تقرير إسرائيلي سري يحذّر من تنامي المقاطعةلها

وحسب الوثيقة فإن 'التأثير الأمريكي ينجح في الوقت الراهن بإعاقة قرارات ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخايات الإسرائيلية'. وتحذر الوثيقة من تواصل وتفاقم «المد السياسي ضد إسرائيل» يتمثل بتزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما حذرت من تنامي المقاطعة بكل أشكالها نتيجة للجمود السياسي.

وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الكبير لإسرائيل تربط ما بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، واعتبرت إن خطوات كتشديد العقوبات على منتجات المستوطنات من شأنها أن تضر بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير.

وتحذر الوثيقة من تراجع التصدير الأمني الإسرائيلي، ومن المس المحتمل بتزويدها بقطع الغيار الأمنية – الأمر الذي من شأنه أن يلحق أضرار كبيرة بالأجهزة الأمنية. وتشير إلى أن بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا جمدت في السنة الأخيرة شحنات سلاح لإسرائيل «خشية استخدامها بشكل يخالف القانون الدولي».

وحذرت الوثيقة من إمكانية أن يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات لقاء الأضرار التي لحقت بمشاريع أقامها في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما حذرت من تنامي مقاطعة المؤسسات المالية العالمية لإسرائيل بعد ان قامت بنوك وصناديق استثمار وتقاعد من الدنمارك والنرويج وإيرلندا وهولندا بوقف تعاملاتها مع إسرائيل.

وحذرت الوثيقة من تزايد ظاهرة مقاطعة الشركات لمشاريع بنى تحتية إسرائيلية في أعقاب قيام شركات ألمانية وهولندية بالانسحاب من مشاريع لإقامة خطوط سكة حدديد ومن مشاريع في قطاع المياه.

وحذرت أيضا من تزايد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وأن تبادر جامعات أوروبية وأمريكية إلى قطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وجاء في الوثيقة أن «التاثير الأمريكي ينجح حتى الآن في إعاقة قرارات ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. لكن في ضوء جهود السلطة الفلسطينية لتدويل الصراع، لا ضمانة لأن تواصل الولايات المتحدة استخدام حق النقض الفيتو بعد الانتخابات أيضا».

أما بالنسبة للمفاوضات بين دول الغرب وإيران فقالت وزارة الخارجية إنها «تستعد لإمكانية أن تنتهي المفاوضات في النصف الأول من العام الجاري، وتبقى إسرائيل وحيدة في معارضتها للاتفاق».