:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/26977

إسرائيل تتراجع عن قرار اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى من أموال المقاصة

زعم تقرير صحافي لهيئة البث العبرية كان، أن الحكومة الإسرائيلية تراجعت عن اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية «المقاصة» تصرف رواتب لذوي الشهداء والأسرى.
وذكر التقرير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية حرصت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على تحويل أموال المقاصة كاملة وغير مقتطعة، للسلطة الفلسطينية في رام الله، وأضاف أن ذلك يأتي على الرغم من تشريع قانون إسرائيلي بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه «خلافا للتصريحات الإسرائيلية التصعيدية في هذا الشأن، وسن قانون يوجب الحكومة الإسرائيلية" اقتطاع قيمة مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تقتطع من أموال المقاصة، قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى التي دفعتها السلطة خلال العام 2019».
وسبب تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اقتطاع هذه الأموال، وفق ما أورد مراسل «كان» للشؤون الفلسطينية، غال برغر، يكمن في أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، الذي كان من المفترض أن يقدم تقريرًا قبل ستة أشهر عن قيمة المبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2019 كرواتب لذوي الشهداء والأسرى، لم يعد التقرير ويقدمه للحكومة، ولم يُجمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) للمصادقة على الاقتطاع.
واشتدت حده الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، منذ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، في فبراير من العام الماضي.
وتذرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية لاتخاذ قرار الاقتطاع، بما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.
وتم تحذير البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ«الإرهاب» وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية، حسب وسائل إعلام عبرية، موضحة أن القرار قد دخل حيز التنفيذ في 9 مايو الماضي.
وبموجب التحذير الإسرائيلي، فإنه في حال استمرار البنوك في الاحتفاظ بحسابات الأسرى والمقدرة بنحو 12 مليون دولار شهرياً سيكون مدراء وموظفو البنوك «شركاء في الجريمة» وبالتالي تعريض أنفسهم لعقوبة تصل إلى سبع سنوات وغرامة باهظة.