سر المادة 10.. لهذه الأسباب تم استبعاد نجل القذافي من الانتخابات الليبية
حدّد القرار الصادر من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، أسماء المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة فى ديسمبر المقبل، من دون أن يوضح أسباب الاستبعاد بالتفاصيل، واكتفى بالقول أمام اسم كل مستبعد، أن إحدى مواد أو بنود قانون الانتخابات لا تنطبق عليه.
وجاء على رأس قائمة المستبعدين البالغ عددهم 25 شخصاً من إجمالى 98 شخصاً قدموا أوراق ترشحهم، سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأوضح القرار أن استبعاده جاء لعد انطباق البند 7 من المادة 10 والبند 5 من المادة 17 في قانون الانتخابات عليه.
وينص البند رقم 7 من المادة 10 في القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصه، على ألا يكون الراغب فى الترشح "محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".
ويلزم البند 5 من المادة 17 في القانون ذاته، راغبي الترشح بتقديم شهادة الخلو من السوابق، المعروفة باسم صحيفة الحالة الجنائية.
صحيفة سوابق
وسبق أن صدرت أحكام غيابية بحق سيف الإسلام عام 2015، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكنه لا يزال يملك الحق في الاستئناف والطعن عليها.
والأحد، نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، قوله إن مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة بحق سيف الإسلام لا تزال سارية المفعول.
وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس، ومدينة مصراتة غرب البلاد، الجمعة الماضي، للتنديد بترشح سيف الإسلام، والمشير خليفة حفتر.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإجراء الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين القوانين المنظمة لها والتي يعتبرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
والمجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، من أبرز الرافضين للانتخابات التي تجرى للمرة الأولى بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح.
واتهم الأعلى للدولة رئيس مجلس النواب بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
ازدواج الجنسية
وكان البند 7 من المادة 10 الذي تسبب في استبعاد نجل القذافي، والخاص بصدور حكم نهائي، هو السبب وراء استبعاد 11 شخصاً آخرين ممن قدموا أوراق ترشحهم، فيما كانت بنود أخرى من المادة ذاتها وراء استبعاد 3 أشخاص.
وينص البند الثاني من المادة 10 على "عدم حمل راغب الترشح جنسية دولة أخرى عند ترشحه"، فيما يقضي البند الثامن بأن يكون راغب الترشح "لائقاً صحياً لممارسة مهام الرئاسة".
وكانت المادة 11 من القانون وراء استبعاد 10 من راغبي الترشح، إذ تنص المادة على "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين".