تقرير المقاطعة: 80% من المنتجات الإسرائيلية لها بديل فلسطيني وبجودة عالية

تشير معلومات يوزعها المتطوعون في لجان المقاطعة الفلسطينية للمنتوجات والبضائع الإسرائيلية، وأوردها تقرير صادر عن مكتب الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تلقى موقع "عرب48 " نسخة منه، إلى أن 80% من المنتجات الإسرائيلية لها بديل فلسطيني وبجودة عالية، وأن المقاطعة تعني توفير أكثر نحو ثلاثين ألف فرصة عمل للفلسطينيين منها ستة آلاف في التصنيع الغذائي، إضافة إلى زيادة مساهمة الصناعات الفلسطينية بـ17% من الناتج المحلي.

كما تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى انخفاض بيع منتجات الاحتلال في الضفة إلى نحو 50% نتيجة المقاطعة، بينما أكدت شركات فلسطينية على زيادة منتجاتها لا سيما الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية.

وما زالت الدعوات بتوسيع نطاق مقاطعة البضائع الإسرائيلية والحد من دخولها إلى الأسواق الفلسطينية تتفاعل في سياق الموقف الوطني العام المناهض للاحتلال، وفي سياق الرد على الجرائم، التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة، فقد دعت القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إلى مواصلة حملة مقاطعة الاحتلال، والعمل على تشكيل مرجعية موحدة لهذه الحملات موجهة التحية إلى حركة التضامن العالمية وحملة المقاطعة التى تقوم بها.

ويواصل تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة مشاركته في أوسع حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية عبر اللجان المتعددة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتبرز نشاطات وحملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية أهمية المقاطعة الاقتصادية من حيث هي أحد الأسلحة الناجعة، للتخلص من التبعية والهيمنة الأجنبية على الحياة الفلسطينية، وتدريب أبناء الأمة كي يعتمدوا على أنفسهم، واستثمار ما يملكون من طاقات كبيرة للنهوض بشعوبهم، وتشجيع الصناعات المحلية والوطنية، مما يساهم بشكل كبير في علاج مشاكل البطالة فضلا عن ترشيد عادة الاستهلاك المفرطة والتي تضر بالمجتمع اقتصادياً وصحياً.

ويقول أحد التجار وهو وكيل لشركة "شتراوس" للبوظة الإسرائيلية إن مبيعاته انخفضت من أربعة آلاف دولار يوميا إلى أقل من النصف، كما تراجع الطلب على منتجات شركات بعينها. وفي المقابل ارتفعت مبيعات ومنتجات مصنع "الصفا" الفلسطيني للألبان في نابلس وفق المدير العام (نضال شندي). ويضيف أنهم أوجدوا بضائع منافسة بالجودة والسعر عن المنتج الإسرائيلي، كما توافرت فرص عمل إضافية لفلسطينيين.

وبلغة الأرقام، يمكن للفلسطينيين ونتيجة "صحوة المقاطعة" وفقا لمدير الأبحاث بمعهد السياسات الاقتصادية (ماس) أن تتقلص قيمة البضائع الإسرائيلية التي ترد للسوق الفلسطينية من أربعة مليارات دولار إلى ثلاثة مليارات خلال السنة الأولى فقط، وأن تصل إلى مليارين خلال عامين إذا ما تم الاعتماد على الاستيراد المباشر للبضائع، وخاصة الرئيسية منها كالقمح "لأن 60% من السلع معاد تصديرها إسرائيليا وبالرغم من أن حجم صادرات إسرائيل للفلسطينيين لا يتعدي 8 % من صادراتها العالمية المقدرة بمائة مليار دولار- فإنه يمكن التأثير في بعض الصناعات الإسرائيلية، وخاصة تلك التي لا يمكنها المنافسة العالمية.

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي يؤكد أن حملات المقاطعة نجحت في إفشال إغراق أسواقنا بالبضائع الاسرائيلية، وقال: "وارداتنا من البضائع والخدمات الإسرائيلية قد انخفضت بفعل نجاحات المقاطعة لأقل من 25%، أي انخفضت إلى أقل من ربع الواردات الحقيقية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا ومقاومتنا الفلسطينية في قطاع غزة".

ودعا صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية إلى صياغة رسالة اعلامية موحدة تتضمن حقائق وأرقام عن حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وعن المسؤولية الاجتماعية والرؤى التطويرية.

وأشار هنية إلى أهمية القطاع الزراعي الفلسطيني، خصوصا موسم الجوافة وبدء التصدير منه إلى الأردن، وقرب إطلاق موسم التمور في العاشر من الشهر الجاري وميزته التنافسية، وموسم الزيتون العلامة الفارقة لفلسطين، على اعتبار أن هذه المواسم تعيد الاعتبار للارتباط بالأرض وتنمية الاعتماد على الذات والسيادة على الغذاء، معربا عن تقديره لعودة المزارع القلقيلي للارض والاهتمام بالجوافة والأفوجادوا والمحاصيل الزراعية الأخرى.

