الإمارات تعلن وثيقة مبادئ: حسن الجوار أساس للاستقرار
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلاده كشفت عن "وثيقة مبادئ تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة، في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية"، والتي تنص على أن "حسن الجوار هو أساس للاستقرار".
وتضم "وثيقة مبادئ الخمسين" التي نشرها الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على تويتر، عشرة مبادئ تشمل أيضاً أن "الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية".
وعلى الجانب الاقتصادي، تنص وثيقة المبادئ على "التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، بالإضافة إلى أن مسؤولية جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية "بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاما ًالسابقة".
من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر، إن" المبادئ العشرة لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم".
جذب 150 مليار دولار
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق، إنَّ بلاده تعتزم إطلاق 50 مشروعاً جديداً لتعزيز القدرة على المنافسة الاقتصادية، مضيفاً أنَّ الإمارات تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل 550 مليار درهم (نحو 150 مليار درهم) على مدى السنوات التسع المقبلة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي، الأحد، أنَّ الإمارات تستهدف أن تكون من بين أكبر 10 وجهات استثمارية عالمية بحلول عام 2030، وذلك بالتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية من دول مثل: روسيا، وأستراليا، والصين، والمملكة المتحدة.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة سلطان الجابر إنَّ الإمارات، ومصرف الإمارات للتنمية، سوف يستثمران ضمن المشاريع، 5 مليارات درهم في التكنولوجيا الرقمية.
أنواع جديدة من الإقامات
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، خلال مؤتمر صحافي على هامش إطلاق الـ50 مشروعاً وطنياً، إن بلاده أطلقت مساراً متكاملاً للإقامة، يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء، حيث تكون الإقامة الذاتية على الموظف.
وستسمح "التأشيرة الخضراء" الجديدة، للمغتربين بالتقدم للعمل للدولة من دون كفالة من صاحب عمل، وتشمل إضافة الأبناء حتى سن 25 عاماً، فضلاً عن إضافة الوالدين ضمن إقامة المقيم.
كما أعلنت الحكومة الإماراتية أنها ستسمح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 180 يوماً، وهو ما يمثل قفزة نوعية، إذ كانت معظم التأشيرات مرتبطة بعقود العمل.
وأعلنت الإمارات في وقتٍ سابق خطة لمنح تأشيرات "ذهبية" مدتها من 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال والمواهب المتخصصة والباحثين.