وزارة الأسرى: 5000 أسير في 22 سجنا إسرائيليا بينهم 476 محكومون بالمؤبد

أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن 5000 أسير فلسطيني ما زالوا قابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 476 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

وأوضحت الوزارة في تقرير اليوم الأحد، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في السبع عشر من نيسان/ أبريل، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد حاليا 19 أسيرة، و200 طفل، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة، وما زالوا داخل السجون، كما يوجد داخل الأسر185 معتقلا إداريا، و11 نائبا، وعدد من القيادات السياسية، وهؤلاء موزعين على قرابة 22 سجنا.

وجاء في التقرير أن المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، أقر خلال دورته العادية في العام 1974، يوم السابع عشر من نيسان/ ابريل، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، يوماً لتكريمهم و للوقوف بجانبهم وبجانب ذويهم، يوما للوفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة. ومنذ ذلك التاريخ كان ولا يزال 'يوم الأسير الفلسطيني' يوماً ساطعاً يحييه الشعب الفلسطيني في فلسطين والشتات بوسائل وأشكال متعددة.

وكانت ولا تزال قضيتهم مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله على اختلاف توجهاتها الفكرية والسياسية، وجزء من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن تجاوزها، وحريتهم كانت تقف دائماً على سلم أولوياتهم، والقيادة وفصائل المقاومة لم تدخر جهدا من أجل تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، فحررت الآلاف منهم منذ العام 1967 عبر صفقات التبادل والمفاوضات السياسية، وتسعى لتحرير من لا يزال منهم في سجون الاحتلال، على اعتبار أن لا حرية لشعب ووطن دون حرية من ناضلوا وأفنوا زهرات شبابهم وسنوات أعمارهم الطويلة من أجله ومن أجل حياة حرة وكريمة.

وأضاف: في طريق تحقيق حريتهم، كان لا بد من النضال المشروع من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون وانتزاع حقوقهم الأساسية، وحمايتهم من خطر الموت أو الإصابة بالأمراض، وضمان توفير حياة كريمة لذويهم، ومن هنا أنشأت السلطة الوطنية بقرار من الشهيد الرئيس ياسر عرفات وزارة الأسرى والمحررين عام 1998، في سابقة هي الأولى على المستوى الإقليمي، تقديرا لمكانة الأسرى ونضالهم، وكي ترعى شؤونهم وتتابع قضاياهم وتوفر احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وهي تقدم لهم الخدمات القانونية والاجتماعية والمادية من أجل التخفيف من معاناة الأسرى وتعزيز صمودهم وضمان حياة كريمة لذويهم وأطفالهم، على طريق ضمان حريتهم جميعا وعودتهم سالمين إلى بيوتهم وعائلاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الذكرى الأربعين لـ'يوم الأسير الفلسطيني' تطل بصور متعددة الأشكال، ممزوجة المشاعر، ما بين الألم والأمل، ما بين صمود الأسرى وثباتهم وشموخهم، وقهر الاحتلال وفظاعة جرائمه وتصاعد انتهاكاته وممارساته اللاإنسانية والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل خطير، وامتدت لتطال ذويهم وأبنائهم ونسائهم ولتمس بشكل مباشر مشاعرهم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى والتعاطي معهم كمجرمين وإرهابيين ومجرد أرقام ورهائن، واستمرار الانتهاكات التعسفية والوحشية بحقهم في مختلف المجالات الإنسانية والحياتية وسلب أبسط حقوقهم، والمساس بكرامتهم وكرامة عائلاتهم، واستمرار تطبيق مجموعة من الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية بحقهم دون الالتزام بما نصت عليه مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالأسرى، كان الدافع الأساس لضرورة وأهمية بلورة إستراتيجية وطنية قانونية حول قضية الأسرى، وفتح معركة قانونية مع المحتل الإسرائيلي لضمان حقوق الأسرى ومركزهم الشرعي القانوني والإنساني بصفتهم أسرى حركة تحرر وطني قاوموا المحتل في سبيل حق تقرير المصير والحرية.

وهو الدافع للحراك المتصاعد داخل السجون وخارجها على كافة الصعد، ما ينذر بانفجار الأوضاع في المنطقة إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في تجاهلها لمطالب الأسرى وحقوقهم الأساسية وواصلت استهتارها بحياتهم.

للتاريخ والتوثيق....

