الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تدين إتهام مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهاب وتشدد على عدم جواز وضع أي قيود تحد من عملها
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تدين إتهام مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهاب وتشدد على عدم جواز وضع أي قيود تحد من عملها
تدين الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إتهام المؤسسات الفلسطينية التالية: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، بالإرهاب ومعاداة السامية كما جرى مع المنظمات الدولية الحقوقية "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، فقط لأنها تدافع عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الأخير على وجه الأرض، والأسوء من نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما جرى هو لقمع الحريات الذي يعد إنتهاكا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على عدم جواز وضع أي قيود على ممارسة عمل الجمعيات.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عمل هذه المؤسسات تصب في صميم العمل المدني القانوني والحقوقي والأخلاقي في فضح كل ممارسات إنتهاك حقوق الإنسان، في حين أنه لم يثبت إلى الآن أي دليل قاطع على تعامل هذه الجمعيات مع منظمات إرهابية، أو أنها تحضر لأي عمل إرهابي، فهي لم تقدم في تقاريرها يوما أي حث على عمل إرهابي أو عمل يخل بالأمن والتحريض، بل إستندت إلى مواد قانونية وإتفاقيات دولية قد وقعت عليها إسرائيل وإلتزمت بتطبيقها.
وتشدد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن حق العمل والإنتساب إلى جمعيات لا يخضع لإرادة أي دولة كانت، بل فقط تتقدم بطلب علم وخبر سواء قبلت بها أم لا، ولا يحق لها التدخل في عمل الجمعيات التي تقف في مواجهة أي إنتهاك لحقوق الإنسان، والتي تطالب بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي تسمو على القوانين المحلية، والتي يجب أن تكون القوانين المحلية في خدمة القوانين الدولية وتحقيق أهدافها.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنه على الرغم من وضع مجلس الأمن بعض المنظمات على لائحة الإرهاب، إلا أن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يتعامل مع هذه المنظمات لاسيما مع أجهزتها الطبية، بإعتبار أن هناك عدم وجود لوحدة المعايير، ويرفض القانون الدولي الإنساني تسمية أي طرف في نزاع مسلح بالإرهاب، بل أصر على تسميتهم بالأطراف المتنازعة، فلا وجود لمصطلح الإرهاب بالقانون الدولي إلا من خلال اللجنة المشكلة في مجلس الأمن التي لم يوافق عليها فقهاء القانون الدولي لعدم وجود معايير واضحة، ولم يتعاون أو يطبق قراراتها، فإذا كان هذا على صعيد النزاع المسلح، فكيف إذا على الصعيد الحقوقي!
وتعلن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن تضامنها الكامل مع هذه الجمعيات والمؤسسات التي تحارب الإحتلال الإسرائيلي من الوجهة القانونية، وتفضح سياساتها العنصرية القائمة على جرائم الحرب والتحريض والكراهية والفصل العنصري تجاه الشعب الفلسطيني، وما أقدمت عليه إسرائيل ليس إلا لتكميم الأفواه خوفا من الحقيقة وما قد يترتب عن التقارير الحقوقية التي تعرضها هذه المؤسسات على الجهات الدولية المختصة والمجتمع الدولي، من رصد وتوثيق.
وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير وحق تأسيس الجمعيات والإنتساب إليها، ويحظر وضع القيود على عملها الحقوقي، التحرك سريعا ، لوضع حد لسياسة الإستعمار والهيمنة الإسرائيلية، التي تمارسها السلطات الإسرائيلية التي تدعي الديمقراطية وتقبل الآخر، وتدعي تطبيق المواثيق والإعلانات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.