بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية أوبال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الأسرى عنوان الكفاح الوطني الفلسطيني المستمر، حتى نيل كافة حقوق شعبنا الوطنية
بيان صادر عن الاتحاد الفلسطيني في أميركا اللاتينية "أوبال" بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
الأسرى عنوان الكفاح الوطني الفلسطيني المستمر، حتى نيل كافة حقوق شعبنا الوطنية
يصادف يوم (17نيسان) من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، وهو يوم وطني وعالمي، لنصرة الأسرى الفلسطينيين الأبطال، خلف قضبان سجون الاحتلال الإسرائيلي، والذي عمدته الحركة الأسيرة بالتضحيات والمعاناة، المستمرة حتى يومنا هذا، في سياق النضال والكفاح الوطني الفلسطيني المستمر، من أجل انتزاع كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية المسلوبة، والتي قاتل الأسرى من أجلها، ودفعوا زهرة شبابهم وسنوات جياتهم، في سبيل تثبيتها كحقوق مقدسة للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، فاليوم يقبع في سجون الفاشية الصهيونية ما يزيد عن (4500) أسير فلسطيني، بينهم (50) أسيرة و(140) طفلا، في حين يبلغ عدد الاسرى المحكومين مؤبدات (543) أسير وعدد المرضى (550) أسير، يعيشون ظروف اعتقال صعبة وقاسية جدا، تهدف الى تحطيم معنويات الحركة الاسيرة والنيل من صمودها وإنخراطها المتواصل في نضال الحركة الوطنية الفلسطينية، دون الاكتراث لهمجية السجان وإجراءاته التعسفية الممنهجة
يأتي يوم الأسير الفلسطيني في هذا العام، والعالم بأسره يعاني من تداعيات إنتشار وباء كورونا، وما نتج عنه من مخاطر، أضحت تهدد حياة المآت من الأسرى الفلسطينيين، الذين يواجهوا خطر الإصابة والموت بفيروس كورونا، في ظل تعمد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، التهرب من تأمين جميع التدابير الصحية الوقائية اللازمة، لحماية الأسرى من خطر الإصابة، وفي مقدمتها تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الى الأسرى، واستخدام اللقاح كأداة ابتزاز وضغط عليهم، مما أدى الى إصابة العشرات من الأسرى، واستشهاد عدد آخر، في جريمة حرب ممنهجة ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين على مرأى من العالم، وفي ظل استمرار لصمت مهين من قبل المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الانسان ومنظمة الصحة العالمية
وعليه فإننا في الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية "أوبال"، نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، ومنظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي، للتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتوفير اللقاح لكافة الاسرى الفلسطينيين، وللأفراج عن الاسرى المصابين بأمراض مزمنة، والنساء والأطفال وكبار السن، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى الفلسطينيين، كما نطالب السلطة الفلسطينية الى وضع ملف الاسرى على رأس سلم أولويات الديبلوماسية الفلسطينية، وتقديم ملف الأسرى والممارسات الاجرامية التي يتعرضوا لها الى محكمة الجنايات الدولية، خاصة ملف استشهاد الاسرى المرضى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، باعتبارها قوة احتلال غاشمة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الشعب الذي تحتله، خاصة في ظل انتشار لوباء عالمي، وفق اتفاقية جينيف الرابعة
كما نؤكد على ضرورة انجاز الانتخابات الفلسطينية الشاملة، وإنهاء الانقسام المدمر، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، على قاعدة برنامج نضالي (سياسي-تنظيمي) مشتبك مع الاحتلال، ويضع ملف الأسرى في مقدمة النضال الوطني الفلسطيني، ويفشل جميع المؤامرات التي تستهدف النضال الوطني الفلسطيني، وفي قلبها محاولة تجريم نضال الاسرى، والضغط من اجل اقفال حسابات عائلاتهم البنكية، مؤكدين أن الاسرى الابطال هم عنوان الكفاح والنضال الوطني الفلسطيني، وهم رأس حربة المشروع الوطني الفلسطيني، المستمر بتضحيات الشهداء وعذابات الجرحى، وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، والنضال العنيد للحركة الاسيرة الفلسطينية، الى حين انتزاع كامل الحقوق الوطنية المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.