لماذا رفض عون تغيير موعد الانتخابات النيابية اللبنانية؟
رفض الرئيس اللباني ميشال عون، الجمعة، التوقيع على قانون أقره البرلمان لتقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى 27 مارس 2022، بدلاً من 8 مايو من العام ذاته.
وأصدر عون مرسوماً يقضي بإعادة القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مستنداً في ذلك إلى ما اعتبره "مخالفات تضمَّنها القانون المذكور".
وقال عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، إن "التعديلات الجديدة على قانون الانتخاب تجاوزت مجرد التوصية وتم فرضها بصورة استثنائية ولمرة واحدة على الانتخابات المقبلة"، مشيراً إلى أن "تقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات يعرّض العملية الانتخابية لإحجام ناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".
واعتبر عون أن "إجراء الانتخابات في مارس المقبل يقصّر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين في لبنان، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم".
كما اعتبر عون أن التعديلات المقترحة "تحرم 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف حق الانتخاب لكونهم لن يبلغوا سن الـ21 عاماً بحلول شهر مارس 2022"، في إشارة إلى السن القانونية للانتخاب.
وكان البرلمان اللبناني صادق، الأربعاء، على تقديم موعد إجراء الانتخابات النيابية إلى 27 مارس بدلاً من 8 مايو عام 2022.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في الجلسة النيابية: "سنقوم بكل جهدنا للعمل على إجراء الانتخابات ضمن المُهل التي قررها مجلس النواب، وستكون شفافة وسليمة".
اعتراض مرفوض
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل (صهر عون)، أبدى اعتراضه على تغيير موعد الانتخابات قائلاً إن "مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعّب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية".
وأكد باسيل أن كتلته ستطعن بتقريب موعد الانتخابات في المجلس الدستوري، فيما رد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قائلاً: "صوّتنا وخلصنا، لنكمل الجلسة".
وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قال في سبتمبر الماضي إنه "لا مانع" من إجراء الانتخابات النيابية قبل موعدها.