البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي
وافق البرلمان التونسي يوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة تكنوقراط يرأسها هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي، والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وصوت 134 نائبا بنعم، بينما رفض 67 نائبا منح الثقة.
والنواب المؤيديون من كتل حركة النهضة (54 مقعدا)، وقلب تونس (27 مقعدا)، والإصلاح (16 مقعدا)، وتحيا تونس (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (11 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وعدد من النواب المستقلين.
أمّا الكتل الرافضة لمنح الثقة فهي، الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا/ وتضمّ التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا) وكتلة الحزب الدستوري الحرّ (16 مقعدا).
وستؤدي حكومة هشام المشيشي الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في موكب سينتظم بالقصر الرئاسي بقرطاج.
ودامت الجلسة العامة المخصصة للنظر في منح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي 11 ساعة و25 دقيقة.
وكان المشيشي، 46 عاما، وزير داخلية سابق ومحام درس في تونس وفرنسا، واقترح حكومة بها 25 وزيرا وثلاثة وزراء دولة بينهم 7 نساء وكفيف، وأثارت تشكيلة الحكومة غضب بعض المشرعين لأنها تضم عدداً قليلاً من ممثلي الأحزاب السياسية.
وخلال افتتاح الجلسة العامة، عرض المشيشي برنامجه على النواب، قائلاً إن "إيقاف النزيف المسجّل على مستوى المالية العمومية والتوازنات الكبرى سيكون الأولوية المطلقة لعملنا على المدى القصير، فيما سيكون تنفيذ البرامج الرامية إلى التحسين التدريجي في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتجسيم الإصلاحات الكبرى من أولوياتنا على المدى المتوسط والبعيد".
وقبل التصويت على الثقة، قال المشيشي إن الحكومة الجديدة ستركز على "المسائل الاجتماعية والاقتصادية وستستجيب للمخاوف الملحة للتونسيين".
وأضاف "حلم تونس الجديدة التي تضمن الحرية والكرامة والإنصاف تحول إلى خيبة أمل وخداع ويأس، ما دفع بعض التونسيين إلى ركوب قوارب الموت"، في إشارة إلى الشباب الذين انطلقوا إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، وتابع "أساسيات الحياة الكريمة، مثل الطرق، ومياه الشرب، والمعلم والطبيب " ليست مضمونة الآن.
تشمل أولويات حكومته تقليص التمويل العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي هي إلى حد كبير مديونة وتمتص أموالا من موازنة الدولة التي تخصص 42٪ من الأموال لسداد رواتب موظفي الحكومة.
وشدد المشيشي، مثل رؤساء الوزراء السابقين، على الحاجة إلى الاستثمار في المناطق المهمشة التي لعبت دورًا رئيسيًا في الإطاحة بالزعيم التونسي الاستبدادي منذ ما يقرب من 10 سنوات.
كان الاقتصاد التونسي يعاني بالفعل عندما وصلت جائحة كورونا، ما أضر بقطاع السياحة المهم في البلاد وقطاعات أخرى. وفقا لمعهد الإحصاء الوطني، فقد زادت نسبة البطالة من 15 بالمائة إلى 18 بالمائة في النصف الأول من العام 2020، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 21 بالمائة في الربع الثاني.
وتصبح بذلك حكومة هشام المشيشي الحكومة الثانية التي يمنحها البرلمان ثقته منذ الانتخابات التشريعية 2019، والحكومة الثالثة التي مرّت بمجلس نواب الشعب خلال أشهر.
وكان قيس سعيد هو من كلف وزير الداخلية في الحكومة المغادرة هشام المشيشي باعتباره الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة.
وقد دامت المشاورات شهرا قدم إثره رئيس الوزراء فريقه الحكومي في 25 أغسطس 2020.
وستبدأ الحكومة علمها في ظل وضع سياسي متوتر تشوبه خلافات بين المؤسسات الدستورية وتغيّر في موقف الرئيس التونسي الداعم للحكومة.