الرئيس العراقي يدين استهداف مقر رئيس البرلمان بالصواريخ

استنكر الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الأنبار، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأسفر عن جرح طفلين، بعد ساعات من قرار المحكمة الاتحادية رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى من البرلمان، ما يعني تثبيت رئاسته للبرلمان.

وقال صالح في حسابه على "تويتر"، إن "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الأنبار وأسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر".

وأشار إلى أن توقيت الهجوم "يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية"، داعياً إلى "رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

من جهته، نشر الحلبوسي تغريدة على "تويتر"، أرفقها بصورة طفل، وقال: "ابني، أعتذر منك وأعدك سنستمر بقضيتنا ليتحقق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم وتندحر فيها قوى الإرهاب واللا دولة، كي تنعموا بالسلام والأمان".

وجُرح طفلان الثلاثاء من جراء سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط منزل الحلبوسي، بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية.

وقال مسؤول أمني رفيع في تصريح لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته، إن صواريخ كاتيوشا سقطت مساء "على مسافة 500 متر" من منزل الحلبوسي في قضاء الكرمة في محافظة الأنبار غرب بغداد.

وأشار المسؤول إلى أن الهجوم "استهدف" رئيس البرلمان، لكنه قال إنه لا يعلم ما إذا كان الحلبوسي متواجداً في المنزل حينها.

وأعلنت الشرطة في بيان إصابة طفلين تم نقلهما إلى مستشفى الكرمة. ولم تتبن أي جهة في الحال الهجوم.

وأعيد انتخاب الحلبوسي زعيم تحالف "تقدم" السني (37 مقعداً) والبالغ 41 عاماً، رئيساً للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ العام 2018.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت هجمات عدة الأحزاب التي يمكن أن تتحالف مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل ائتلاف برلماني بغية الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي.

ومدفوعاً بحيازته على العدد الأكبر من المقاعد (73 مقعداً من أصل 329)، كرر الصدر إصراره على تشكيل "حكومة أغلبية" ما سيشكّل انقطاعاً مع التقليد السياسي الذي يقضي بالتوافق بين الأطراف الشيعية الكبرى.

ويبدو أن التيار الصدري يتجه للتحالف مع كتل سنية لا سيما تحالف "تقدم"، وكردية بارزة، من أجل الحصول على الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان)، لتسمية رئيس للوزراء، يقتضي العرف أن يكون شيعياً.

استهدافات سابقة

وكان مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في محافظة كركوك، قد تعرض لهجوم بقنبلة يدوية الأربعاء الماضي.

وقال عبد الله إن "الهجوم على مكتبي في كركوك لم يسفر عنه إصابات، وأن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الهجوم".

وفي منتصف الشهر الجاري، قالت مصادر في الشرطة العراقية، إن انفجاراً بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي في بغداد مما أدى إلى إصابة حارسين.

وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضراراً بأبواب المبنى ونوافذه.

وقالت الشرطة إن انفجاراً مماثلاً استهدف بعد ساعات مقر تحالف "عزم" في بغداد، الذي ينتمي إليه السياسي خميس الخنجر، لكنه أسفر عن أضرار طفيفة فقط. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الثاني.

انتخاب الحلبوسي

واختار البرلمان العراقي، في 9 يناير الحلبوسي رئيساً له لفترة ثانية، وعارضت أحزاب متحالفة مع إيران اختيار الحلبوسي.

وتعطلت أول جلسة للبرلمان مع ادعاء كلّ من الكتل السياسية المتنافسة أنها تملك الأغلبية البرلمانية، قبل تعرض رئيس الجلسة المؤقت محمود المشهداني، وهو أكبر أعضاء البرلمان سناً، لوعكة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى، مما أدى إلى رفع الجلسة لفترة قصيرة.

وعندما استؤنفت الجلسة، جرى انتخاب الحلبوسي رئيساً لفترة ثانية، متغلباً على المشهداني، الرئيس السابق لأول مجلس نواب تم تعيينه في عام 2006. وفاز الحلبوسي بعدد 200 صوت، وفقاً لبيان من البرلمان المؤلف من 329 مقعداً.