واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين روس وطرد دبلوماسيين
نقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين، لم تسمّهم، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لاتخاذ إجراءات ضد أفراد وكيانات روسية على خلفية سوء السلوك المزعوم، بما في ذلك اختراق "سولارويندز"، وجهود تعطيل الانتخابات الأميركية.
وكجزء من هذه التحركات التي قد يتم الإعلان عنها الخميس، بحسب "بلومبرغ"، تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على نحو 12 فرداً، بما في ذلك مسؤولو الحكومة والاستخبارات و20 كياناً روسياً.
وقال مراسل وكالة "بلومبرغ" بالبيت الأبيض، جوردان فابيان، إن إدارة بايدن ستعلن الخميس عن عقوبات ضد 12 روسياً، بينهم مسؤولون في الحكومة و20 كياناً، كما "ستطرد 10 مسؤولين روس من الولايات المتحدة".
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حذر الرئيس بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة، الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها.
في الوقت ذاته، طرح بايدن فكرة عقد قمة بين الزعيمين لبحث القضايا المتعلقة بالبلدين.
وحسب "بلومبرغ"، أدى احتمال عقد هذا الاجتماع إلى ارتفاع الروبل إلى أقصى مستوياته خلال 3 أشهر أمام الدولار، حيث يراهن المستثمرون على أن هذه القمة يمكن أن تزيل التوترات وتقلل من مخاطر فرض عقوبات جديدة.
ولم يصدر تعليق فوري عن المتحدثين باسم البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة، كما لم تستجب وزارة الخارجية على الفور لطلب "بلومبرغ" للتعليق.
"تناقض بين الأقوال والأفعال"
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة تلفزيونية محلية، إن "جزءاً جديداً من العقوبات الأميركية المفروضة ضد روسيا، تشير إلى وجود تناقض بين الأقوال والأفعال من الجانب الأميركي".
ورداً على سؤال، عما سيحدث إذا فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على روسيا، قال بيسكوف: "عندها ستكون كلماتهم أقل ارتباطاً بالأفعال"، وفق ما أوردته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وكان تقييم استخباراتي خلص بدرجة عالية من الثقة إلى أن بوتين وحكومته سمحا، ووجها جهداً للتأثير في انتخابات 2020. واستهدفت بعض الإجراءات المخطط لها المنافذ التي تسيطر عليها أجهزة الاستخبارات الروسية، والمتهمة بنشر معلومات مضللة أثناء الحملة الانتخابية لعام 2020، وفقاً لما ذكره أحد المصادر لـ "بلومبرغ".
وتشمل الجهات الأخرى المستهدفة الأفراد والكيانات التي تعمل خارج روسيا بأوامر من موسكو.