ويعتبر الأسير محمود بكر حجازي هو أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1965م، واعتقل بتاريخ 18/1/1965م، وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ.

وبتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 1971 جرت عملية تبادل (أسير مقابل أسير) بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة فتح، وأطلق بموجبها سراح الأسير حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شموئيل فايز الذي اختطفته حركة فتح أواخر العام 1969م .

فيما تعتبر الأسيرة فاطمة برناوي هي أول مناضلة فلسطينية يتم اعتقالها، وذلك في تشرين ثاني 1967، وحكم عليها بالسجن مدى الحياة وتحررت بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1977 كإجراء وصفته إدارة السجون آنذاك بأنه بادرة 'حسن نية' تجاه مصر.

وتعتبر الشهيدة الأسيرة دلال المغربي هي عميدة الشهيدات حيث إن جثمانها لا يزال محتجزا منذ أكثر من ثلاثين عاما وترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنه وعن مئات الجثامين لشهداء وشهيدات انتقاما منهم وعقابا لذويهم.

الانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية

وتابع التقرير: يأتي يوم الأسير في ظل نقلة نوعية وبدء تاريخ جديد في حياة الشعب الفلسطيني وذلك بعد قرار القيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 وثيقة واتفاقية ومعاهدة دولية، وإعلان سويسرا يوم 11/4/2014 أن فلسطين أصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكول الإضافي الأول بكل ما يعني ذلك من أهمية إستراتيجية في توطيد وتثبيت دعائم الدولة الفلسطينية التي أصبحت عضواً في الأمم المتحدة وتحريك أدوات ومواثيق وقرارات المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للأسرى وللشعب الفلسطيني وفق القانون الدولي الإنساني.

وأضاف: يعتبر الانضمام للمعاهدات الدولية وتثبيت مرجعية القانون الدولي أساسا للسلام العادل في المنطقة وبداية تحرير الشعب الفلسطيني والأسرى من القوانين العسكرية الظالمة المطبقة عليهم، وإعلاء للمكانة القانونية للأسرى بصفتهم أسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الأربع تستدعي الدول المتعاقدة في الاتفاقيات إلزام دولة الاحتلال باحترام حقوق الأسرى وفق هذه الاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، التي أعلنت انطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره.

إن قضية الأسرى أصبحت الآن قضية دولية وأصبح المجال متاحاً لملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم حرب ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي.

استحقاقات قانونية

وأشار التقرير إلى أن الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع وسائر المعاهدات الأخرى يترتب عليه استحقاقات قانونية هامة أبرزها: إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى بالسجون، وتفعيل آليات المحاسبة القانونية على انتهاكات إسرائيل الجسيمة لهذه الاتفاقية، وأن الأسرى بموجب اتفاقيات جنيف الأربع يحظون بمكانة أسرى الحرب وفق الاتفاقية الثالثة التي تشمل الأسرى العسكريين وأسرى محميين وفق الاتفاقية الرابعة والتي تشمل باقي المعتقلين، وعدم مشروعية احتجاز الأسرى في سجون خارج الأراضي المحتلة، وتوفير محاكمات عادلة للأسرى واعتبار محاكمات الأسرى العسكريين لاغية وغير قانونية والنظر في إعادة المحاكمات، واعتبار تعذيب الأسرى والاعتداء عليهم جريمة من جرائم الحرب تلاحق إسرائيل قانونياً عليها، توفير الظروف الصحية والمعيشية والإنسانية الملائمة للأسرى بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ومعاملتهم معاملة لائقة، وتحريم الاعتقالات التعسفية بلا محاكمة واعتقال القاصرين واحتجازهم في أوضاع غير ملائمة وحاطة بالكرامة الإنسان، والإفراج عن الحالات الصحية الخطيرة، ومنع إبعاد الأسرى خارج بلادهم، ومنع احتجاز جاثمين الشهداء، وصلاحية المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في معاهدة جنيف النظر في دعاوى بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات يرتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى، وتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بما فيها الجرائم ضد الأسرى، وتفرض برتوكولات اتفاقيات جنيف تشكيل لجنة تقضي حقائق دولية تتألف من 15 عضوا يتم اختيارهم كل خمس سنوات من قبل الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وتحريم استخدام الأسرى دروعاً بشرية، وتوفير الزيارات للأسرى بشكل منتظم.

