حماس تبدأ تحصيل ثمن أراضٍ تملّكها مواطنون تحت الإدارة المصرية
بدأت سلطة الأراضي التابعة لحماس في قطاع غزة تحصيل باقي أثمان أراضٍ تملكها مواطنون خلال عهد الإدارة المصرية قبل 55 عاماً.
وطالبت سلطة الأراضي المواطنين المنتفعين من هذه الأراضي، التي تعرف باسم "أراضي الأقساط"، استكمال دفع ثمن الأراضي ليتم تسجيلها بأسمائهم قانوناً، بعد توقفهم عن الدفع بسبب اندلاع حرب العام 1967.
وحذرت سلطة الأراضي المنتفعين من مغبة عدم التوجه لتسجيل الأراضي ودفع باقي الأقساط المترتبة عليهم خلال السنوات الثلاث القادمة، مهددة بتسجيل الأراضي غير المدفوع ثمنها كأراضٍ حكومية، معلنة عن خصم يتراوح بين 65 - 70% في حال التسجيل والدفع.
وتعتبر "أراضي الأقساط" أراضي حكومية تبلع مساحتها وفق إحصاءات سلطة الأراضي 20 ألف دونم، وتم الإعلان عن بيعها للمواطنين زمن الإدارة المصرية، لكنهم لم يستكملوا تسديد باقي ثمنها في حينه بسبب الحرب.
وتقع "أراضي الأقساط" بشكل رئيس في مناطق: بيت لاهيا، وجباليا، وغزة، وجزء منها في رفح، وتملكها في حينه مواطنون ومزارعون استغلوها في أعمال الزراعة.
لكن ملكيتها انتقلت خلال السنوات لأحفادهم وورثتهم، أو لمواطنين آخرين اشتروها وأقاموا فيها منازل وعقارات.
وتغاضت السلطة الوطنية إبان وجودها في غزة عن هذه المعضلة، لكنها كانت تستملك أراضي منها للمنفعة العامة بالتراضي مع المنتفعين.
وقال سكان محليون إن سلطة الأراضي عقدت في وقت سابق اجتماعاً مع المنتفعين لوضعهم في صورة ما سيجري، إلا أن الاجتماع فشل بسبب حالة الجدال الصاخبة التي شهدها.
وحاولت "الأيام" الحصول على تعقيب من رئيس سلطة أراضي غزة عماد الباز، إلا أنه لم يرد على الاتصالات التي تكررت عدة مرات في أوقات متفاوتة.