حكومة الاحتلال تقرر إعادة النظر في اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر ايلات
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن حكومة الاحتلال قررت إعادة النظر في اتفاق لنقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر "إسرائيل".
وأشارت الصحيفة، إلى أنه بناء على تعليمات من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، من المقرر أن يعقد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء ووزارات الخارجية والمالية والطاقة والعدل وحماية البيئة اجتماعهم الأول حول هذه القضية في الأسابيع المقبلة، ويعقب ذلك اجتماع للوزراء المعنيين لصياغة موقف الحكومة من هذه القضية.
وبحسب الصحيفة، انتقدت وزيرة الطاقة كارين الهرار، في جلسة مغلقة المشروع، وذكرت أن موظفي الوزارة يعتقدون أن الاتفاقية بين شرطة خطوط أنابيب النفط الأوروبية الأسيوية والإمارات "لاتقدم أي فوائد للإسرائيليين".
ونُقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها، في اجتماع مع منظمات بيئية: "موقفنا في وزارة الطاقة هو أننا لا نرى أي فوائد في الطاقة للاقتصاد الإسرائيلي في هذه الاتفاقية.. وإذا تم إلغاؤها، فإننا لا نرى أي ضرر بالأمر"، مشيرة إلى أن "الحكومة الجديدة لم تحدد موقفها من هذه القضية بعد".
وأقرت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أنها "لا تعرف حتى ما هو مكتوب في الاتفاقية، بالتأكيد ليس في الجزء التجاري منه.. أنا شخصيا لا أرى أية فائدة لصالح دولة إسرائيل في الاتفاق، لكن علينا إعادة دراسته بصورة شاملة".
وأضافت أنه إذا طلب منها، ستدلي برأيها بشكل مطول، "لكن هذه القضية تتطلب آراء جميع الوزارات، ومن سيوازن بين المواقف سيكون رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل" في إشارة إلى بينيت ولابيد.
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت ولابيد قررا إعادة النظر في الاتفاقية بعد أن أعلنت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبيرغ أنها تعارضها.
وأعدت وزارة حماية البيئة، وثائق تبين أن نقل النفط عبر إسرائيل يخلق مخاطر بيئية جسيمة، ولذلك طلبت أن تنظر الحكومة فيما إذا كانت فوائد الاتفاقية تفوق هذه المخاطر.
في أيار/ مايو ، قدمت ثلاث منظمات بيئية التماسا إلى محكمة العدل العليا، طلبا لإلغائها، لأنها غير صالحة لأن مجلس الوزراء لم يصادق عليها أبدا.