فرنسا وألمانيا تساهمان مالياً في مشروع لمراقبة الانتخابات العراقية
رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الاثنين، بمساهمة من فرنسا قدرها 500 ألف يورو لمشروع تقوده المنظمة الدولية لمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي في أكتوبر المقبل، في حين قدَّمت ألمانيا مليون يورو للغرض نفسه.
وقالت البعثة في بيان: "سيدعم التمويل الفرنسي نشر مراقبي الانتخابات التابعين للأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2576 لعام 2021"، ثم أعلنت في وقت لاحق عن ترحيبها بالتمويل الألماني البالغة قيمته مليون يورو.
ونقل البيان عن السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، قوله إن "المجتمع الدولي استجاب بشكل إيجابي للطلب الذي تقدمت به حكومة العراق لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة. وتلتزم فرنسا بدعم انتخابات حرة ونزيهة، وذات مصداقية في العراق استجابة للتطلعات وسيادة القانون والإصلاحات التي أعرب عنها المواطنون العراقيون".
وقال القائم بأعمال سفارة ألمانيا بالعراق بيتر فيلتن، إن "المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية المقبلة، كانت مطلباً من حكومة وشعب العراق" مؤكداً دعم بلاده بقوة لجهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وحكومة العراق لتوفير انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.
منحة أميركية
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكد، السبت، أن العمل جارٍ مع الكونغرس لتخصيص 500 مليون دولار لمساعدة مفوضية الانتخابات في العراق.
وحسب بيان الخارجية العراقية، فإن بلينكن جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق وضمان أمن الانتخابات، وتوفير التدريب والمشورة، وتشجيع العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.
كما أعرب وزير الخارجية الأميركي عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد، والإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مُلتزمة بمساعدة الحكومة لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر.
الانتخابات التشريعية
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، في وقت سابق، أن عدد المرشحين في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل، بلغ 3 آلاف و523 مرشحاً.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في يوليو الماضي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المتظاهرين، وصوّت مجلس الوزراء في يناير الماضي، على تأجيل الانتخابات لمدة 4 أشهر، حتى أكتوبر، لأسباب فنية.
وأقرّ البرلمان العراقي في 24 ديسمبر الماضي، تعديل قانون الانتخابات، بعد ضغوط شعبية من المتظاهرين.
وكانت أبرز تعديلات القانون "الانتقال من التمثيل النسبي إلى الترشيح الفردي، بعيداً عن القوائم والأحزاب، وضمن دوائر انتخابية صغيرة هي القضاء بدلاً من المحافظة"، ما يعزز تمثيل المناطق، ويضاعف حظوظ المستقلين، والكتل الصغيرة في التمثيل النيابي.