الجالية الفلسطينية بأوروبا تستنكر ترهيب أبناء شعبنا عبر الموساد الإسرائيلي
2021-04-15
أصدر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بياناً موجهاً لأبناء جالياتنا الفلسطينية في أوروبا والمؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية في الوطن ومناطق اللجوء والشتات أستنكر فيه محاولة ترهيب أبناء شعبنا عبر الموساد الإسرائيلي ومعاونيه في أوروبا وهذا نص البيان :
باسم اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا
ندين وبشدة الحملة الإعلامية المعادية التي تشنها بعض وسائل الإعلام الإسبانية ذات العلاقات الوثيقة مع الأطراف اليمينية والمتصهينة في إسبانيا والتي تهدف للإساءة وتشويه النضال الوطني الفلسطيني إن كان ذلك في الوطن أو مناطق اللجوء والشتات، وزرع الخوف في صفوف أبناء جاليتنا الفلسطينية. إضافة إلى تغذية العنصرية الداخلية كسابقة نوعية في بلد يتمتع بقيم الديموقراطية والتضامن والتعاون .
الحكومة الإسبانية وقوى محلية ومؤسسات مدنية تعلن يوميا تضامنها مع القضية الوطنية الفلسطينية وتدعم حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. إن ما أقدمت عليه بعض عناصر الأمن الإسبانية من الحرس المدني كجهاز أمني رسمي باستدعاء المواطن الفلسطيني الصحفي( معاذ حامد) والذي يعمل في التلفزيون العربي في إسبانيا في الأسبوع الأول من نيسان إلى احد مراكزها والتحقيق معه بمشاركة عناصر من الموساد الإسرائيلي كما نقلت وسائل الإعلام المختلفة ورسالة استلمها اتحادنا أيضا بهذا الخصوص .وتتحدث عن تعرض السيد معاذ للابتزاز والتهديد وتعرضه لتحقيق غير قانوني على ايدي الموساد الإسرائيلي ، ان ذلك يشكل خرقا واضحا للقوانين الدولية والأعراف القانونية والإنسانية وسلوكا يستدعي منا جميعا إدانته وفضح هذا التعاون المخابراتي وهذه الممارسات ذي النزعة البوليسية الترهيبية ضد أبناء شعبنا في أوروبا . هذا تطور خطير بحاجة إلى التدخل الفوري من وزارة الخارجية الفلسطينية وممثلية فلسطين في إسبانيا وكافة المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية وكذلك جميع القوى الإسبانية والمؤسسات المحلية لتقديم احتجاجها واستنكارها والضغط علي الحكومة الإسبانية لإيقاف كل هذه الخروقات الغير قانونية ووقف التجاوزات العدائية ضد أبناء وبنات شعبنا في إسبانيا خاصة وأوروبا عامة .
ومهم إن نذكر ذوي الشأن إن إسبانيا دولة وشعبا وقفت وتقف مع شعبنا الفلسطيني وتدعم حقوقه الوطنية كاملة.
الهيئة الإدارية.