الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تثمن المطالب التي تقدمت بها نقابة المحامين التقدميين الأميركيين إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن
تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة نقابة المحامين التقدميين الأمريكيين الرئيس الأميركي "جو بايدن"، من خلال رسالة وجهت له بتاريخ 04 أيار 2021، تحثه على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتخلي عن السياسات المعتمدة سابقا من قبل الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية "دونالد ترامب"، التي تستهدف الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره على أرضه وفي دولته المستقلة بعاصمتها القدس، كما جاء في قرارات الشرعية الدولية.
تشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الرسالة التي تم تقديمها، تضمنت قضية الإستيطان غير الشرعي، وإعادة السفارة الأميركية من مدينة القدس المحتلة إلى "تل أبيب"، وإعادة تقديم المساعدات للمؤسسات الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووضع حد فوري للإنتهاكات التي تقوم بها دولة الإحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق القانون الدولي المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الرسالة تؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، في ظلّ غياب واضح للسياسات الأميركية حول القضية الفلسطينية رغم الإعلان عنها في الحملة الإنتخابية للرئيس الأميركي "جو بايدن"، وفي ظل غياب أي ممارسة فعلية أو سياسية تدين إنتهاكات دولة الإحتلال الإسرائيلية، أو تعيد أميركا إلى الإلتزام بما جاء في القانون الدولي، وبما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 4 من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين
تدعو الدائرة القانونية في الجبهة إلى إتخاذ خطوات جدية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، بالتراجع عن قراراتها العدوانية المتخذة بعهد الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب"، والعودة إلى قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والقانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإتخاذ خطوات تطبيقية لهذه القرارات، ووضع حد للإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الإنسانية أولها جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري (الأبارتهايد) كما أكد التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش".