صندوق النقد يمدد برنامج التمويل الطارئ 18 شهراً بسبب كورونا
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، تمديد الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كورونا، لمدة 18 شهراً إضافية.
وقال بيان صادر عن الصندوق، ومقره واشنطن، إن مجلسه التنفيذي وافق الاثنين، على "زيادة مؤقتة" لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو 2023، حسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي أبريل 2020، عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.
وتم بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر 2020 ومارس الماضي.
ووافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى التي تمت زيادتها مؤقتاً إلى مستويات ما قبل الجائحة، اعتباراً من 1 يناير 2022.
وشدد الصندوق على أن القرار يضمن "الوصول المستمر" للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشكلات ملحة في ميزان المدفوعات.
وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج بدون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.
ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة، لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.
وقال صندوق النقد الدولي، الاثنين، إنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون، بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة كورونا.
وأظهرت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، الجمعة، أن أكثر من 278.11 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و386 ألفاً و30 شخصاً، بينما أُعطيت أكثر من 8.861 مليار جرعة لقاح حول العالم.
والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضرراً في ما يتعلق بالوفيات، إذ سجلت 815 ألفاً و412 وفاة، تليها البرازيل بتسجيلها 618 ألفاً و492 وفاة، ثم الهند مع 478 ألفاً و759 وفاة.