الأسير كفاح حطاب

يعتبر الأسير الكابتن الطيار كفاح حطاب من طولكرم أول أسير فلسطيني أعلن تمرده على قوانين وإدارة سجون الاحتلال، مطالبا الاعتراف به كأسير حرب ورافضاً ارتداء زي إدارة السجون والمثول لتعليماتها.

وخاض كفاح حطاب إضرابات مفتوحة عن الطعام عدة مرات في سبيل ذلك، وما زال يخوض معركة الإضراب منذ 2/2/2014 مصراً على التعامل معه ومع سائر الأسرى كأسرى حرية وأسرى حرب، وقد تعرض لسلسة من العقوبات منها العزل والحرمان من الزيارات بسبب موقفه وإصراره على تلبية مطلبه بالاعتراف بهويته النضالية كأسير حرية وليس مجرماً أو إرهابيا كما تريد دولة إسرائيل.

شعلة الحرية لعام 2014

وأعلنت وزارة الأسرى أن شعلة الحرية لهذا العام ستضاء على شرف أقدم الأسيرات الفلسطينيات لينا جربوني التي تقضي 12 عاماً في سجون الاحتلال، وفي ذكرى اعتقال القائد مروان البرغوثي الذي يدخل عامه 12 في السجون، وسيقام الاحتفال تحت رعاية الرئيس محمود عباس في ساحة بلدية البيرة الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 16/4/2014.

اعتقالات شاملة وإجراءات قمعية

مع حلول ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، ما زالت قوات الاحتلال تواصل مسلسل اعتقال الفلسطينيين في كل مكان وزمان، حيث اعتقلت منذ العام 1967م ولغاية نهاية العام 2013 نحو 800 ألف مواطن ومواطنة، بينهم 15 ألف فلسطينية وعشرات الآلاف من الأطفال.

ولم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف.

ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000، سُجلت أكثر من 80 ألف حالة اعتقال، بينها قرابة 10000 طفل، وأكثر من 60 نائباً ووزيرا سابقا، وأصدرت سلطات الاحتلال قرابة أربعة وعشرين ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال.

وأوضح التقرير أن الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت أطفالا وشبانا وشيوخا، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وكتاب وفنانين.

وباتت الاعتقالات ظاهرة يومية وجزءا من ثقافة كل من يعمل في مؤسسة الاحتلال الأمنية، حيث لا يمضي يوم واحد إلا وتسجل فيه اعتقالات، وغالبيتها العظمى ليس لها علاقة بالضرورة الأمنية كما يدعي الاحتلال.

وأضاف أن الخطورة تكمن بأن مجمل تلك الاعتقالات وما رافقها ويرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروف الاعتقال ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، وما مُورس ويمارس بحق المعتقلين، وأن كل من تعرض للاحتجاز أو الاعتقال تعرض لأحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة، فيما الغالبية تعرضوا لأكثر من شكل من أشكال التعذيب.

الأسيرات

تتعرض الأسيرات خلال عملية الاعتقال للضرب والإهانة والشتم والتحقير، وخلال عمليات النقل لا يتم إعلامهن إلى أي جهة سيتم نقلهن وخلال التحقيق تتعرض المعتقلات للإهانة والترهيب والتهديد وللمعاملة القاسية والضرب والتعنيف والمساس بكرامتهن.

وتستمر المعاناة من خلال عقوبات العزل الانفرادي أو الحرمان من الزيارة والكانتينا والخروج للفورة، عدا عن إجراءات التفتيش الاستفزازي والحرمان من العلاج اللازم أو التعليم الجامعي والتقدم لامتحانات التوجيهي. كما يوجد في سجون الاحتلال حالات تتمثل بوجود المرأة وزوجها داخل السجون.

الأسرى المرضى

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1400 أسير في السجون الإسرائيلية حالياً يعانون من الإهمال الطبي وسوء الرعاية الصحية، من بينهم 16 أسيرا يقيمون بشكل شبه دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة بأوضاع صحية غاية في السوء ويعانون من أمراض خطيرة، ويحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومنهم من يحتاج لعمليات جراحية عاجلة في الوقت الذي يمنع أطباء من الخارج بزيارة المرضى ومعاينتهم، كما يوجد بالسجون الإسرائيلية أكثر من 80 حالة مرضية مزمنة للغاية، عدا عن وجود أكثر من 25 حالة مصابة بالسرطان وعشرات المعاقين (إعاقات جسدية ونفسية وحسية).

