أموال المقاصة الفلسطينية من وجهة نظر قانونية
تعرف "المقاصة" بأنها آلية لتسوية المعاملات المالية، بين المصارف فيما يتعلق بالتجارة، الحوالات المالية، الاستيراد والتصدير... وقد تم الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على آلية تحويل أموال المقاصة، في بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين الطرفين بتاريخ (2941994)، وذلك بموجب المادة (3،5،6)، والتي حددت مهمة إسرائيل، فيما يتعلق بجباية الأموال، وتحويلها للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة إدارية.
تتعامل إسرائيل مع أموال المقاصة، كسلاح تستخدمه للضغط على السلطة الفلسطينية، حيث قامت بإقتطاع أموال المقاصة، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية "إنتفاضة الأقصى"، من عام (2000 الى عام 2002)، وكذلك عندما فازت حركة "حماس" بالإنتخابات التشريعية عام 2006، وكلما إتخذت السلطة الفلسطينية، خطوات نحو الإنضمام أو التوقيع على اتفاقيات أو معاهدات دولية، يسارع الجانب الإسرائيلي الى ممارسة عملية إبتزاز سياسي، بإستخدام أمال المقاصة كقوة ضغط سياسية على السلطة، للتراجع عن هذه الخطوات ، كما حصل عندما تقدمت فلسطين بطلب للإعتراف بالدولة الفلسطينية، وعندما وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أو إذا أصبحت فلسطين عضوا في إحدى المنظمات الدولية.
وقد سنت إسرائيل قانون المقاصة في 8 تموز 2018، الذي ينص على إقتطاع أموال المقاصة وعدم تحويله الى السلطة الفلسطينية، وبالتزامن مع هذا القانون، أصدر الكونغرس الأميركي في 13 آب 2018 قانون "تايلور فورس"، الذي نص على إقتطاع المساعدات والمساهمات المالية، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولهيئات المساعدة الإقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة للمساعدات المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، وفي 17 شباط 2019 أصدرت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي الإسرائيلي قرارا لتنفيذ قانون المقاصة.
تقسم المقاصة الى قسمين:
1- الضرائب المباشرة والتي تتمثل بضريبة الدخل على أجور العمال في إسرائيل والمستوطنات:
فقد نصت المادة 5(1) من بروتوكول باريس الاقتصادي على التالي:" كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستحدد وتنظم بصورة مستقلة، سياساتها الضريبية في أمور الضرائب المباشرة، بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم، وقد قامت السلطة الفلسطينية بتنظيم الضرائب المباشرة، من خلال إصدار عدد من القوانين والأنظمة، وإنشاء الدوائر الفنية الخاصة، لمتابعة السياسات الضريبية وجباية الضرائب.
وفي المقابل تنص المادة 5(2) :" كل دائرة ضرائب، سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة، المتولدة عن نشاطات إقتصادية ضمن منطقتها، وكل دائرة يمكن ان تفرض ضرائب إضافية، على المقيمين في منطقتها، على الأفراد والشركات، الذين يمارسون نشاطات اقتصادية، في الجانب الآخر لم يطبق هذا البند، حيث فرض على المكلفين الاسرائيليين العاملين في منطقة "ج"، ضريبة وفقا للقانون الفلسطيني، وتدار ملفاتهم من قبل دائرة ضريبة الدخل، التابعة للإرتباط الإسرائيلي، ويفترض أن تحول كامل جبايتهم للسلطة الفلسطينية، ولكن قامت السلطات الاسرائيلية بإغلاق مكاتب الارتباط الإسرائيلية، التي كانت منتشرة بالضفة وغزة عام 2000، وأغلقت معها الملفات الضريبية، وتحويل معظمها للقدس الشرقية، وأعفت نفسها عن تحويل ضريبة الدخل للإسرائيليين المكلفين والعاملين في المنطقة "ج".
اما المادة 5(4) فتنص على التالي:" ستحول اسرائيل الى السلطة مبلغا وقدره :
أ- 75% من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين، في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في إسرائيل.
