التقرير الشهري الدوري لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير
2020-10-02
التقرير الشهري الدوري لدائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 1
01/10/2020
على المستوى الدولي والاقليمي
نجحت حركة المقاطعة بإطلاق نداء على مستوى المجتمع المدني بخصوص المعتقل عماد حجاج، حيث ضغطت هيومن رايتس على الحكومة الاردنية وطالبت بالافراج عن عماد الحجاج الذي اعتقل بسبب رسمته الكاريكاتورية المناهضة للتطبيع الاماراتي الاسرائيلي وبالفعل بعد يومين من احتجازه تم اطلاق سراحه.
وكذلك نجحت حركة المقاطعة بفرض نفسها امام المجتمع الاميركي وخصوصا امام الحزب الديمقراطي الذي كان يعارض نشاطات حركة المقاطعة، الا ان جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي الاميركي اكد على احترام حرية الرأي والتعبير فيما يخص حركات المقاطعة على الرغم من معارضته لها.
وعلى اثر التحركات التي قامت بها حركة المقاطعة والتجمع الديمقراطي الفلسطيني والحركة الفلسطينية في اوروبا (هولندا، فرنسا، لندن) وبعد قرار رئيس الوزراء الاسباني القاضي بإلغاء الدورة التدريبية التي كانت تحت عنوان "الفصل العنصري وتجريم التضامن" تحت ذريعة معاداة السامية، نجحت حركات المقاطعة بإقناع الاتحاد الاوروبي بعدم حضور مراسم التطبيع بين الامارات واسرائيل في البيت الابيض بينما حضرت دولة واحدة ممثلة بالاتحاد الاوروبي التي هي المجر، كما حذر الاتحاد الاوروبي صربيا وكسوفو من نقل سفارتهما الى القدس.
وفي سياق متصل، وبعد دعوة حركة المقاطعة بتحويل جامعة الدول العربية الى قاعة افراح بسبب موقفها من التطبيع الاسرائيلي، نجحت بإقناع السلطة الفلسطينية في تعليق عضوية مقعد الرئاسة بجامعة الدول العربية احتجاجا على التطبيع.
وبعد جهود حركات المقاطعة، صوتت الحكومة الطلابية في جامعة الينوي – اوربانا على قرار مقاطعة اسرائيل كونها تنتهك قرارات الشرعية الدولية.
فيما استنكر المجلس الاعلى للمؤتمر العالمي للصحوة الاسلامية تطبيع العلاقات مع اسرائيل معتبرا ان التطبيع خيانة للامة الاسلامية وللقدس الشريف وكذلك رئيس مجلس النواب الايراني محمد باقر قاليباف الذي اعتبر خطوة التطبيع انها نكبة ثانية للقضية الفلسطينية.
على المستوى العربي
حاول العديد من المعارضين لحركات المقاطعة اضعاف حركة المعارضة من خلال الغاء قانون المقاطعة الاماراتي، الا ان حركة المقاطعة افشلت مشروعهم ونجحت بتأسيس مجموعة على المستوى الشعبي في الامارات مناهضة للتطبيع مع اسرائيل، حيث تصاعدت المعارضة الشعبية الرافضة للتطبيع الاماراتي مع اسرائيل، وقاموا بإدانة الكتابات على الحائط المشجعة للتطبيع الاماراتي مع دولة الاحتلال، واستنكروا عملية توزيع الكمامات المرسوم عليها العلمين الاسرائيلي والاماراتي تزامنا مع الرحلة الجوية الاولى بين البلدين، كما تعهد عشرات الفنانين العرب بمقاطعة النظام الاماراتي وقاطعوا الجوائز التي تحظى بدعم اماراتي، وقوطعت جامعة الامارات للذكاء الاصطناعي بسبب عقدها شراكة مع معهد "رائد" الاسرائيلي.
اما في البحرين، ادان ناشطون سماح البحرين بمرور الرحلات الجوية الاسرائيلية فوق اراضيها، وذلك قبل اعلان البحرين تطبيعها مع اسرائيل، وبعد اعلانها للتطبيع احتج عدد من الناشطين في حركات المقاطعة وطالبوا بسحب هذه الاتفاقية. لكن حركة المقاطعة فشلت بمنع البحرين من التطبيع خصوصا بعد ان سوقت وسائل اعلام اسرائيلية بوتيرة عالية ان البحرين ستكون الدولة المطبعة بعد الامارات، وفي بيان اتحاد الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، دعا الاتحاد الى عدم التعامل مع الاتفاق بين الحكومتين الاسرائيلية والبحرينية، فيما تصدر على تويتر بحرينيون ضد التطبيع بعد ان كانت الجالية اليهودية البحرينية ترحب بالتطبيع البحريني مع اسرائيل.
