أبو ليلى: الديمقراطية كانت تتبنى برنامجاً قوامه الدفاع عن الطبقة العاملة
2021-05-02
قال قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء أمس السبت، إن قائمة التغيير الديمقراطي كانت تتبنى برنامجاً قوامه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وسائر أبناء الشعب الكادحين في الخبز والعمل وفي التعليم والعلاج، باعتبار ذلك حقاً لكل مواطن، لافتاً إلى أنه بدون ذلك لا يمكن تعزيز صمود المجتمع في معركة الاستقلال.
جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت 1/5/2021، وسط مدينة رام الله، وذلك لمناسبة العيد العالمي للعمال، ورفضاً لقرار تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في المرحلة الأولى في 22 مايو/أيار 2021.
ولفت أبو ليلى إلى أن الجبهة تناضل من أجل استمرار العملية الديمقراطية حتى تحقيق انجازها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك داخل القدس المحتلة، من خلال الاشتباك مع الاحتلال، وليس انتظار موافقته، أو بإعطاءه حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية.
وأوضح أبو ليلى، أنه لا بد من الاستمرار في المسار الديمقراطي حتى انجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، لأن هذا هو الطريق الذي يأكد للشعب حقه في استعادة حق انتخاب من يمثلونه، موضحاً أن هذا هو الطريق الذي يعيد بناء الوحدة الوطنية، ويعيد تكريس النظام الديمقراطي، كأساسٍ لحياة الشعب الفلسطيني.
وطالب أبو ليلى بمواصلة النضال من أجل تكريس حق الشعب بأن يختار ممثليه، لأنه حق ديمقراطي أصيل طال انتظاره، وجرت مصادرته على امتداد عقدٍ من السنوات.
وبين أن قرار تأجيل الانتخابات سيعطل المسار نحو رص الصفوف، وإنهاء حالة الانتقسام، مضيفاً "نحن نعمل بكل قوانا من أجل منع أيِ مزيدٍ من التشظي لهذه الحالة الوطنية، ومن أجل التأكيد على ضرورة العودة إلى مسار الانتخابات الديمقراطية بأسرع وقت.
من جانبه طالب خالد عبد الهادي، أمين سر كتلة الوحدة العمالية في الضفة، بضرورة سن القوانين التي تحمي العمال، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد محاكم عمالية متخصصة لقضايا العمال.
وأكد على ضرورة البدء الفوري بفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه وتوسيع منافعه ليشكل مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمال.
ودعا اللجان الثلاثية (عمال، إصحاب العمل والحكومة) في ظل جائحة كورونا إلى معالجة ما ترتب عليها من مخاطر على العمال، والعمل على إيقاف العمل بكافة المواد التي يمكن استغلالها لتسريح العمل في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ من قانون العمل الفلسطيني.
كما طالب بإجراء التعديلات اللازمة لقانون العمل الفلسطيني بما يحقق الموائمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية. وإنصاف المرأة العاملة بتحقيق المساواة الكاملة لها بالحق في العمل وفي الاجر المتساوي للعمل المتكافىء.
جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت 1/5/2021، وسط مدينة رام الله، وذلك لمناسبة العيد العالمي للعمال، ورفضاً لقرار تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في المرحلة الأولى في 22 مايو/أيار 2021.
ولفت أبو ليلى إلى أن الجبهة تناضل من أجل استمرار العملية الديمقراطية حتى تحقيق انجازها بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك داخل القدس المحتلة، من خلال الاشتباك مع الاحتلال، وليس انتظار موافقته، أو بإعطاءه حق الفيتو على الديمقراطية الفلسطينية.
وأوضح أبو ليلى، أنه لا بد من الاستمرار في المسار الديمقراطي حتى انجاز الانتخابات بمراحلها الثلاث، لأن هذا هو الطريق الذي يأكد للشعب حقه في استعادة حق انتخاب من يمثلونه، موضحاً أن هذا هو الطريق الذي يعيد بناء الوحدة الوطنية، ويعيد تكريس النظام الديمقراطي، كأساسٍ لحياة الشعب الفلسطيني.
وطالب أبو ليلى بمواصلة النضال من أجل تكريس حق الشعب بأن يختار ممثليه، لأنه حق ديمقراطي أصيل طال انتظاره، وجرت مصادرته على امتداد عقدٍ من السنوات.
وبين أن قرار تأجيل الانتخابات سيعطل المسار نحو رص الصفوف، وإنهاء حالة الانتقسام، مضيفاً "نحن نعمل بكل قوانا من أجل منع أيِ مزيدٍ من التشظي لهذه الحالة الوطنية، ومن أجل التأكيد على ضرورة العودة إلى مسار الانتخابات الديمقراطية بأسرع وقت.
من جانبه طالب خالد عبد الهادي، أمين سر كتلة الوحدة العمالية في الضفة، بضرورة سن القوانين التي تحمي العمال، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإيجاد محاكم عمالية متخصصة لقضايا العمال.
وأكد على ضرورة البدء الفوري بفتح حوار مجتمعي حول الضمان الاجتماعي وتعديلاته بما يضمن تطبيقه وتوسيع منافعه ليشكل مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمال.
ودعا اللجان الثلاثية (عمال، إصحاب العمل والحكومة) في ظل جائحة كورونا إلى معالجة ما ترتب عليها من مخاطر على العمال، والعمل على إيقاف العمل بكافة المواد التي يمكن استغلالها لتسريح العمل في ظل جائحة كورونا وخاصة المادة ٤١ من قانون العمل الفلسطيني.
كما طالب بإجراء التعديلات اللازمة لقانون العمل الفلسطيني بما يحقق الموائمة الكاملة مع معايير العمل اللائق وقوانين العمل الدولية. وإنصاف المرأة العاملة بتحقيق المساواة الكاملة لها بالحق في العمل وفي الاجر المتساوي للعمل المتكافىء.