ب- كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.
ومنذ اغلاق مكاتب الارتباط حتى عام 2009، لم يتم تحويل اي مستحقات من ضريبة الدخل، الا أنه عام 2009، قامت السلطات الاسرائيلية بتحويل مبلغ وقدره 64 مليون شيكل، ضريبة دخل عشر سنوات كعمل في المستوطنات واسرائيل، إلى الإدارة العاملة لضريبة الدخل، كما حولت بعدها 25 مليون شيكل، عن كل من عامي 2010 و 2011، و2 مليون شيكل عام 2012. ولكن لم يتم تزويد الدائرة بأسماء المكلفين، المقتطعة منهم وبالتالي فلا يعلمون ما هي طبيعة المبالغ المحولة، ما إذا كانت عن ضرائب الدخل، المتحققة عن عمل مقاولات داخل المستوطنات، أو من عمال فلسطينيين داخل اسرائيل.
ونصت المادة 5(5) على التالي:" تشكيل لجنة فرعية متخصصة، للإتفاق على الترتيبات والاجراءات المتعلقة بقضايا الضرائب، مثل موضوع الازدواج الضريبي". ولكن لم يتم تشكيلها الى الآن، ولم تعقد اي لقاءات بين الطرفين.
2- الضرائب غير المباشرة والتي تشمل البضائع المستوردة من الخارج والمستوردة من اسرائيل:
نصت المادة 6 من بروتوكول باريس الاقتصادي، على تبادل دائرتي الضريبة الاعمال التجارية المسجلة لديهما، وتقدم كل دائرة الوثائق المسجلة لديها، بهدف التحقق من الصفقات، لكن هذا غير مطبق فعليا، وعليه لا تستطيع السلطة الفلسطينية، التحقق ما اذا كانت الصفقات الاسرائيلية وهمية، او مضخمة وعمليا هناك تهرب ضريبي كبير، في التصريح عن فاتورة المقاصة، مما يكلف الخزينة الفلسطينية عشرات الملايين من الدولارات.
يمكن للسلطة الفلسطينية التقدم بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم فتوى إستشارية بخصوص أموال المقاصة، ولكن تبقى هذه القتوى إستشارية وغير ملزمة لإسرائيل، كما يمكنها إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، استنادا الى المادة 60 من اتفاقية فيينا، التي تعتبر أن الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية، من قبل أحد أطرافها، يخول الطرف الآخر الإحتجاج به، كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً، وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي "جو بايدن"، أنه سيعيد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، إلا أن وجود قانون "تايلور فورس"، سيشكل عائقا كبيرا أمامه، وبالتالي لن يتمكن من ذلك الا اذا تم إلغاء هذا القانون.
في حين أوقفت الادارة الأميركية، المساعدات المالية عن الأونروا والسلطة الفلسطينية، في إطار الضغط الأمريكي للقبول بصفقة القرن، بشقيها الإقتصادي والسياسي، إقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة عام ،2020 مخصصات الشهداء والأسرى، وتسلمت السلطة الفلسطينية أموال المقاصة منقوصة، بضغط من الإتحاد الأوروبي، بعد إمتناعها عن إستلامها لفترة طويلة، وهذا ما هددها بالإنهيار، مما يدلل على إرتهان قرار السلطة الفلسطينية، بأموال المقاصة وتحكم إسرائيل بها لفرض قراراتها، وهذا ما يؤكد على ضرورة، العمل الجدي والمسؤول، من قبل السلطة الفلسطينية، على إيلاء الإهتمام للإقتصاد الوطني، وتحويله إلى إقتصاد منتج، ودعم المنتوجات الوطنية الفلسطينيةـ ومقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، أي ترجمة قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، بفك الإرتباط ببروتوكول باريس الاقتصادي، الذي قيد الاقتصاد الفلسطيني، وحوله الى إقتصاد ريعي، مرتهن بمساعدات خارجية، وأموال الضرائب المسيطر عليها من الجانب الاسرائيلي.