:مصدر المقال
https://ajalia.com/article/442

كامبو غراندي في البرازيل تتضامن مع الاسرى الفلسطينين من اجل حريتهم

2013-04-24

مدينة كامبو غراندي عاصمة ولاية ماطو غروسو الجنوبية تنضم الى محموعة المدن البرازيلية اليوم 23/04 التي تعلن تضامنها ووقوفها مع الاسرى الفلسطينين من اجل اطلاق سراحهم، حيث اقر المجلس البلدي للمدينة اليوم ظهرا قرارا بالاجماع، تقدم به ثلاثة اعضاء منهم النائب زيكا حاكم الولاية السابق وباولو سيوفي رئيس المجلس السابق بالاضافة الى النائب الدكتور جمال سالم.
وفي يوم سابق اقر المجلس البلدي لمدينة كورمبا ولاية ماطو غروسو الجنوبية يوم 22/04 بالاجماع قرارا للتضامن مع السجناء والاسرى الفلسطينين بالسجون الاسرائيلية بمطالبهم العادلة من اجل حريتهم، واكد اعضاء المجلس البلدي بكلماتهم على حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته وعلى تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية، حيث سيقوم المجلس البلدي بارسال القرار الى السيدة ماريا دي روزاريو سكرتيرة حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية البرازيلية.
هذا وقدم احد ابناء الجالية شرحا عن الاسرى ومعاناتهم بالسجون الصهيونية، وتحدث عن الممارسات الصهيونية بالسجون، وعن تشريع التعذيب من قبل الكنيست الاسرائيلي، والاعتقال الاداري، واعتقال الاطفال والنساء والنواب والمرضى وحقن الاسرى.
واكد على اهمية التضامن العالمي مع الاسرى والتاكيد على مطالبهم واهمية تحقيقها وعلى راسها حقهم بالحرية من خلال اطلاق سراحهم، قائلا ان التضامن العالمي ساهم فعليا باطلاق سراح نيلسون مانديلا من الاسر بعد 28 عاما وتحرير شعب جنوب افريقيا، وان التضامن العالمي من اجل تحرير الاسرى الفلسطينين هو الطريق من اجل حرية الشعب الفلسطيني وتحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولته على التراب الفلسطيني.
كما ان المجلس البلدي لمدينة سان جوزيه دو الريو بريتو بولاية ساوبولو، حيث يتواجد ثاني اكبر تجمع عربي بالولاية اقر يوم 16/04 ايضا قرارا بلديا تضامنا مع الاسرى الفلسطينين بمطالبهم من اجل نيل حريتهم، وهناك العديد من المجالس البلدية بالبرازيل تسير على نفس النهج.
وتاتي هذه القرارت ضمن الحملة التي تقوم بها اللجنة الوطنية البرازيلية للتضامن مع الاسرى والسجناء السياسين الفلسطينين بالسجون الصهيونية والتي تتشكل من احزاب اليسار البرازيلي وكبرى الاتحادات النقابية البرازيلي والعديد من المنظمات والحركات الشعبية والمدنية والاهلية بالبرازيل ضمن برنامج اقرته اللجنة باجتماعاتها خلال شهري شباط واذار، وهي امتداد لحملة جمع التواقيع التي بدأت منذ بداية العام الحالي.