الأونروا ومبدأ الشراكة مع المجتمع المحلي وممثلي اللاجئين
2014-03-31
مع اشتداد حالة الغضب بصفوف اللاجئين بالمخيمات جرّاء السياسات التي تقوم بها الأونروا خلال الفترة الماضية في إطار منظومة مسح الفقر والذي يهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات للفقراء من أجل تقديم الخدمات الإغاثية والغذائية للأسر الفقيرة، حيث يستند هذا البرنامج على مستوى دخل وإنفاق الأسر في تحديد مستوى الفقر. حيث تواجه الأونروا عجز مالي متواصل في تمويل برنامج الطوارئ، وأعلنت عن إطلاق مناشدة للدول المانحة والمجتمع الدولي تطالب فيه توفير 400 مليون دولار لتنفيذ خطة الاستجابة في سوريا وفي غزة والضفة تحتاج الأونروا إلى 300 مليون دولار حيث بلغ العجز في موازنة الطوارئ 30 مليون دولار، وهذا يمثل ربع الموازنة الخاصة بالمساعدات الغذائية.
من الواضح أن تصبح المعونات الغذائية التي تقدمها الأونروا أولى ضحايا النقص في تمويل برامج الطوارئ في ظل ارتفاع معدلات البطالة في غزة من 28% إلى ما يزيد عن 38% خلال ستة أشهر فقط، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف اللاجئين 41% ونصيب شريحة الشباب منها 56%، أما النساء اللاجئات وصلت نسبة البطالة بينهن 88%.
في هذا المجال تبرز الحاجة الماسة إلى تعزيز مبدأ الشراكة في تحديد طابع العلاقة مع الأونروا، حيث تتسم بمحدودية الإلمام والمعرفة بالتطورات والتغييرات التي تحاول الأونروا إدخالها على برامجها أو موازنتها، وقلة المعرفة وتشتت الرؤية ينتج خلل كبير ويؤدي إلى التعامل بردات الفعل التي تفقد أحياناً التحركات الشعبية قوتها وزخمها وتضعف روافع الضغط على الوكالة وتحولها إلى حركة احتجاجية غير منظمة.
إن تأزم العلاقة مع المجتمع المحلي وممثلي اللاجئين دفع الوكالة وضمن خطة التطوير التنظيمي إلى اعتماد مبدأ الشراكة والشفافية في التعاطي مع المجتمع المحلي. إن تطبيق هذا المبدأ يختلف حسب وضع اللاجئين وأشكال العلاقة المعتمدة في الدول المضيفة، لكن المنحى العام للأونروا يتمثل بتحسين وتطوير أشكال الاتصالات مع المجتمع المحلي وذلك بإشراكه من خلال الدراسات لتحديد أولويات البرامج والاحتياجات والتنسيق الميداني مع المنظمات الغير حكومية حسب البرامج الخاصة بمجال عملها.
إن استثمار مبدأ الشراكة وتطويره الذي تنتهجه الأونروا حالياً يعتبر من العوامل الأساسية لتشديد الرقابة الشعبية من المجتمع المحلي وممثلي اللاجئين على برامج الوكالة ومكافحة الفساد والهدر على جميع المستويات.
إن الارتقاء بهذا الدور للمجتمع المحلي وممثلي اللاجئين، يتطلب تكافؤ بمعرفة أولويات البرامج والاحتياجات وتحديد الوقت الزمني المناسب للتحركات الشعبية لتصويب برامج الأونروا في الوقت المناسب، فرز الحالات النوعية في إطار الحوار مع الأونروا من المجتمع المحلي واللجان الشعبية من خلال الإلمام ببرنامج الأونروا، يؤدي إلى حوار يستند إلى قوة المعرفة والمعلومات في الحوار مع الأونروا وتشديد خناق الضغط الشعبي لمكافحة أشكال الفساد وهدر المال.
لذا مطلوب تطوير الحوار الذي تديره الأونروا سواء عبر مدير عمليات الأونروا أو عبر المحافظين الخمسة بقطاع غزة لجهة حوار فاعل قائم على قاعدة الشراكة الحقيقية في تحديد احتياجات اللاجئين ومعالجة مشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية وتحديد أولويات البرامج المعمول بها في مخيمات اللاجئين. وهنا تقع مسؤولية مباشرة على دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف. في إطار تحمل أعباء هذه المرحلة مع ممثلي اللاجئين، بهدف الارتقاء بالأداء والدور المنوط بالجميع لخدمة قضايا اللاجئين في الحياة الكريمة والحفاظ على حق العودة وفق القرار 194.
عبد الحميد حمد
مسؤول المكتب القطاعي للاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عضو دائرة شؤون اللاجئين في م. ت. ف.
قطاع غزة
31/3/2014