التغذية القسرية قرار بإعدام الأسرى كما حدث في الثمانينات

أكد المسؤول في مؤسسة مهجة القدس الأسير المحرر ياسر صالح، أن محكمة الاحتلال بالتعاون مع إدارة مصلحة السجون تقرران إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بفرض مشروع الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام كما حدث في ثمانينات القرن الماضي مع الأسرى.

وكانت مصادر إعلامية عبرية كشفت النقاب عن أن وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، وزعت مؤخرا تعميما يتعلق بتنفيذ قانون "معالجة المضربين عن الطعام" من أجل السماح بإطعام المضربين بالقوة.

وقالت صحيفة هآرتس أمس الاثنين (3/3)، إن توزيع هذا التعميم جاء في ظل تزايد ظاهرة الإضراب عن الطعام التي قام بها الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية خلال العام 2012.

ويعتبر تعميم هذا المشروع دليل واضع على قوة وتأثير معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة السجان الإسرائيلي بهدف تحقيق المطالب الإنسانية التي كفلها القانون الدولي وتمنعها "إسرائيل".

وأوضح صالح بأن هناك خطر حقيقي على حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن الخطر سيتفاقم مع تنفيذ المشروع الصهيوني بالتغذية القسرية للأسرى.

وقال: "هناك خطرين شديدين على حياة الأسرى في حال تم التنفيذ، (أولها): "أن تنفيذ هذا المشروع سيتسبب باستشهاد الأسير المضرب عن الطعام كما حدث مع الأسير "علي الجعفري"، "والأسير راسم حلاوة"، "والأسير أنس دولة"، في الثمانينات من العقد الماضي"، مشيراً إلى أن استشهاد الأسرى فرض على محكمة الاحتلال أن توقيف الإطعام القسري للأسرى".

وأضاف، إن عودة فرض الإطعام القسري للأسرى هو بمثابة إعدام الأسرى المضربين عن الطعام".

"ثانياً" التغذية القسرية للأسرى تعني إلغاء الأمل في مقاومة الاحتلال لتحقيق أدنى متطلبات الحياة الآدمية فمنع الإضراب عن الطعام يعني أن تمكث في السجن والمعتقل الإسرائيلي دون الحقوق التي كفلتها القوانين الدولية خاصة وأن الإضراب عن الطعام هو حق كفلته القوانين كافة بهدف تحقيق أدنى المتطلبات الإنسانية" القول للأسير المحرر صالح".

ويشير صالح، إلى أن مواجهة هذا التعميم ومنع تمريره يتطلب جهود من كافة الأسرى خاصة المضرب عن الطعام فعليه أن يقاوم هذا المشروع حتى تحقيق متطلباته بالإفراج عنه أو إلغاء حكمه الإداري، الأمر الأخر الأكثر فعالية وجدارة هو بتعاون كافة الأسرى في سجون الاحتلال بالإضراب الجماعي تنديداً بالتغذية القسرية".

وطالب المحرر صالح، السلطة الفلسطينية بضرورة الإسراع في الانضمام إلى المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإنقاذ الأسرى من قبضة السجان الصهيوني بالإضافة إلى محاكمة قادة الاحتلال عبر المؤسسات الدولية".

ودعا، الشعب الفلسطيني إلى التضامن والمساندة الحقيقية للأسرى في السجون الإسرائيلية مؤكداً لهم بأن الأسرى في خطر شديد للإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.