<<فتح وحماس>> منطق المحاصصة وتغييب المشروع الوطني-أحمد الحاج
2014-06-25
إنها إعادة تدوير وتسويق، وتظهير الإخفاقات وكأنها نجاحات، منذ العام1993 مع أوسلو وحتى اليوم فشل يجر فشل على صعيد المفاوضات، ومنذ انقلاب حماس في العام 2007 وحتى اليوم إضعاف تلاه إضعاف لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية وتراجع الاهتمام الدولي فيها.
نجحت المصالحة ، فشلت، حماس مسئولة أم فتح من تتحمل المسؤولية؟ إسرائيل من أفشلها، اجتياح الضفة والاعتقالات وتشديد الحصار وإعادة اعتقال الأسرى المحررين واعتقال نواب حماس بالتشريعي، ومعبر رفح بيد حرس الرئاسة حسب اتفاقية 2005، مشترك مع حماس والرواتب لموظفي حماس في غزة ووووو .
كلها أسئلة تبين أن اللعب على وتر حكومة ائتلافية محاربة إسرائيليا" مباركة أمريكيا"! .
إذا أين المشكلة لانجاز المصالحة التي يجب أن تضمن الوحدة الوطنية بمشاركة كل الطيف السياسي الفلسطيني بما فيها منظمات المجتمع المدني...لكن....
لم يكن الوضع الفلسطيني في أي مرحلة سبقت بمثل هذه الحالة من الانقسام وفقدان الرؤية، فإن ما يجري الآن داخل النظام الثنائي الفلسطيني، المتجاوز لباقي القوى والفصائل، جعل الحركة الوطنية في أضعف حالاتها، تفكك وصراعات داخلية بين قطبين يعتقدان أن كل منهما يمثل الشعب، وعلى الأخير الانقياد خلفه، علماً أنهما ومن خلال أدائهما فشلا في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني، عبر برنامجين يتجاوران في نقطة واحدة، الاستيلاء على السلطة السياسية، أخذين بعين الاعتبار التأثيرات الإقليمية والدولية وتداخلاتها بما يحقق مصالحهما.
وإن كانت محطات الحوار الأربعة الأخيرة بين الفلسطينيين منذ العام 2002 وحتى 2006 قد صاغت أخيراً وعلى الورق--- البرنامج السياسي، الجامع والمشترك بالحد الأدنى لجميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، وإن كالعادة جرى تجاوزه واختزاله من قبل فتح وحماس وجعل ورقة المحددات المتفق عليها (التي تراجعت عنها أيضاً حماس) بين الرئيس ورئيس الحكومة، عباس وهنية، أولى التجاوزات، لتعود بعدها ذات الاسطوانة، رقصة ألتا نغو، المحادثات الثنائية وتغييب باقي القوى والفصائل، بل المجتمع الفلسطيني بكامله، لتسقط ورقة التوت التي تغطي الحركتين. فالتغني بالوحدة الوطنية، وحكومتها، وبالثوابت الفلسطينية، لن يعوض كل ذلك أمام الشارع الفلسطيني، المسيس بأغلبيته أو يغفر لهما تغييب المشروع الوطني الفلسطيني، لقد اختزلوا المشروع بثوابته المتناقضة مع الاحتلال الإسرائيلي، (والجميع تحت الاحتلال) ليصبح الصراع صراعاً على السلطة السياسية، صراعاً يفك الحصار السياسي عن حركة حماس ، التي دخلت اللعبة السياسية / الانتخابات المحلية والبرلمانية/ من بوابة أوسلو المعترضة عليها كاعتراضنا جميعاً، لكن ------ من زاوية التكتيك بغية السير قدماً نحو تحقيق برنامجها الخاص والمتلخص استلام السلطة، أيضاً يتيح لفتح استكمال طريق أوسلو المشؤومة التي لم تحقق أي من تطلعات الشعب الفلسطيني.
بالتأكيد من حق أي خط سياسي يميني، وسطي أو متشدد بذل كل الجهود للوصول إلى السلطة السياسية، ذلك يكون في أنظمة دول ودول مستقرة، مستقلة، لكن في حالتنا الفلسطينية لا توجد سيادة أو استقلال، بل احتلال جاثم فوق صدور أبناء شعبنا وقواه السياسية، فعلى ماذا نتصارع؟ وأيضاً السؤال هل حققت فتح من خلال تغييب منظمة التحرير الفلسطينية وخلق سلطة وطنية في الضفة وقطاع غزة المحتلين أصلاً منذ العام 1967 وحتى اليوم أي تقدم ملموس نحو تسوية متوازنة مع إسرائيل؟ وهل باعتبارها قائدة "النضال الوطني"، بمفهومها، منذ أكثر من أربعين عاماً، وحدت جميع القوى السياسية الفلسطينية، بالمفهوم البرنامجي المقاوم على الأقل، على أساس التناقض مع الاحتلال حتى دحره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها "القدس الشرقية"، وفعلت حق العودة، وضمنت قرارات الشرعية الدولية 194، 242، 338 وبعدها المبادرة العربية للسلام، كأسس للتسوية الشاملة؟
وسؤال حماس، هل باتت وثيقة الوفاق الوطني التي تم تبنيها وتوقيعها من قبل الجميع---، باتت لا تصلح ولا تلبي المصالح الذاتية؟ وهل حكومة الوحدة الوطنية التي ستوافقون عليها المشروطة بتولي حقائب سيادية، وعدد يتساوى مع حقائب فتح، وبرنامجها ليس اجتماعياً فقط بل معنية أيضاً بالملف السياسي (المرفوض من جانبها سابقا)ً ، و اعتماد كشوفات 14000 موظف يناصرونكم، إلى جانب تثبيت القوة التنفيذية مالياً ، وإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير بالتزامن مع تشكيل الحكومة، و شروط أخرى --- هذه الشروط كلها القديمة منها والحديثة، هل تحقق فعلاً الوحدة الوطنية؟
إن كانت فتح تريد نصف المقاعد، إن لم يكن جميعها، وحماس تطلب أيضاً نصفها، إن لم يكن كلها، إذن الشعب الفلسطيني داخل وخارج الوطن المحتل نصفه فتح ونصفه الآخر حماس!!! اسمحوا لنا، فوثيقة الوفاق الوطني، الأرضية الممكنة والوحيدة للذهاب إلى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل القوى الممثلة لأغلبية الشعب الفلسطيني ومنظماته ومؤسسات مجتمعه المدنية.
إن الصفقات الثنائية، المتناحرة، أصلاً، لن تنتج إلا مزيداً من التدهور في العمل السياسي الفلسطيني، المكشوف الآن أمام سياسة إسرائيلية استعمارية متوحشة، ضعيفاً يطعن كل يوم بمجزرة إسرائيلية مفتوحة، فالسبيل الوحيد للمواجهة تكون في تجسيد الوحدة الوطنية وعلى الأرض، وتشكيل حكومة ائتلافية وطنية تستند على برنامج سياسي واضح مدعوم بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
فإن منطق التحاصص وتغييب المشروع الوطني المقاوم، سيمكن إسرائيل أكثر فأكثر من أرضنا فنهبها، استيطان يتوسع وينتشر يوما بعد يوم، وجدار فصل عنصري يستكمل حول القدس ليخترق ويقضم أجزاء من الضفة الفلسطينية، تحضيراً لدولة يهوديه ، عبر تهجير شعبنا من داخلها للخارج... وعدوان مستمر يومياً، كما يسهل تمرير مقولاتها بأن لا شريك فلسطيني، وأن "الإرهاب" الفلسطيني يجب أن يحارب، ويستمر الحصار-------