المقاطعة على اسرائيل: البنوك تستعد لتسونامي اقتصادي..
2015-08-11
بهدوء ومن تحت الرادار تحاول البنوك الكبرى في اسرائيل التشاور وتنسيق المواقف حيال ما وصفه مسؤولون كبار في المنظومة البنكية كـ "تسونامي اقتصادي – سياسي" يكمن خلف الزاوية. ويدور الحديث عن تلك الوثيقة لمعهد بحثي (مفوضية العلاقات الخارجية الاوروبية) الذي يستخدم الاتحاد الاوروبي توصياته، والتي كانت نشرت قبل عدة اسابيع. وحسب هذه التوصيات، فان على الاتحاد الاوروبي أن ينسق أعماله في الميدان مع قوانينه نفسه وان يقاطع البنوك الاسرائيلية التي لها اعمال اقتصادية في المناطق التي تحتلها اسرائيل.
مسؤول كبير في المنظومة البنكية في اسرائيل يقول ان "هذه التصويات نشرت قبل بضعة اسابيع واهتمت وسائل الاعلام بها ليوم او يومين وبعد ذلك مر الجميع عنها مرور الكرام. وتحت السطح يعد هذا حدث ضخم اذا ما حصل وستكون آثاره الاقتصادية على البنوك وعلى الاقتصادي الاسرائيلي هائلة. وهذا ليس حدثا ذا أبعاد اقتصادية كبرى فقط بل وسياسية. فهو قد يجلبنا الى اماكن صعبة جدا وهذا موضوع يحتاج الى معالجة أعلى المستويات القيادية".
في الاسابيع الاخيرة تكثر الشهادات عن أن الاتحاد الاوروبي يفكر بالفعل ايجابا في هذه التوصيات. فاستمرار التدهور في العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة يقلل فرص محاولة الامريكيين منع هذا العمل الاوروبي. ولعل العكس هو الصحيح. فحسب مصادر دبلوماسية مختلفة، فان الامريكيين بالذات هم الذين يطلقون اللجان الاوروبي مؤخرا ويشجعون اوروبا على تشديد عملها ضد استمرار سياسة الاستيطان الاسرائيلي في المناطق.
ويقول مسؤولون كبار في المنظومة البنكية في اسرائيل انه "مهما يكن من أمر، فينبغي لنا ان نفهم ماذا سيحصل هنا في اليوم الذي يتقرر فيه "وسم الائتمان". فعندما توسم منتجات فان هذا يمكنه أن يمس هنا وهناك بقسم من السوق، اما عندما يسمون كل ائتمان يعطيه بنك اسرائيل خلف الخط الاخضر فيقاطع البنك اياه، فان المعنى هو أمر تصفية لكل البنوك. فالمنظومة البنكية والائتمانية الاوروبية مرتبطة بالاقتصاد الاسرائيلي بروابط متداخلة، ولن يقرض أي بنك اوروبي مشاريع في اسرائيل، ولن يكون ممكنا الحصول على ائتمان في اوروبا ولن يكون أي شيء يمكننا أن نفعله ضد كل هذا".
"وسم الائتمان" معناه أن كل بنك اسرائيلي يعطي قرض سكن لشراء شقة في معاليه ادوميم، في ارئيل، في اماكن معينة في موديعين وما شابه، يدخل الى القائمة السوداء. ويضيف الاوروبيون ايضا القدس، ارئيل، هضبة الجولان، طريق 443 واجزاء معينة من طريق رقم 1 ضمن تصنيف "الارض المحتلة". لا يوجد بنك في اسرائيل لا يشارك في اعمال في هذه المناطق. كل منح لائتمان لعمل تجاري، كل قرض سكن، يمكنه ان يؤدي الى أن يخاطر البنك بمقاطعة اوروبية. ويقول مسؤول كبير في المنظومة البنكية ان "لهذا آثارا هائلة. معنى الامر هو فرض اغلاق على الاقتصاد الاسرائيلي، نوع من الـ Shut Down في مثل هذا الوضع يتعين علينا أن ننظم أنفسنا وأن نتوجه الى رئيس الوزراء. والحلول في مثل هذا الموضوع لا يمكنها أن تأتي الا في الملعب السياسي. فهذا أكثر بكثير من مجرد مسألة اقصادية بحتة".
التقدير هو ان المنظومة البنكية ستخرج قريبا من الخندق وستحاول بلورة سياسة مرتبة حيال الحكومة. في مثل هذا الوضع، من المتوقع لمسؤولين البنوك أن يلتقوا بوزير المالية ورئيس الوزراء ويتحدثوا عن "شبكة امان ائتمانية واقتصادية للبنوك حيال الخطر الجديد". مشكوك أن تكون الحكومة قادرة على انتاج شبكة امان كهذه.
وتقول أوساط في المنظومة البنكية انه "ينبغي الاعتراف بان هذه مسألة سياسية، ونحن ايضا واعون لانه لا يوجد ابتكار ما يمكنه ان يحل المسألة. ولكن هذا لا يقلل من شدة قلقنا. هذا حدث عظيم يجب الاستعداد له واستيعابه. وهذا ما نحاول عمله الان".