مآل الشرق الأوسط بعد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس؟

إن مجرد القول بأن السيناتور جون ماكين قد يصبح رئيسا للجنة الدفاع في الكونغرس يعني أن أمورا كثيرة ستكون على المحك، أولها دور واشنطن في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في ملفي سوريا والعراق، لا سيما أن مواقف ماكين معروفة تماما إزاء مسائل مصيرية في هذين البلدين ونوعية التدخل الأميركي في المنطقة.
ويستأثر دور ماكين المدعوم من قبل شركات المجمع الصناعي العسكري في أمريكا من الأهمية في لجنة الدفاع في أكثر من مستوى سياسي وإعلامي، كما سيكون هو عنوان المرحلة المقبلة سواء بالنسبة إلى نوعية الملفات التي سيتدخل بها أو في ما يتصل بموازنة التسلح ومضاعفتها للقوات المسلحة.

ويرى مراقبون أن ما تبقى من ولاية أوباما لن يشهد تراجعا للحضور الأميركي في الشرق الأوسط، لا سيما أن هناك انقساما في الآراء حول ما يمكن أن يفعله الجمهوريون في الضغط على الإدارة الديمقراطية، ولن يتركوا أوباما يتصرف في الشرق الأوسط وكأنه لا يزال في مستهل عهده، حين أعطى وعودا وصفها الجمهوريون بـ"الفاشلة"، ولن يتركوا له حرية الحركة في ما يتعلق بالدور الأميركي في أوروبا الشرقية ولا سيما أوكرانيا والشرق الأوسط.
وبقدر ما، تعتبر صحيفة مطلعة أن الجمهوريين سيكونون أكثر "قسوة" وحدّة في الشرق الأوسط، إلا أن المشكلة تكمن، بحسب دبلوماسي سابق، في أن الجمهوريين أنفسهم منقسمون حول الدور الأميركي في الشرق الأوسط وحول حدود هذا التدخل وآلياته، كما أنهم منقسمون إزاء أداء ماكين نفسه في ما يتعلق باتخاذ قرارات واضحة وعملية في شأن الوجود الأميركي في هذه المنطقة.

بيد أن قمة العشرين في أوستراليا دلت على أن ثمة عناوين سياسية بدأت تصبح مسلّمات في أحاديث المسؤولين الأميركيين، وأهمها أن الهم الأول في السنتين المقبلتين هو في ترتيب العلاقة مع إيران، والكلام عن الحوار معها متداول في شكل واسع، مع وصفه بأنه جدّي إلى حد كبير، وقد يفاجئ الكثير من الأميركيين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط، فأوباما مصرّ في شكل شبه دائم على تكرار رهانه على هذا الحوار.

ولذلك فيما لا يمكن للأميركيين المعنيين التنبؤ بآفاق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، تصر إدارة أوباما في المقابل على إعطاء الحوار مع إيران فرصة كبيرة وهو سيبقى مفتوحا في المدى القريب، لذا يبقى على الدول العربية وفي مقدمها حلفاء واشنطن التقليديون التكيّف، على ما يبدو، مع هذا الحوار ومتطلباته لا سيما أن هناك اعتقادا ثابتا بأن هذا الحوار قد يؤدي في إطار الملفات التي سيتناولها إلى وقف تمدد تنظيم "داعش" ودعم "جبهة النصرة"، ما يعني أنه ينبغي على الدول العربية "المتضررة" من الحوار مع إيران والتي لا تثق به أن تسهم بدورها في وقف هذا التمدد للمجموعات الإرهابية المحددة.
وثانياً، ثمة تأكيدات من أكثر من جهة ومصدر أن السنتين المقبلتين المتبقيتين من ولاية أوباما لن تشهدا تراجعا للحضور الأميركي في الشرق الأوسط خلافا لبعض التوقعات المتفائلة، وبما أن تأثيرا سيكون لعودة الجمهوريين إلى الكونغرس في مجرى السياسة الخارجية وقرارات الإدارة الأمريكية، في ما يتعلق بالإطار العسكري، فإن التدخل الأميركي سيصبح أكثر حضورا من الآن وصاعدا.

ولكن هذا التدخل لن يكون أبدا عبر الوجود العسكري المباشر كما كانت الحال في العراق، فرفض التدخل العسكري هو قرار نهائي تتفق فيه سياسة الديمقراطيين والجمهوريين معا، ولكن في المقابل سيكون مستوى هذا التدخل السياسي والمساعدات العسكرية مرتفعا جدا. وتتفق أكثر من شخصية على القول إن الأميركيين لن يتهاونوا من الآن فصاعدا في مقاربة ملفات المنطقة. وقد نشهد تورطا أميركيا أكثر وضوحا على المستويات كافة ما خلا التدخل المباشر، وهذا الأمر سيشمل أفغانستان والعراق وسورية وأوكرانيا.

ويؤكد أحد المطلعين على أن قرارات كهذه لن تقابل بأية اعتراضات داخلية، فالرأي العام الأميركي يرفض جملة وتفصيلا عودة الجنود الأميركيين إلى أي من مناطق النزاع، لكنه لن يرفض مطلقا زيادة المساعدات والتدخل السياسي، وخصوصا أن أخبار الذبح الذي يمارسه تنظيم "داعش" ضد أميركيين وغير أميركيين متداولة في شكل واسع، وكلمة "داعش" صارت على كل شفة ولسان الكثير من المواطنين الأمريكيين