في الكويت، طالبت منظمات كويتية البرلمان بإصدار تشريعات قانونية تجرم التطبيع في ظل ما تمر به الكويت من ضغوطات من قبل الادارة الاميركية لتكون الكويت من احدى الدول المطبعة مع دولة الاحتلال رغم رفض الكويت بشكل مطلق على هذا المشروع.
وفي الجزائر، انتقد الرئيس الجزائري التطبيع مع دولة الاحتلال ودعا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بما يتوافق مع الشرعية الدولية.
وفي ذات السياق، ابلغ امير قطر "كوشنير" المستشار الاول للرئيس الاميركي "دونالد ترامب" ان تطبيع دولة قطر مع اسرائيل سيكون بعد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
فيما احتج العشرات من المغاربة في الرباط على موافقة بعض الدول العربية على التطبيع خصوصا في ظل التمنيات الاسرائيلية ان تكون المغرب من الدول المطبعة المقبلة. كما طالبت 40 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية في المغرب الى اتخاذ موقف رسمي يوضح فيه التطورات الاخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتعهد بعدم التطبيع مع اسرائيل.
وفي اليمن، اصدرت وزارة الخارجية اليمنية بيانا اشارت فيه الى دعم بلادها للنضال الفلسطيني المشروع لاستعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وقد نظم ائتلاف الخليج ضد التطبيع ندوة نقاشية الكترونية استنكر من خلالها التطبيع العربي مع اسرائيل في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه بإقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره.
على المستوى الفلسطيني
احتج العشرات في الضفة الغربية امام مقر شركة "جنرال ميلز" كونها شركة داعمة للاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتحت شعار "طولكرم خالية من بضائع الاحتلال،" عقدت الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية اجتماعا تناولت فيه اهمية مقاطعة البضائع الاسرائيلية في اطار المقاومة الشعبية ومقاومة خطة الضم، كما نظمت حركة المقاطعة ندوة الكترونية بعنوان "صعوبة المسارات وضرورة الخيارات" وتم الحديث من خلالها عن اهمية المقاطعة في ظل هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع. وقد حذرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل من التعاطي مع برنامج "ناس دايلي" وطالبت المشاركين بالانسحاب، كما دعت الناشطين الى مظاهرة حاشدة في رام الله والبيرة رفضا للتطبيع.
وقد ادانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل مساهمة السلطة الفلسطينية والاردن ومصر في منظمة غاز الشرق الاوسط بالشراكة مع اسرائيل ودول اوروبية حليفة لها، وطالبت بالضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية من اجل الانسحاب بشكل كامل وعدم التوقيع على اي ملاحق من شأنها تعزيز التبعية الاقتصادية للاحتلال، في مخالفة واضحة لقرارات منظمة التحرير الفلسطينية.
على المستوى الاسرائيلي
اقدمت الوكالة اليهودية "كيرين هايسود" على اقامة معسكرات صيفية في الامارات، وقد صرح "يوسي كوهين" مدير وكالة الاستخبارات الاسرائيلية (الموساد) ان هناك فرصة للتطبيع مع السعودية، وتوقع حصوله هذا العام.
لكن حركة المقاطعة نجحت بضرب وزارة الثقافة والرياضية ووزارة الخارجية الاسرائيلية ضربة موجعة بعد انسحاب 4 مخرجين ومشاركين في لجان التحكيم لمهرجان تل ابيب للافلام الوثائقية استجابا لمطالب حركة المقاطعة.
على المستوى الاقتصادي
منحت وزارة الشؤون الاستراتيجية 40 الف دولار اميركي لمنظمة مسيحية صهيونية صنفت بأنها معادية للمسلمين ومنح سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة 7 ملايين دولارلمحاربة حركة المقاطعة، كما تلقت مؤسسة الحلفاء الاسرائيلية من الحكومة الاسرائيلية 100 الف دولار لتطوير قانون مناهضة التطبيع، واقدمت العديد من البنوك الاسرائيلية كبنك "لئومي" الاسرائيلي وبنك "هبوعاليم" الاسرائيلي بتوقيع اتفاق مع بنوك اماراتية.
لكن حركة المقاطعة نجحت بتوقع حصول ذلك على اثر توقيع الاتفاق الاماراتي مع اسرائيل في البيت الابيض وقامت بالتحذير من ذلك مرارا وتكرارا الا انها لم يكن بمقدورها منع هذا الاتفاق. لكنها حققت انتصارا كبيرا في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حيث ان المحكمة غرمت الحكومة الفرنسية مبلغ وقدره "100 الف يورو" لصالح حركة المقاطعة. كما رصدت 5 شركات داعمة لدولة الاحتلال ودعت الى مقاطعتها من خلال المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك ودعت الدول العربية الملتزمة بقرار المقاطعة بمقاطعتها.