الظاظا : مبادرة روسية لاستضافة المصالحة الفلسطينية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" زياد الظاظا، أن روسيا "أعربت عن استعدادها لاستضافة لقاء للمصالحة الفلسطينية" بين حركتي حماس وفتح.

وأكد في تصريح أن المبادرة الروسية "تقضي أيضا بحضور الكل الفلسطيني للّقاء"، موضحا أن "حماس" رحبت بالمبادرة الروسية، "مع التأكيد على أن الشقيقة مصر هي مدخل رئيس في موضوع رعاية الوفاق الوطني الفلسطيني".

وقال الظاظا إنه "لا مانع لدينا أن تساهم دول أخرى في تحقيق الوفاق الفلسطيني"، مشددا على أنّ من "المهم الوصول لوفاق وطني، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".

وأضاف: "نحن نرحب بأي وساطة عربية أو دولية، بالتعاون مع الأشقاء في مصر، لرعاية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، ووافقت عليه الفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعه".

وحول موعد اللقاء المزمع عقده في العاصمة الروسية؛ أوضح الظاظا أن "المبادرة الروسية ما زالت في مهدها"، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس "لم يرد بعد، وموسكو بانتظار رده لترتيب هذا اللقاء".

من جانبه؛ قال أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمين مقبول، إن حركته "مصرّة على إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن".

وأضاف أن "فتح ترحب بأي جهود عربية أو صديقة؛ لإنهاء الانقسام الذي يضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه على الرغم من إطلاعه على ملف المصالحة بكل تفاصيله؛ إلا أنه سمع بتلك المبادرة من وسائل الإعلام.

وحول فحوى رد الرئيس عباس على المبادرة الروسية؛ قال مقبول: "لا علم لي بذلك".

وبحسب مصادر إعلامية؛ فإن روسيا قدمت عرضا، العام الماضي، نقله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، باستضافة لقاء للقيادات الفلسطينية في موسكو، إلا أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة أجلت موعد اللقاء لأجل غير مسمى.

ونص اتفاق تفاهمات القاهرة في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، على العمل من أجل تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة، لكن مشاكل عديدة حالت دون ذلك، من أهمها: تأخر رواتب الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حماس عام 2007، والبالغ عددهم قرابة 40 ألفا، وعدم تسلم حكومة الوفاق معابر القطاع، وتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتوقف عملية إعادة الإعمار.

ووقعت حركتا حماس وفتح في 23 نيسان/ أبريل 2014، اتفاقا للمصالحة في منزل رئيس حكومة غزة السابق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وهو ما عرف بـ"اتفاق الشاطئ" الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني. إلا أن توتر الأوضاع بين الحركتين، أبقى أكثر بنود الاتفاق حبرا على ورق.