الاتحاد الأوروبي يطالب الاحتلال بالوفاء بالتزاماته لإدارة الأراضي المحتلة لحماية السكان المحليين
قال الاتحاد الأوروبي إن القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تخلق الأساس لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة محتلة، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة توفر للسكان المحليين وتحميهم.
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً صحفياً بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله على خلفية هدم سلطات الاحتلال متجراً فلسطينيا في حي البستان في سلوان / القدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرًا أوامر هدم جديدة.
وأضاف البيان الذي تلقت وطن مسخة منه "إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك هي الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، والتي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية. إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فوراً وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية".
وأشار البيان " إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين - استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014 – وهو الحل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية والتطلعات الفلسطينية إلى إقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع. كما أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وكذلك يحث كلا الجانبين على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة".