رؤساء التعاون الأوروبي يقومون بجولة للمشاريع الزراعية في محافظة قلقيلية
قام رؤساء التعاون الأوروبيين في القدس ورام الله اليوم بجولة في محافظة قلقيلية حيث التقوا بالمحافظ ومسؤولي وزارة الزراعة وممثلي المجتمع المحلي وشركاء تنفيذ المشاريع والمستفيدين منها.
وناقش الوفد الوضع العام في المحافظة وزار عددًا من المشاريع الزراعية التي توضح الجهود التي بذلها شركاء التنمية الأوروبيون لدعم المؤسسات وتعزيز نهج متكامل ومتعدد القطاعات وأصحاب المصلحة في القطاع الزراعي.
واوضح محافظ قلقيلية رافع رواجبة، مع وزارة الزراعة وممثلي المجتمعات المحلية، الخطوط العريضة لأثر السياسة والممارسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة، وأطلعوا شركاء التنمية الأوروبيين على الإمكانات الكبيرة غير المستغلة، ولا سيما فيما يتعلق بالزراعة والصناعة الزراعية.
في قرية حبلة، أطلع مسؤولو وزارة الزراعة الوفد على التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ أول مجموعة اقتصادية زراعية في المحافظة، وواصلوا زيارة مزرعة نموذجية للفواكه الاستوائية بتمويل من هولندا، وتنفيذ من منظمة الأغذية والزراعة. والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 11,000 متر مربع، وهي واحدة من التجارب الرائدة في زراعة الفواكه الاستوائية في فلسطين.
وفي قرية النبي إلياس، زار الوفد موقع خزان المياه ونظام الري الذي سيتم بفضله توسيع مساحة الزراعة وزيادة الإنتاجية. وتمول إسبانيا هذا المشروع وتنفذه مؤسسة الترويج الاجتماعي الإسبانية والجمعية الفلسطينية للتنمية الزراعية وجمعية تنمية المرأة الريفية.
وفي محطته الأخيرة في قرية جيوس، زار الوفد الأوروبي مزارع الأفوكادو والطماطم داخل منطقة التماس، التي تقع في منطقة فلسطينية معزولة خلف الجدار الفاصل. وتلقّى هؤلاء المزارعون دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي من خلال وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني. كما أعطت الزيارة لمحة سريعة للوفد عن التحديات التي يواجهها المزارعون والتعاونيات والشركات الخاصة في المنطقة (ج).
إن التعاون الأوروبي، في دعمه للقطاع الزراعي في فلسطين، يعالج التحديات الهامة المتعلقة بالحصول العادل والمستدام على الأراضي والمياه، والحصول على التمويل للمستثمرين من القطاع الخاص، وتنفيذ السياسات العامة والاستثمارات. ويهدف التعاون الأوروبي، الذي يعمل بشراكة وثيقة مع السلطات الوطنية والمحلية، إلى تعزيز الحلول المبتكرة، والتعجيل بتنفيذ المجموعات الاقتصادية الزراعية، وخلق فرص العمل، وتعبئة رأس المال والدراية المحلية. كما يهدف هذا الدعم إلى حماية الحقوق الفلسطينية من خلال تعزيز المؤسسات، وزيادة مشاركة النساء والشباب، وتعزيز الوظائف الخضراء والتكنولوجيا الرقمية مع الحفاظ على جدوى حل الدولتين.
