الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن دعوة مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تثمن دعوة مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تثمن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوة مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق فيما يحصل بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عقب تقرير "رافينا شامداساني" المتحدثة الرسمية بإسم المفوضية في جنيف، الذي أشار إلى إعتقال شرطة الإحتلال الإسرائيلية 470 شخصا من الفلسطينيين من بينهم 60 طفلا، ما بين 15 و17 نيسان، ومنعهم من الحصول على مساعدات قانونانية.
وتشير الدائرة القانونية أن " شامداساني" ذكرت في تقريرها تعرض الفلسطينيين للضرب بالهراوات للأطفال والمسنين والنساء، معتبرة أنهم لا يشكلون خطرا أمنيا كما تدعي "إسرائيل"، إضافة لإصابة الكثير بالكسور في العظام، وإلقاء قنابل الصوت على رؤوس الفلسطينيين مباشرة.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على البيان الصادر عن "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي أشار أن العنف مرتبط مرتبط بالإحتلال الراسخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتيجة تقاعس المجتمع الدولي لردع إسرائيل الأمر الذي يؤدي إلى تشجيعها على القيام بالمزيد من الإنتهاكات وأعمال العنف بحق الفلسطينيين.
وتطالب الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تنفيذ ما دعا إليه "مايكل لينك" المققر الخاص بإتخاذ خطوات سريعة للتصدي للإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل من خلال إنهاء الحصار على قطاع غزة، وتوقيف جميع الأعمال الإستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلتزاما بقرار مجلس الأمن 2334، السماح للفلسطينيين بحرية الحركة والتنقل وإزالة نقاط التفتيش والحواجز، والقيود لإستحصال التصاريح، وتمكين السلطة الفلسطينية من القيام بإنتخابات نزيهة في القدس الشرقية، تمهيدا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي بشكل سريع، لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه.