالتر ميشل، خبير ألماني في القانون، بأنه يعتبر نجاح هذه الدعوى الجنائية أمرا ميؤوسا منه، وقال: "إنها خدمة علاقات عامة محضة".
وكان مجلس الإدارة الاتحادي لحزب البديل قرر بالفعل أمس الاثنين إقامة دعوى جنائية بتهمة "الإرغام" انطلاقا من نفس السبب، بحسب متحدث باسم الحزب.
وقال رئيس الحزب يورج مويتن أمس: "نظراً لأن السيدة ميركل لم تعد لها أي وظيفة ذات صلة بالحزب المسيحي الديمقراطي وكانت في دولة جنوب أفريقيا ليس بصفتها عضواً بالحزب المسيحي الديمقراطي، وإنما بصفتها رئيسة للحكومة الألمانية، فإنه يتمثل هنا حالة واضحة لإساءة استخدام المنصب مع انتهاك تكافؤ الفرص بين الأحزاب".