وأكد على أن مليارين ونصف المليار من حجم الواردات من السلع إلى السوق الفلسطينية من إسرائيل أو عبر إسرائيل للتجارة الخارجية المرصودة، أمرها مرهون بقرار حكومي واضح لتجديد قرار منح الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في مشتريات العطاءات الحكومية حتى لو وصل فرق السعر لصالح الفلسطيني بما نسبته 15%، وهذا القرار مع لوائحه التفسيرية صمام أمان للمنتجات الفلسطينية وضمان للمنتجات الفلسطينية في المشاريع الكبرى كالمياه والصرف الصحي والطاقة والبنية التحتية ومشاريع البلديات ومصالح ودوائر المياه في البلديات أو التابعة لها.

وعلى خلفية اتساع دعوات المقاطعة أعربت أوساط إسرائيلية عن قلق بالغ إزاء اتساع وتيرة مقاطعة الفلسطينيين للأدوية الإسرائيلية التي يوجد لها بديل فلسطيني في إطار حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية التي أعقبت العدوان على قطاع غزة.

وقالت شركة الأدوية الإسرائيلية "تريما" في بيان صحفي إن هناك هبوطا حادا في مبيعات الأدوية الإسرائيلية الجديدة خلال الشهر الأخير للأسواق الفلسطينية، وعزت الشركة ذلك إلى مقاطعة الصيدليات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لتلك الأدوية والمستمرة منذ انتهاء " عملية الجرف الصامد" على القطاع.

وتتسع دائرة المشاركة في مقاطعة البضائع الإسرائيلية في مختلف المحافظات الفلسطينية، ففي محافظة أريحا أطلقت اللجنة الشبابية المساندة في محافظة أريحا والأغوار في مدرسة بنات أريحا الثانوية المرحلة الثانية من حملة مقاطعة منتجات الاحتلال بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومدير التربية والتعليم محمد الحواش وعدد من طواقم المديرية ومديرة المدرسة رانيا عبد العال، حيث تم التأكيد على دعم المقاطعة الاقتصادية من داخل الغرف الصفية في المدارس والجامعات وكل مؤسسات التعليم الفلسطينية، وأن الحراك الشعبي في الشارع الفلسطيني كان هذه المرة أكثر شمولية وأكثر ديمومة وهذه ردة فعل طبيعية لممارسات الاحتلال القمعية الإجرامية.

وفي محافظة الخليل تستمر فعاليات حملة "بادر لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية" حيث قام نشطاء الحملة في المحافظة بجولة في مدينة حلحول على المحلات التجارية والمواطنين ودعوهم لمقاطعة منتجات الاحتلال التي تستخدم أرباحها في تمويل اقتصاد جيش الاحتلال، وللتأكيد على نشر ثقافة المقاطعة وعدم ارتباطها بردات فعل على الجرائم والمجازر الإسرائيلية.. وجعلها ثقافة وطنية دائمة.

وفي محافظة القدس بدأ الجزء الاول من حملة بادر في بلده العيزرية شرقي القدس، حيث قام نشطاء الحملة وشباب من بلدة العيزرية بالمرحلة الأولى من حملة بادر بالمقاطعة "بدنا الاحتلال يخسر" ووزعوا بوسترات المقاطعة على المحال التجارية، واوصلوا رسالة المقاطعة واهمية استمراريتها حتى بعد انتهاء العدوان الغاشم على القطاع، ولاقت الحملة ترحاب المواطنين وتشجيع الشبان على الاستمرار بالحملة.

وفي غزة انطلقت الأسبوع الماضي أعداد من ناشطي و ناشطات حملة بادر لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية من مفترق السرايا بمدينة غزة، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية والشعارات والملصاقات الداعية لتعزيز المقاطعة، و تقدمت تلك الجموع مجموعات من الأطفال يحملون أجساما رمزية لتوابيت وأشكال يدوية تدلل على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، وللتأكيد على أن الحملة تعتبر احدى وسائل المقاومة الشعبية التي يجب أن تتصاعد ردا على العدوان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، وتساهم بشكل فعّال في عزلها اقتصاديا و سياسيا وجعلها تدفع فاتورة احتلالها لأرضنا والسبب الرئيسي لمعاناة شعبنا الفلسطيني.

وفي جامعة النجاح الوطنية نظمت كتلة اتحاد الطلبة التقدمية الذراع الطلابي لحزب الشعب الفلسطيني وكتلة الوحدة الطلابية الذراع الطلابي للجبهة الديمقراطية وكتلة الاستقلال الطلابية الذراع الطلابي لحزب فدا حملة لمقاطعة منتجات الاحتلال حيث شملت هذا الحملة معرضا للبوسترات التي تدعو للمقاطعة ودعم المنتج الوطني الفلسطيني، حيث تحث هذا الحملة لجعل المقاطعة جزءا من مقاومة الاحتلال. واختارت الكتل الطلابية عنوانا لحملتهم ( تذوق طعم الحرية"قاطع").

وتساهم المرأة الفلسطينية في حملات المقاطعة، حيث دعا اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني نهاية الأسبوع خلال لقاء وطني عقده في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نابلس عن تجديد إطلاق الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي صديق. وقدم إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس شهادات على جودة المنتج الوطني، وحيا الحملة، وطالب بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن البضائع الفاسدة التي يتم مصادرتها 90% منها إسرائيلية وتدخل الأسواق عن طريق التهريب من المستوطنات.