بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني في اميركا اللاتينية بالذكرى ال 103 لوعد بلفور المشؤوم

2020-11-02

في الوقت الذي يتصدى به أبناء شعبنا الفلسطيني الباسل، للهجمة الصهيونية الامريكية الشرسة، الهادفة الى نسف كافة حقوقه الوطنية المشروعة، التي ناضل ومازال الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيقها منذ 72 عاما وقدم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وفي ظل تصاعد الممارسات الاجرامية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية وقطعان المستوطنين ضد أبناء شعبنا البطل، من اعدامات ميدانية، واعتقالات عشوائية، وسرقة الأراضي وتدمير المحاصيل الزراعية، ونشر آلاف وحدات التفتيش العسكرية وتهويد مدينة القدس، والتي بمحصلتها تصب في خدمة ما بات يعرف "بصفقة القرن" الامريكية التي اعلن عن شقها السياسي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في المؤتمر الصحفي الذي عقد في واشنطن بتاريخ (28 ينايركانون الثاني 2020) والذي سبقها الإعلان عن الشق الاقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ (25-26يونيو حزيران 2019)، تطل علينا ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي مضى على صدوره 103 عاما، بعد ان اعطى وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ ( 2تشرين ثاني نوفمبر 1917) وعدا للحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين، بحيث اعطى من لا يملك ما لا يستحق، على حساب شعب آخر، اذ شكل وعد بلفور الركيزة الأساسية التي وقفت عليها عصابات الحركة الصهيونية لتنفيذ مخططها الاجرامي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي كان من نتائجها المباشرة النكبة الفلسطينية الكبرى (1948)، والتي طرد خلالها بقوة السلاح اكثر من 850 الف مواطن فلسطيني، وتم تدمير ما يفوق عن 540 قرية فلسطينية بالكامل، في ابشع أنواع التطهير العرقي (والترانسفير) الذي شهده القرن العشرين، والذي مازالت فصوله تتوالى حتى يومنا هذا

وفي ظل هذه الذكرى الأليمة التي تمر على شعبنا، يهمنا التأكيد على النقاط التالية:

1- تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، من خلال إعلانها لوعد بلفور المشؤوم، وعلى الحكومة البريطانية أن تقدم اعتذارا رسميا للشعب الفلسطيني المظلوم، عن جميع المآسي التي حلت به، وأن تصحح هذا الخطأ التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني، من خلال الاعتراف الفوري بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، كما أتت عليها قرارات الشرعية الدولة

2- على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته كاملة اتجاه حل القضية الفلسطينية، وذلك من خلال الرفض الرسمي والحاسم لما يسمى بصفقة القرن الامريكية ومشروع الضم الصهيوني، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وان توفر الحماية الدولة للشعب الفلسطيني، وذلك بالتدخل العاجل لوقف جميع الممارسات الإسرائيلية الاجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ووقف النشاط الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية

3- على جميع الدول العربية الالتزام بجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها في جميع القمم العربية والإسلامية، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي تم الاتفاق عليها في القمة التي انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ ( 27 مارس/آذار2002 ) ، كأساس لحل الصراع، ووقف كافة اشكال التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال الصهيوني، التي تشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني ونضاله المتواصل

4- نشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في اجتماعات المجلس المركزي خاصة بدورتيه (27+28) 2018، وما تمخض عن الدورة ال 23 للمجلس الوطني (3042018)، والتي اعيد التأكيد عليها في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين (392020)، وذلك بإنهاء العمل بأتفاقيات أوسلو وملحقاته، وانهاء الانقسام المدمر الذي ارهق الشعب الفلسطيني، وجلب الويلات لقضيتنا الوطنية، واستعادة الوحدة الوطنية من خلال الإسراع في انجاز الانتخابات (التشريعية، الرئاسية) وإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بإنجاز انتخابات المجلس الوطني، وتصعيد المقاومة الشعبية بكافة اشكالها وصولا الى عصيان مدني شامل وانتفاضة شاملة على الأراضي الفلسطينية مسنودة بحركة اللاجئين والجاليات الفلسطينية في جميع دول المهجر

5- نؤكد على تمسك الشعب الفلسطيني، في جميع أماكن تواجده بحقوقه الوطنية، الغير قابلة للتصرف، وان الشعب الفلسطيني سيستمر في نضاله وكفاحه حتى انتزاعه لكامل هذه الحقوق، فمهما طال الزمن، ومهما تعاظمت المؤامرات، فإن النصر سيكون حليفا لهذا الشعب البطل الذي يجسد اليوم ضمير جميع الشعوب الحرة التي تناضل من اجل حريتها وعدالتها

الاتحاد الفلسطيني في اميركا اللاتينية (أوبال)

2112020