دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن القرار الوزاري الكويتي الذي يحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى دولة الإحتلال الإسرائيلية
دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن القرار الوزاري الكويتي الذي يحظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى دولة الإحتلال الإسرائيلية
تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الوزاري لدولة الكويت الذي حظر دخول السفن المحملة ببضائع من وإلى دولة الإحتلال الإسرائيلية، عبر مياه الكويت الإقليمية، وكذلك حظر الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية من تسجيل أي طلبات تصريح لدخول سفن أجنبية موجهة إلى دولة الإحتلال الإسرائيلية.
وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القرار يشمل أيضا إحالة كل من يخالف هذا القرار إلى التحقيق، حيث صدر هذا القرار بعد تأكيد سفير الكويت لدى الأمم المتحدة على دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف.
وتعتبر دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا القرار يؤكد على موقف دولة الكويت الرافض للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، في وجه موجة التطبيع بين بعض الأنظمة العربية مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، ورفضا للإملاءات الأميركية التي تشجع على التطبيع، ما يزيد من الغطرسة الإسرائيلية، وإنتهاكاتها للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية إلى سن قوانين تجرم التطبيع، والعودة إلى قرار المقاطعة الصادر عن جامعة الدول العربية، والوقوف ضد كل موجات التطبيع التي تستهدف شعوب ومقدرات المنطقة العربية