مسيرة في رام الله لمئات المحامين تطالب بوقف نفاذ القرارات بقانون
طالب وفد من مجلس نقابة المحامين، أمس، الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ، وأصول المحاكمات المدنية والتجارية، والإجراءات الجزائية، وذلك في رسالة سلمت لمكتب الرئيس، في ختام مسيرة واعتصام نظمتهما النقابة في رام الله، احتجاجا على سريان هذه القرارات بقانون.
وحثت الرسالة على وقف نفاذ التعديلات، لحين مناقشتها من قبل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حتى مطلع أيلول المقبل.
وشارك في الاعتصام ونظم عند دوار "المنارة" وسط رام الله مئات المحامين مرتدين الزي الرسمي "الروب"، إضافة إلى ممثلين عن هيئات أهلية، وناشطين.
وذكر نقيب المحامين سهيل عاشور، أن النقابة حاولت على مدار الفترة الماضية، وقف نفاذ هذه القرارات بقانون، لكن دون جدوى، بالتالي، أعلنت التصعيد النقابي، وقررت تنظيم الفعالية كإجراء احتجاجي أولي.
وأوضح في حديث لـ"الأيام"، أنه في حال عدم الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء هذه القرارات بقانون، ستواصل حراكها النقابي.
وذكر المحامي شكري العابودي، أن القرارات بقانون المعدلة لم تراع قواعد العدالة، ما دلل عليه بفرضها على المتهم جلب شهوده، وإذا لم يفعل يكون مستغنيا عنهم.
وأوضح أن القرارات بقانون تمس الحياة اليومية للمواطن والمحامي، وتحرم الكثير من المواطنين من الدفاع عن حقوقهم.
واعتبر الناشط الحقوقي فريد الأطرش، أن القرارات بقانون تمس بحقوق الإنسان، والمواطنين، والمحامين على حد سواء.
وذكر أن التعديلات التي تمت على القرارات بقانون، لا تتوافق في جوانب كثيرة مع مواد القانون الأساسي، بالتالي يجب التراجع عنها، وإلغاؤها.
وشارك حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، من سبقه الرأي، داعيا إلى وقف إصدار القرارات بقانون، باعتبار أنها تسهم في حالة من البلبلة، وتمس في نواح متنوعة بحقوق المواطنين، وحقوقهم، وحرياتهم.
وقال، يجب العمل على تعزيز صمود المواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي، ومعالجة الاحتقان، والاكتظاظ القضائي، عبر البحث عن آليات لتحسين صورة القضاء، داعيا إلى الاستجابة لمطلب النقابة.
وجاب المشاركون في المسيرة جانبا من شوارع رام الله، وحاولوا الوصول إلى مقر الرئاسة "المقاطعة" في البيرة، بيد أن عناصر من الأمن، لم يسمحوا بذلك.