عضو في البرلمان الأوروبي: إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام.. وعليها إنهاء اعتقالهم فوراً
قال العضو في البرلمان الأوروبي، وعن المجموعة اليسارية فيه، مانو بينيدا، حول إضراب سبعة أسرى فلسطينيين عن الطعام بعد اعتقالهم إدارياً في بيان له: "إنني قلق للغاية بشأن حياة سبعة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام لأكثر من شهرين منذ أن رفضت السلطات الإسرائيلية الاستجابة لمطالبهم وإنهاء اعتقالهم".
"كما أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لاثنين من بينهم، السيد كايد الفسفوس والسيد مقداد القواسمة المحتجزان إدارياً في "إسرائيل"".
وقال: "تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان عدم الإضرار بصحة هؤلاء الأسرى، وعليها التحرك على الفور لإنهاء اعتقالهم".
وأضاف في البيان: "إنني أذكّر بموقف الاتحاد الأوروبي الراسخ، كما تم التعبير عنه في حالات مماثلة سابقاً، والذي يدعو "إسرائيل" إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، وكذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والمعايير الدولية تجاه جميع الأسرى في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة".
وأشار إلى أنّ "الأسرى المضربين عن الطعام هم رهن الاعتقال الإداري، وقد حرموا من حقهم في محاكمة عادلة وحرّة". وأكّدّ أنه "من الضروري أن تضع السلطات الإسرائيلية حداً لممارسة الاعتقال الإداري الممنهج بما يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي المتمثل بـ"ضد استخدام إسرائيل المكثف للاعتقال الإداري دون توجيه اتهامات رسمية"، كما أنّ "المعتقلين لديهم والحق في الحصول على معلومات بشأن التهم وأي احتجاز، ويجب أن يُمنح الوصول إلى المساعدة القانونية، ويُمنح كذلك محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو يُطلق سراحه"".
ولهذه الغاية، قال "أحثّ دائرة العمل الخارجي الأوروبي وجوزيف بوريل على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة له لدعم الأسرى المضربين عن الطعام".