تل أبيب: في التقرير:

• رئيس الوزراء الفلسطيني: البنوك في الضفة الغربية لن تغلق حسابات الأسرى الفلسطينيين

•الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل: "عقوبات على السيادة"

•العائلات الثكلى تطالب بوقف اتفاقية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

•رئيس مجلس الأمن القومي يطالب حماس بوقف إطلاق الطائرات بدون طيار

رئيس الوزراء الفلسطيني: البنوك في الضفة الغربية لن تغلق حسابات الأسرى الفلسطينيين

"هآرتس"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأول الجمعة، انه اتفق مع بنوك الضفة الغربية على عدم إغلاق حسابات الأسرى المحررين وعائلات الأسرى الفلسطينيين. وكان بنك القاهرة عمان في الضفة الغربية قد أمر في الأيام الأخيرة، بإغلاق الحسابات – التي يتم تحويل المخصصات إليها من وزارة المالية في رام الله ودائرة السجون الفلسطينية – وذلك على خلفية بدء نفاذ القانون الإسرائيلي ضد الإرهاب، هذا الشهر، والذي ينص على فرض عقوبة بالسجن تصل إلى سبع سنوات على كل من يساعد على مكافأة منفذي المخالفات الإرهابية.

في اليومين الماضيين، تحدث اشتية مع إدارة البنوك في الضفة الغربية واتفق معها على موقف موحد تجاه كل خطوة إسرائيلية. وقال إنه اعتبارًا من اليوم ستتمكن عائلات الأسرى من العودة لإدارة حساباتها كالمعتاد، مشيرًا إلى أن السلطة ستواصل تحويل المخصصات. وقال إن لجنة خاصة برئاسة سلطة المالية الفلسطينية ستعمل مع إدارة الأسرى وممثلي البنوك ووزارة المالية لدراسة "التهديدات الإسرائيلية للبنوك وعائلات الأسرى" ووضع مخطط للتعامل معها.

يشار إلى أن الأمر الاسرائيلي الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، يحمل المسؤولية عن الأموال المحولة للأسرى وعائلاتهم، ليس فقط لمن يتسلمها، وإنما أيضًا البنك نفسه وموظفيه. وبرعاية هذا الأمر، يمكن لإسرائيل أن تصادر الأموال من حسابات الأسرى. ويشار إلى أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي إجراء ضد البنوك التي تدير حسابات للفلسطينيين المدانين بارتكاب مخالفات إرهابية. وفي الآونة الأخيرة، وقع وزير الأمن نفتالي بينت أوامر بمصادرة أموال حولتها السلطة إلى مواطنين إسرائيليين ادينوا بالإرهاب، ولكنه في هذه الحالة يستهدف الأمر أصحاب الحسابات وليس البنوك.

الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل: "عقوبات على السيادة"

"يسرائيل هيوم"

بدأت المفوضية الأوروبية مناقشات داخلية حول كيفية معاقبة إسرائيل، إذا ومتى طبقت سيادتها في يهودا والسامرة، وفقًا لخطة الرئيس ترامب.

ويستدل من محادثات مع مصادر مطلعة على ما يجري داخل الاتحاد أن الخط الأكثر حدة في هذه الخطوة يقوده وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل، المعروف بمواقف عدائية تجاه إسرائيل منذ سنوات عديدة. ومقابله يجري حاليا بث خط أكثر إيجابية تجاه إسرائيل في الاتحاد، من قبل رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، وكذلك الدول التي تؤيدها في الاتحاد الأوروبي.

بموجب دستور الاتحاد الأوروبي، لا يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إلا بموافقة جميع البلدان. لذلك، يعتقد أن صديقات إسرائيل في الاتحاد، بما في ذلك المجر وجمهورية التشيك ورومانيا وبلغاريا، ستمنع مبادرات العقاب الشديد ضد إسرائيل.

