هل تدرس الولايات المتحدة رفع التجميد عن أموال إيرانية؟
نفت الولايات المتحدة الأميركية صحة تقارير إعلامية، قالت إن واشنطن تدرس رفع التجميد على أموال إيرانية تقدر بـ1 مليار دولار، وسط مفاوضات للعودة إلى العمل بالاتفاق النووي الموقع في عام 2015، وإعادة إيران إلى الامتثال لشروطه.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "لا صحة للتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة تدرس رفع التجميد عن أموال إيرانية، وأي خطوة للولايات المتحدة تجاه إيران لا بد أن تكون جزءاً من عملية يشارك فيها الطرفان".
وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن إدارة بايدن تدرس إلغاء تجميد مليار دولار من الأموال الإيرانية، التي يمكن أن تستخدمها البلاد في الإغاثة الإنسانية، ونقلت عن ثلاثة أشخاص مطلعين، أن هذه الخطوة "بمثابة بادرة حسن نية" من الولايات المتحدة بشأن اجتماعات فيينا، بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس بعد شهر من انطلاق المحادثات.
ووفق "سي إن إن"، لن يتم تقديم الأموال مباشرة إلى إيران، بل سيتم عبر مؤسسة خيرية سويسرية (الترتيب السويسري لتجارة المواد الإنسانية)، والتي تم إنشاؤها العام الماضي للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والدواء إلى إيران، من دون انتهاك العقوبات الأميركية.
وقال أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين لـ"سي إن إن"، إن "الخطة تواجه معارضة في الكونغرس"، فيما قال آخر إن "البعض ينظرون إلى فكرة إلغاء تجميد أي من أموال إيران، على أنها تنازل من شأنه تقليل نفوذ الولايات المتحدة".
وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال إن المحادثات بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران أمامها مزيد من الوقت، كما نفى تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية تُفيد بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لرفع العقوبات الاقتصادية، قائلاً إنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين التفاوض بشأنه خلال الأسابيع المقبلة".
ولا تتفاوض الولايات المتحدة مباشرة مع إيران في المحادثات التي عقدت في فيينا، لكنها تشارك في المناقشات التي تقودها الأطراف الأخرى في المعاهدة.