ويصاب الأسرى بالعديد من الأمراض النفسية والجسدية بسبب سوء الأوضاع المعيشية وانتشار الحشرات وسوء التغذية وانعدام النظافة وسوء التهوية والرطوبة والإنارة الضعيفة والاكتظاظ داخل الغرف، إضافة إلى اعتقال بعضهم بعد تعرضهم للإصابة بالرصاص من قبل قوات الاحتلال وتعرضهم للتعذيب والضرب مكان الإصابة وأثناء التحقيق لإجبارهم على الاعتراف، وتنتشر الأمراض الجلدية والالتهابات الصدرية وأمراض القرحة والأورام السرطانية والفشل الكلوي والغضروف والجلطة والروماتيزم وآلام العمود الفقري والضغط والسكري وضعف البصر وآلام الأسنان، عدا عن الأمراض النفسية، ويتعرض الأسرى المرضى للعديد من الانتهاكات والضغوط وتصبح أجسادهم حقل تجارب للأطباء وشركات الأدوية الإسرائيلية.

الأسرى الإداريون

الاعتقال الإداري هو العدو المجهول الذي يواجه الأسرى الفلسطينيين، وهو عقوبة بلا تهمة، يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجالاً للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى 'الملف السري' الذي تقدمه أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في بشكل تعسفي، مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص. وشمل الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني وعلى مختلف الأجناس، كما أن العديد من الأسرى الإداريين هم من الأطباء والمهندسين والأساتذة والصحفيين، وكذلك نواب المجلس التشريعي.

وشهد عام 2014 سلسلة من إضرابات فردية ضد الاعتقال الإداري خاضها الأسرى: وحيد أبو ماريا، ومعمر بنات، وأيمن طبيش، وأمير شماس، وأحمد أبو راس، وأكرم فسيسي، ولا يزال الأسيران أمير شماس وأيمن طبيش مضربين عن الطعام وفي ظروف صعبة للغاية.

الأسرى القدامى

مع استئناف المفاوضات الفلسطينية– الإسرائيلية أواخر تموز من عام 2013، كان لا يزال 104 أسرى قبل اتفاق أوسلو في السجون الإسرائيلية، واتفق الطرفان المتفاوضان على إطلاق سراحهم جميعاً على أربع دفعات، مقابل عدم توجه الطرف الفلسطيني إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، طوال تسعة شهور من المفاوضات، وفي الوقت الذي التزم فيه الجانب الفلسطيني، فان إسرائيل وكعادتها تنصلت من الاتفاق وماطلت في الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل أوسلو.

وينتظر الفلسطينيون إطلاق سراح الدفعة الرابعة (30 أسيراً) كاستحقاق سياسي وأساسي لاستمرار المفاوضات واستقرار الأمن في المنطقة.

أوضاع مأساوية

إن الأوضاع الحياتية والمعيشية داخل سجون الاحتلال غاية في القسوة والصعوبة، في ظل الانتهاكات كالتعذيب والإهمال الطبي والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وابتزاز الأطفال وسوء الطعام واقتحام الغرف والتفتيش الليلي وفرض الغرامات المالية وعمليات التنكيل المستمرة...، وباختصار فإن أوضاع الأسرى تتناقض بشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وأن حكومة الاحتلال تسلب منهم أبسط الحقوق وتتعامل معهم على قاعدة أن لا حقوق لكم.

وحسب ما هو موثق لدى وزارة الأسرى والمحررين فإن 205 أسرى قد استشهدوا بعد الاعتقال منذ العام 1967، ومن هؤلاء الشهداء 73 معتقلا استشهدوا نتيجة التعذيب، كان آخرهم عرفات جرادات من بلدة سعير- الخليل. و53 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي وكان آخرهم حسن الترابي من نابلس، و72 معتقلا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة بعد الاعتقال، و7 أسرى استشهدوا نتيجة إطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون.

وأكدت الوزارة أن هذه الأوضاع تتطلب من كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، المساهمة الفاعلة في إحياء يوم الأسير، ودعم وإسناد قضية الأسرى، وأن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية مطالب بالتحرك لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام حكومة الاحتلال باحترام القانون الدولي.