وبقدر ما هو معروف حاليًا في إسرائيل، قد يتمثل أشد رد محتمل للعقوبات التي تدفعها السويد وإيرلندا ولوكسمبورغ، في حال تنفيذ خطوات الضم الإسرائيلية، في إلغاء اتفاقية الشراكة، التي تنظم العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. وفي هذه الحالة، سيكون الضرر الاقتصادي كبيرا. وهناك احتمال آخر وهو استبعاد إسرائيل من برنامج هورايزون 2027، الذي تتلقى بموجبه مؤسسات البحث والعلوم والتكنولوجيا منحًا تراكمية تصل إلى مئات الملايين من الشواكل. ومن بين العقوبات الأخرى المحتمل طرحها، تعليق اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل، التي تنتظر التصديق النهائي من قبل الاتحاد على أي حال. وقد تكون هناك خطوات إضافية.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، ويقدر أن يتم مناقشة قضية السيادة أيضًأ. ومع ذلك، يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار لأن هذا الاجتماع سياتي بعد يوم واحد فقط من تنصيب الحكومة الجديدة في إسرائيل. من جانبها، لم تبدأ إسرائيل بعد حملة دبلوماسية لتبرير مسار السيادة. في الاتصالات الأولية مع السفراء الإسرائيليين في دول الاتحاد، تم التوضيح لهم أن الحكومة الإسرائيلية لم تنشأ بعد ولا يوجد حتى الآن أي يقين بأنه سيتم تطبيق القانون الإسرائيلي في الغور ويهودا والسامرة. يشار إلى أن الدول المنتقدة لإسرائيل في الاتحاد تتهمها بانها تستغل أزمة كورونا لتعزيز السيادة.

العائلات الثكلى تطالب بوقف اتفاقية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية

"يسرائيل هيوم"

من المتوقع أن توقع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، اتفاقية مع السلطة الفلسطينية، بموجبها ستمنح دولة إسرائيل للسلطة الفلسطينية 800 مليون شيكل كقرض، في ضوء أزمة كورونا. وكما نشر من قبل في "يسرائيل هيوم"، قالت الدولة في ردها على التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل أطراف يمينية ضد منح قرض للسلطة الفلسطينية، إن أزمة فيروس كورونا تسببت بانخفاض حاد في عائدات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لحساب هذه السلطة.

وتم الكشف عن الاتفاق في الرد الذي قدمته الدولة ووزارة المالية إلى المحكمة العليا، ردا على التماس العائلات الثكلى ضد الاتفاق. وتطالب العائلات الثكلى وضحايا الإرهاب، المحكمة العليا بوقف الاتفاق في ضوء مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات الإرهابيين.

وفي الالتماس الذي قدمه المحامي يتسحاق باسم منظمتي "لافي" و"نختار الحياة" اليمينيتين، اعترض على القرض " في ضوء الخوف الحقيقي بان لا تعيد السلطة الأموال إلى دولة إسرائيل. كما أعرب المحامي عن توقعه بأن "تقوم السلطة الفلسطينية بتحويل جزء كبير من الأموال إلى "عائلات الإرهابيين ونشطاء الإرهاب"، كمنحة مقابل قيامهم بتنفيذ هجمات إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين."

رئيس مجلس الأمن القومي يطالب حماس بوقف إطلاق الطائرات بدون طيار

"يسرائيل هيوم"

أفاد موقع صحيفة القدس الفلسطينية، أمس السبت، أن رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، طلب من مسؤولي المخابرات المصرية نقل رسالة عاجلة إلى حماس تطالبها بوقف إطلاق المروحيات بدون طيار من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وبحسب التقرير على موقع الصحيفة الفلسطينية، والذي يستند إلى مصادر استخبارية مصرية رفيعة، فإن إسرائيل هددت بالرد بقسوة على استمرار إرسال الطائرات بدون طيار.

وذكر أيضا أن المعلومات الاستخباراتية التي تحتفظ بها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هي أن من يقف وراء إطلاق الطائرات بدون طيار من غزة إلى المجال الجوي الإسرائيلي، هم في معظمهم من نشطاء الجهاد الإسلامي الفلسطينيين الذين يحاولون استفزاز وجرها للرد على هذه الاستفزازات.