واشنطن.. الديمقراطيون يقدمون مشروع قانون لزيادة الضرائب
قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، الاثنين، مشروع قانون الإصلاح الضريبي، الذي من شأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها الرئيس السابق دونالد ترمب، من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونجرس.
ومن المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالى 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتمويل جزئي للخطة العملاقة للإصلاحات الاجتماعية، التي اقترحها الرئيس جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار.
وفقاً لمشروع القانون، الصادر عن لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب، التي يسيطر عليها الديمقراطيون، سترتفع الضرائب على الأميركيين أصحاب الدخل الكبير من 37% إلى 39,6%.
وسترتفع الضريبة على الشركات، التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26,5%.
وهذا المعدل أقل مما توقعه الرئيس جو بايدن في مشروعه للإصلاح الضريبي بـ(28%)، ولكنه أعلى مما اقترحه السيناتور الديموقراطي البارز جو مانشين (25%).
معدلات ضريبية متنوعة
ولذلك، ستستمر المفاوضات داخل المعسكر الديمقراطي، خلال الأسابيع المقبلة، للتوصل إلى إجماع.
وخُفض معدل الضريبة على الشركات، من 35% إلى 21% خلال الإصلاح الضريبي الكبير لترمب، في عام 2017.
ونظراً إلى الأغلبية الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ، فإنه على الديموقراطيين التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم، بين اليسار والوسط، وسط معارضة شديدة من قبل الجمهوريين لهذه المقترحات.
"إعادة البناء بشكل أفضل"
وقال الجمهوريون في مجلس النواب، إن "كلفة المعيشة ترتفع بشكل كبير بالنسبة للعائلات الأميركية. وماذا يفعل الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب؟ يحاولون تمرير أعلى زيادة ضريبية منذ عقود"، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.
وتهدف خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية المعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" إلى توفير 3,5 مليارات دولار من الاستثمارات، على مدى 10 سنوات، من أجل "تغيير" المجتمع الأميركي، عبر توفير رياض أطفال مجانية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية، والاستثمار في الإسكان العام، وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.
وأمهل القادة الديمقراطيون في الكونجرس اللجان البرلمانية المختلفة حتى الأربعاء، لعرض الأجزاء التفصيلية لهذا المشروع الضخم. وستستمر بعد ذلك المفاوضات داخل معسكرهم.